الفلاحون يكذبون إدعادات إسقاط ديونهم

المالية تحملت 106 ملايين جنيه و«الزراعة» 28 مليوناً للمتعثرين فقط

حاول الرئيس مرسي في خطابه كسب رضا المزارعين والفلاحين المصريين، رغم أن تصريحاته لا تتوافق مع الواقع الذي يؤكد كذب ما قاله في خطابه، وبل وكذب حكومته.
فما أصدره الرئيس مرسي من إعفاء شمل المتعثرين فقط أقل من عشرة آلاف جنيه، كما تجاهلت موازنة الاخوان البنك الزراعي في مشروع الموازنة 2013/2014 الذي يناقش حالياً أمام مجلس الشوري ولم يقدم له دعم والذي تم توجيهه إلي المزارعين.
خطاب الرئيس سيؤدي إلي امتناع المزارعين عن سداد ما عليهم من أموال البنك الزراعي، وهو ما سيؤدي إلي مزيد من الديون المتعثرة التي ترهق ميزانية البنك، في الوقت الذي تمتنع فيه وزارة المالية عن دفع ملياري جنيه ديوناً متعثرة.
وأعفي الرئيس في خطابه 52.5 ألف من صغار المزارعين من الديون، وقال «محدش يقعد يفسر في البنوك ولا غيرها أنا قلت عشرات المرات كل من ديونه أقل من عشرة آلاف معفي من هذه الديون»، وقال «المتعثر فقط هو اللي يعفي، يعني اللي منتظر نعاقبه كله معفي، كل اللي باقي عليه ديون أقل من عشرة آلاف جنيه معفي وهذا حصل».
ما أطلقه الرئيس منافٍ تماماً للواقع حيث أصدر قراراً نشر في الجريدة الرسمية يوم 16 أغسطس 2012 ينص القرار رقم 123 لسنة 2012 يعفي المزارعون المتعثرون من عملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظة والحاصلون علي قروض زراعية فقط، وتضمن القرار أن تكون القروض مصنفة بدءاً من ديون المستوي في 30 يونية 2012، ألا يزيد أصل القرض عن عشرة آلاف جنيه، وتتحمل الخزانة العامة للدولة القيمة الاجمالية لمديونية العملاء المشار إليهم «أصل الدين - عوائد مجنبة» بقيمة 106 ملايين و944 ألفاً و938 جنيهاً، خلال العامين الماليين 2012/2013 و2013/2014 بواقع 50٪ لكل عام من عدم احتساب أية فوائد أخري علي هذه المديونية إلي حين السداد خلال المدة المشار إليها، ويتحمل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قيمة العوائد المهمشة لمديونيات هؤلاء العملاء والبالغة 28 مليوناً و120 ألف جنيه، و490 جنيهاً.
وتجاهلت موازنة الإخوان البنك الزراعي في مشروع الموازنة 2013/2014 الذي يناقش حالياً أمام مجلس الشوري، ولم يقدم أي دعم للبنك، الذي يعاني من خسائر مرحلة بسبب ادخاله في اللعبة السياسية، كما لم يحصل علي دعم في ربط الموازنة السابقة 2012/2013 وبلغ إجمالي الدعم الموجه للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من عام 1995 إلي 2012 نحو 56 مليوناً و796 الف جنيه.
وقد قررت النقابة العامة للفلاحين المشاركة في تظاهرات 30 يونية للمطالبة برحيل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وأصدرت النقابة بياناً رسمياً لها أمس طالبت فيه القوات المسلحة بالتدخل، لحماية الشعب من اخونة الدولة.
وعلقت شاهندة مقلد أمين عام اتحاد الفلاحين المستقلة علي خطاب الرئيس بأنه «تمخض الجبل فولد فأراً» موضحة أن هذا غير صحيح انه تم اسقاط الديون وان الفلاحين سيتظاهرون في جميع المحافظات يوم 30 يونية للمطالبة برحيل مرسي الذي تدهورت الزراعة المصرية في عهده.