طه: وزير الزراعة لا يحترم القانون ويتدخل في شئون البنك

قال الدكتور فتحي طه، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إن الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة لا يحترم القانون ويتدخل في شئون البنك، وهو علي غير علم أو دراية بالوضع المالي للبنك.
وأضاف "طه" في تصريح خاص ل"البديل" اليوم، "أحذر وزير الزراعة من اتخاذ أية إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار الإداري أو المالي للبنك"، مؤكدا أن مؤسسة البنك ليست عزبة أو ملكاً لأي مسئول بالدولة يفعل بها كيفا يشاء وفي أي، فهي ملك للشعب، وإلا فإننا سننظم وقفات احتجاجية أمام مكتب الوزير لعدم التدخل الخاطئ في شئون البنك.
وأشار "طه" إلى أن الخلل في الهيكل المالي للبنك كان بسبب التيسيرات غير المدروسة لوزراء الزراعة ورؤساء البنك السابقين؛ للتمكين في مناصبهم فاستخدموا البنك كقربان يقدموه للحاكم من أجل السياسة والدعاية الانتخابية للأحزاب، مخالفين بذلك ما نصت عليه المادة (5) من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، بأن البنك الرئيسي والبنوك التابعة له أموال خاصة وليست مملوكة للدولة، فهى أموال مودعين إلا أننا وجدنا البنك تحول إلي عزبة يمتلكها أي مسئول يأتي علي رأس وزارة الزراعة إرضاءً للحكام علي مر العصور.
وأوضح رئيس النقابة أن وزير الزراعة تراخى في مطالبة وزارة المالية بسداد هذه الأموال أثناء توليه الوزارة بعد ثورة 25 يناير، فهناك أكثر من 2 مليار جنيه حتى الآن لا تعترف بهم وزارة المالية، تتمثل في مبالغ تم سدادها للمتعثرين بموجب تيسيرات رئاسية ووزارية سابقة، وأخذ الوزير موقفاً سلبياً تجاه البنك ولا نعرف لماذا لم يطلب رسمياً رد هذه الأموال إلي البنك؟
وطالب رئيس النقابة وزير الزراعة بأن يترك البنك ليديره المتخصصين ويتفرغ هو بأعمال وزارته وحل مشاكل الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني لهم بدلاً من استيراد الأمصال من الخارج بملايين الجنيهات دون جدوى ولا نعرف لماذا ولمصلحة من؟ وعليه أن يعمل جاهداً لوضع خطة طموحة لزيادة الرقعة الزراعية والتي تآكلت ووضع خطة للاكتفاء الذاتي للقمح، بدلاً من الأفق الضيقة لوزراء الزراعة والذي اختزلوا فيه خدمة الزراعة في سداد مديونيات الفلاحين بدون أسباب أو ظروف سوقية أو مناخية أضرت بالمحصول، وهو الشىء الذي غير من طبيعة الفلاح، عميل بنك التنمية، فالفلاح اليوم يحصل علي القرض الذي هو في الأساس أموال مودعين منتظراً سدادها من الدولة ومتجاهلاً البنك وهو الشىء الذي نجم عنه زيادة متأخرات البنك من 500 مليون قبل الإعلان عن هذه التيسيرات إلي أكثر من 6 مليار جنيه حالياً، نظراً للتصريحات والقرارات غير المدروسة التي صدرت من الرئيس السابق ووزرائه والتي جعلت عملاء البنك من المزارعين يبتعدون عن السداد.
وتابع رئيس النقابة: المادة (6) للقانون 117 تنص علي تبعية البنك الرئيسي والبنوك التابعة له لنظم وأساليب الإدارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام، فدور البنك هو تمويل المزارعين وتوصيل فرق الدعم الذي تدفعه الحكومة دون أن يتحمل البنك أية مصروفات، فهذه الأموال تعتبر أموالاً للمودعين يجب علي البنك حمايتها والحفاظ عليها، إلا أننا وجدنا انحرافات في تنفيذ القانون وتدخل الوزير في أي شىء يخص البنك علي الرغم من أنه غير مصرفي ولا يعلم شيئاً عن الأسس المالية والمصرفية واستراتيجية البنك الجديدة التي من شأنها أن تحافظ علي كيان البنك واستمراريته في خدمة الاقتصاد الزراعي حيث يتجه البنك لتقديم منتجات جديدة للمزارعين.
واختتم: أموال المودعين آمنة تماماً بالبنك وأصول البنك كبيرة جداً تتعدي المصارف المصرية الكبرى، إلا أنها غير مستغله بالكامل وهناك خطة لاستغلال كل الأصول بشكل جيد في القريب العاجل.