أباظة: مصر تعيد هيكلة البنوك الزراعية.. ولا ضرر بالموظفين

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري الأحد أن خطة إعادة هيكلة البنوك الزراعية في مصر التي وافق عليها مجلس الوزراء وتخضعها للبنك المركزي لن تضر بأى من موظفيها.
وحول أهم التعديلات، قال الدكتور علي شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إن أبرز التعديلات - التي من المقرر تنفيذها على 1224 فرعا وبنكا على مستوى الجمهورية - تتضمن تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي من شركة قابضة إلى قطاع عام تحت مسمى البنك الزراعي المصري، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة على أن يظل متخصصا فى تمويل التنمية الزراعية والريفية وتابعا لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي.
ويدمج في البنك الزراعي المصري - بحسب المصدر- بنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري والقبلي وله أن ينشىء فروعا ووحدات تابعة له داخل البلاد أو فى الخارج لتحقيق أغراضه.
وتؤكد التعديلات على خضوع البنك الزراعي المصري لإشراف البنك المركزي وتسرى عليه أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، وتتبع البنك لأحدث النظم والاساليب الفنية والمالية والادارية المعمول بها فى البنوك والمنشآت المصرفية العالمية.
وفي السياق ذاته، تضمنت التعديلات الفصل بين النشاط التجاري والمصرفي للبنك بحيث يجوز للبنك أن ينشىء أو يشارك فى شركات لتسويق وتجارة الحاصلات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي ويمكن زيادة رأس ماله وفقا لما تحدده الحكومة في هذا الصدد ووفقا لأحكام القانون وفى حدود المرخص به.
ومن المقرر - بحسب الوزير- أن تبدأ عملية الهيكلة وتحديث البنك في شهر مارس/ أذار 2009 وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام نفسه وتشمل 10 فروع و100 بنك قرية على مستوى الجمهورية وتليها مرة اخرى تبدأ من أول يوليو/ تموز 2009 وتشمل 20 فرعا و200 بنك قرية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إدخال التعديلات على القانون رقم 117 لسنة 1976 بإصدار قانون جديد للبنك الزراعي المصري بما يمكنه من تعظيم دوره المصرفى فى خدمة التنمية الزراعية والريفية المتواصلة والمستدامة.
وكان شاكر قد نفى سلفا وجود أي نية لخصخصة البنك مشيراً انه سيتم إعادة هيكلته فنياً وإدارياً لمواصلة دوره في مساندة المزارعين، وأوضح أن ظاهرة القروض الوهمية التي انتشرت منذ 10 سنوات جاءت نتيجة لعدم وجود رقابة من المسئولين مشيراً أن أصحاب البنوك لجئوا لذلك لزيادة فرص الإقراض ببنوكهم.
وحول تعامل البنك مع المتعثرين عن سداد القروض، طالبهم مدير البنك بالإلتزام بجدولة القروض في الموعد المحدد لها قبل 31 من مارس/ اذار 2009 استجابة لمبادرة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التي جاءت للتخفيف على المزارعين المتعثرين مشيراً إلى أن هناك تسهيلات من الدولة في السداد وخفض نسبة الفائدة على القروض.
(أ ش أ)