دكتورعبد الحميد أباظة ل"فيتو": الذين يصفون مشروع الضمان الصحي ب"الكارثي" يعانون انفلاتا ذهنيا

بذلنا جهدا شاقا لإنجاز "الضمان الصحي" على مدى سنتين وأطلقنا عليه قانون "الحلم"
المشروع يستغرق تنفيذه 7 سنوات وعودة مافيا زراعة الأعضاء مستحيلة
المشروع يفصل بين المراقب للخدمة والمتعاقد وإلغاء التعاقد مع أي مستشفى يتهم بالتقصير
لا خصخصة للمستشفيات وهيئة الضمان الصحي سوف تكون تابعة لمجلس الوزراء
ليس هناك حل في تطوير النظام الصحي في مصر إلا بهذا القانون
مشكلة تصنيف المواطنين تقع على عاتق التأمينات الاجتماعية
إلغاء العلاج على نفقة الدولة في جميع المحافظات التي سيبدأ العمل فيها ب"الضمان"
القانون يرفض تبرع المصريين بأعضائهم للأجانب حتى لا يكونوا قطع غيار بشرية
يحمل على عاتقه ملف الصحة في مصر وحلمه هو تطبيق قانون "الضمان الصحي الشامل" من أجل تحسين الأوضاع الصحية داخل المستشفيات وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، "الكادر" هو أول اهتماماته لإحداث طفرة في أجورهم.
إنه الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية ورئيس لجنة مشروع "كادر المهن الطبية" ورئيس لجنة قانون "الضمان الصحي الشامل".
في بداية الحوار سألته:
ما الفائدة التي ستعود على المواطن من جراء تطبيق مشروع "الضمان الصحي الشامل"؟
لابد الإشارة في بدايه الأمر إلى أن هذا القانون وضع بعناية شديدة من لجنة مكونة من 16 عضوا يمثلون جميع أطياف المجتمع وكان الهدف الأساسي منه عند وضعه هو تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري، وبذل فيه جهد شاق على مدى سنتين وكنا نطلق عليه قانون "الحلم".
لماذا أطلقتم عليه اسم "قانون الحلم"؟
لأن قانون "الضمان الصحي الشامل" قانون اجتماعي أي تكافلي، شامل لعلاج جميع الأمراض المزمنة، كما أن المشروع يشترط تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن في جميع المستشفيات "الحكومية والخاصة ومستشفيات الشرطة والجيش" كما أنه يضم جميع المؤسسات تحت مظلة واحدة وهي "هيئة الرعاية الصحية" لذلك أطلقنا عليه قانون "الحلم" لأنه يحقق حلم المواطن في تقديم خدمة صحية عالية الجودة له.
وكيف يضمن المواطن أن يقدم له العلاج والخدمة الصحية بجودة عالمية؟
المادة الأولى في مشروع القانون تضمن ذلك لأنها تفصل الخدمة عن التمويل، بمعنى أن التأمين الصحي الحالي هو الذي يقدم الخدمة وهو الذي يراقب ويعاقب، أما مشروع "الضمان الصحي الشامل" فسيكون فيه فصل بين المراقب للخدمة والمتعاقد ولن يكون من مصلحة أحد أن يكون هناك تقصير في تقديم الخدمة التي يقدمها المستشفى، لأنه في حالة تقصير أي مستشفى سوف يتم إلغاء التعاقد معه.
هل سيقوم "الضمان الصحي الشامل" بخصخصة المستشفيات؟
ليس هناك خصخصة للمستشفيات لأن هيئة الضمان الصحي سوف تكون هيئة حكومية تابعة لمجلس الوزراء وليست شركة قابضة كما هو عليه التأمين الصحي الحالي، كما أنه لا يشترط أن يكون كل العاملين بالهيئة من الأطباء لكن سيكون هناك اقتصاديون يديرون أموال المؤسسة ويحافظون عليها، ويكون هدفهم الأول هو تقديم الخدمة للمرضى بشكل جيد.
* بعض الأطباء وصف مشروع الضمان الصحي "بالكارثي".. فما تعقيبك؟
من الواضح أن في مصر أصبح هناك انفلات ذهني بحيث يقول كل شخص ما يريد، ومن وجهة نظري إن هذا القانون هو القانون الوحيد الذي تم عمل دراسة اكتوارية مالية له قام بها خبراء من وزارة المالية، وإن إعداد المشروع استغرق سنوات، إذا لابد وأن يطلع الجميع على المشروع قبل أي كلام مرسل، وإن القانون إذا طبق بكل جوانبه فسيكون قانونا رائعا في كونه سيقدم خدمة طبية جيدة للمرضى داخل المستشفيات، وليس هناك حل في تطوير النظام الصحي في مصر إلا بهذا القانون.
مستشفيات وزارة الصحة "متهالكة" فكيف ستقدم خدمة طبية جيدة للمرضى خاصة في الصعيد؟
هناك فريق تنفيذي للمشروع برئاسة الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي قام بعمل حصر لجميع المستشفيات في 4 محافظات الأولى التي سيطبق القانون بها في جنوب الصعيد، ويتم الآن إعداد هذه المستشفيات وتوفير الكوادر الطبية لها لتكون جاهزة للعمل في بداية سبتمبر المقبل وستكون محافظة "أسوان" هي المحافظة الأولى التي سيتم تطبيق القانون بها.
وكيف تم تصنيف القادرين وغير القادرين داخل المشروع؟
نحن توصلنا إلى أن مشكلة تصنيف المواطنين قادرين وغير قادرين تقع على عاتق التأمينات الاجتماعية وليست وزارة الصحة، لأن الصحة لا تستطيع فعل ذلك، وأن نسبة الفقراء في مصر تصل إلى 30 % وسوف تتحملها الحكومة كاملة.
هل سيكون قانون "الضمان الصحي" إلزاميا للجميع؟
بالطبع، سيكون إلزاميا للجميع، وذلك لأنه قائم على مبدأ التكافؤ الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء وفى حالة كونه غير إلزامي فإن الأغنياء لن يشتركوا فيه، لذا يجب على الجميع الاشتراك فيه كما أن القادرين يحق لهم الاشتراك في القطاع الخاص.
إذن القانون لن يلغي الاشتراك في القطاع الخاص؟
لن يقوم قانون "الضمان الصحي" بإلغاء اشتراكات القطاع الخاص بل سيكون القطاع الخاص نظاما تكميليا للنظام الصحي الشامل الجديد، ليكون لدى المواطن كامل الحرية في التعاقد مع المستشفيات التي يريد التعامل معها.
وما العقوبات التي سيتم توقيعها على من لم يشترك في هذا القانون الإلزامي؟
نحن لا نستطيع أن نعاقب المريض على مرضه ولن تكون هناك عقوبات مادية كما أشاع البعض لكن في حالة مرض الشخص وتوجه إلى العناية المركزة أو الطوارئ سوف يتم علاجه وبعدها سيقوم الفرد بتسديد اشتراك جميع السنوات الماضية التي لم يشترك فيها، وليس هناك مبرر لعدم دفع الاشتراك من قبل القادرين سوى "البلطجة" وهذا مرفوض.
لماذا سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة؟
لأننا في هذه المرحلة لن نكون في حاجة إليه لأن جميع المواطنين سيكون مؤمنا عليهم، ولأن في جميع المحافظات التي سيبدأ العمل فيها ب"الضمان الصحي" سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة.
هل سيتمكن المواطن من العلاج في الخارج في ظل هذا المشروع؟
نعم، سيتحمل الضمان الصحي الشامل علاج المواطن في الخارج لكن في حالة أن هذا الإجراء الطبي غير موجود في مصر بعد أخذ موافقة لجنة من الأطباء على ضرورة سفر المريض في الخارج، لكن إذا كان هذا الإجراء الطبي موجودا في مصر فإن الدولة لن تتحمل شيئا من نفقة العلاج في الخارج.
وما المدة التي سيستغرقها تنفيذ المشروع؟
المشروع سيستغرق تنفيذه 7 سنوات، وهذه المدة تعتبر قليلة مقارنة بالمكسيك التي أخذت 12 سنة في تطبيق المشروع، والولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت 20 سنة وتركيا التي استغرقت 10 سنوات في تطبيقه.
لماذا تم تغيير اسم المشروع من "التأمين الصحي الشامل" إلى "الضمان الصحي الشامل"؟
كلمة "التأمين الصحي" أصبحت تثير تخوف المواطنين وسيعتقد الجمهور أنه لن يحدث تغير، لذلك جاءت كلمة "الضمان الصحي" لتوضح الأوضاع الجديدة التي ستحدث في قطاع الصحة وتعطي الثقه للمواطنين.
لماذا لم تتقدم حكومة "قنديل" بمشروع "الكادر" إلى مجلس الشورى قبل حله؟
لأن وزارة المالية كان لديها تحفظات على مصادر تمويل الكادر، وهناك اجتماعات مستمرة تمت بين "الصحة" و"المالية" من أجل أن تقوم المالية بتوفير مصادر تمول منها مشروعي "الضمان الصحي الشامل، وكادر المهن الطبية".
وما النسبة التي تم التوصل إليها في نهاية الأمر؟
إن المالية وافقت على توفير 20 % لتنفيذ المرحلة الأولى من الكادر وسوف يتم تطبيق الكادر على 4 سنوات تمول السنة الأولى والثانية بنسبة 20 % لكل سنة و30 % لكل سنة في السنة الثالثة والرابعة وهذا يتوقف على التقاط الاقتصاد المصري لأنفاسه في الفترة القادمة.
وهل سوف يشترط "التفرغ" من أجل حصول الطبيب على الكادر؟
لن يشترط التفرغ من أجل الحصول على "الكادر" ولكن الطبيب المتفرغ سوف يحصل على مميزات مالية في العلاوات أكثر من الطبيب غير المتفرغ ولكن المربوط الأساسي لهم سيكون واحدا.
"ليس من حق الإخوان أن يغيروا في قانون زراعة الأعضاء كلام نسب لك، فما حقيقته؟
لم أقل هذا الكلام، ولكنى سئلت في أنه هل من الممكن أن تغير الجماعات الإسلامية في قانون زراعة الأعضاء الذي تم الموافقة عليه من قبل؟ فكانت إجابتى محددة وواضحة أن مجلس الشعب في 2010 ناقش المشروع في وجود كتلة من جماعة الإخوان المسلمين وتمت الموافقة عليه، وبالتالي فإن فتح الملف من جديد داخل مجلس الشورى غير وارد.
ما المستشفيات التي سيتم عمل زراعة أعضاء بها؟
هناك 33 مستشفى منها 8 حكومية و5 شرطة وجيش و18 خاصة والمستشفيات الخاصة معظمها لزراعة الكلى ويقع معظمها في القاهرة ومحافظات الوجه البحري ولا توجد مستشفيات لزراعة الأعضاء في الوجه القبلي لأنه لم يتقدم مستشفى بهذا الطلب، ومن ضمن المستشفيات التي تزرع الأعضاء مستشفى معهد الكبد بالمنوفية ومستشفى القصر العيني ومستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى الدمرداش ومستشفى الساحل التعليمي ومستشفى الكبد التعليمي ومستشفى جامعة المنصورة ومستشفى المركز الطبي العالمي.
وما ال 3 مستشفيات التي ستزرع الأعضاء من الموتى؟
هي 3 مستشفيات جامعية لن أفصح عن أسمائها الآن ولأنها لم تظهر موافقتها النهائية على المشروع وربطها بالإسعاف يحتاج إلى شهور من الإعداد وهذا ما نقوم بعمله الآن.
وهل من الممكن أن تعود مافيا تجارة الأعضاء للعمل على الأرض من جديد؟
من المستحيل بنسبه 85 % أن تعود مافيا زراعة الأعضاء من جديد وذلك لأن العقوبة التي ستكون على البائع والمشتري والسمسار عقوبة جنائية تصل نسبة السجن من 15 إلى 25 سنة لكل المشاركين في هذه الجريمة، والقانون يشترط أن يكون التبرع بالأعضاء دون مقابل مادي.
لماذا لا يسمح القانون بزراعة أعضاء المصريين للأجانب والعكس؟
حتى لا يكون المصريون قطع غيار بشر يستخدمها الأجانب لكن يجوز أن يقوم مصري بالتبرع لمصري مثله، كما يجوز للأجنبي أن يزرع أعضاء من أجنبي مثله من نفس الجنسية وأن يحصلا على موافقة سفارة دولتهما قبل إجراء العملية.
* يصف البعض شرطة تأمين المستشفيات ب"الوهمية" فكيف تراها؟
شرطه تأمين المستشفيات ليست "شرطة وهمية" ولكنها غير مفعلة حتى الآن وذلك لعدة أسباب منها الانفلات الأمني القوي وقبضة الداخلية ليست محكمة كما كانت عليه من قبل ولكننا نتمنى أن تسترد الداخلية عافيتها في الأيام القادمة في جميع القطاعات، كما أنني أرى أن مشروع "تغليظ عقوبه المعتدين على المستشفيات" سيساهم في القضاء تماما على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والممرضات داخل المستشفيات.
* ما دور لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها داخل الوزارة؟
هذه اللجنة مسئولة عن تيسير أعمال الوزارة ومتابعة العمل بشكل يومي داخل قطاعات الوزارة المختلفة والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي للدم والدواء خلال المرحلة الحالية وحتى يطرح اسم وزير الصحة الجديد.
* هل تلقيت تكليفا من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بتولب الحقيبة الوزارية؟
لا لم أكلف حتى الآن بتولي وزارة الصحة وما أقوم به الآن هو تيسير لأعمال الوزارة وأتمنى للوزير القادم كل التوفيق في إدارة وزارة خدمية تخدم ملايين المواطنين.
* أيهما أفضل في إدارة الملف الصحي في مصر "الفلول" أم "الإخوان"؟
كل وزير يأتي وله أجندة أولويات واهتمامات وله رؤية طبية تختلف عمن سبقه، وقد عاصرت 10 وزراء على مدى 39 عاما قضيتها في الوزارة وبكل صراحة كل الوزراء الذين مروا كانت لهم أهداف مختلفة، ولا نستطيع الحكم أيهم أفضل في إدارة الملف الصحي لأن وزارة الصحة وزارة مؤسسية لها خط سير واضح.