د. عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة :

التأمين الصحي والكادر وسلامة الدواء علي أجندة (الشوري) إلغاء العلاج علي نفقة الدولة وتوجيه ميزانيته للتأمين الصحي لم يتم تحويل أي طبيب أثناء الإضراب للتحقيق

عاصر 8 وزراء صحة وكل منهم كان يحمل حقيبة وزارية ممتلئة عن آخرها بملفات خطيرة تحتاج إلي روشتات عاجلة، كما تم ترشيحه مرتين لحمل حقيبة وزارية خاصة بصحة المصريين ولكن لم يحالفه الحظ في تولي منصب الوزير ولكنه شاهد علي دفتر أحوال صحة المصريين التي تدهورت من وزارة لأخري.. و»آخر ساعة« في حوارها مع الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للسكان والشئون السياسية تطرح عليه العديد من الأسئلة المتعلقة بالقوانين الجديدة والخاصة بكادر الأطباء والتأمين الصحي وسلامة الدواء.. ومتي تري النور؟ وبالأمراض المزمنة وعلي رأسها التهاب الكبد الوبائي (فيرس c) الذي يحصد أرواح ملايين المصريين وتدهور الخدمة في المستشفيات الحكومية وغيرها من الأسئلة.. وإليكم الإجابة في السطور التالية.
ما أهم القوانين المزمع تقديمها إلي البرلمان المرتقب من قبل الوزارة ؟
- يوجد لدي وزارة الصحة والسكان ثلاثة قوانين مزمع تقديمها إلي مجلس الشوري بعد فتح النقاش مع اللجان المختصة وهي قانون التأمين الصحي الشامل وكادر المهن الطبية وهيئة سلامة الدواء فضلا عن وجود قوانين أخري سوف يتم تقديمها إلي مجلس النواب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية وهي قوانين الصيدلة والتمريض والتنمية المهنية المستدامة وهيئة الجودة.
كادر المهن الطبية تم الانتهاء من صياغته وسوف يتم عرضه للمناقشة ما أهم ملامحه؟
- المشروع يخدم المهن الطبية كلها من الأطباء وغيرهم من العاملين في الحقل الصحي وله شقان مالي وإداري ومن ملامح مشروع قانون كادر الأطباء الذي اعتمدته وزارة الصحة، أنه استثني في مقدمته العاملين بالقوات المسلحة والشرطة ومن يطبق عليه قانون 49 الخاص بكادر الجامعة.
وأقر المشروع زيادة العلاوة السنوية بمقدار 7٪ من أساس الراتب مع عدم مد فترة الخدمة بعد سن الستين وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، كما حدد ساعات العمل ب34 ساعة أسبوعياً، والساعات الإضافية بحد أقصي اثنتي عشرة ساعة.
ونص المشروع علي تحديد دفعتين للتكليف مرتين سنوياً، يصدر القرار الخاص بالحركة الأولي خلال شهرين من التخرج لأعضاء الفريق الصحي كحد أقصي مع مساواة أساسي الراتب لكل أعضاء الفريق الصحي الحاصل علي درجة البكالوريوس وزيادة حافز جذب للمناطق النائية وبدل النوبتجيات، وتقليص المدة الزمنية اللازمة للترقية من درجة مالية إلي أخري أو درجة فنية حيث إنه من المقرر حسب نص المشروع أن تتم الترقية لأعضاء الفريق الصحي بعد سنة للحاصلين علي دبلوم سنتين وثلاث سنوات للحاصلين علي درجة الدكتوراة وسنتين إلي ثلاث سنوات للحاصلين علي درجة الزمالة.
وواجه المشروع النقل التعسفي بتحديد أسباب النقل والانتداب بواقع مسببات محددة وتنظيم ذلك في اللائحة التنفيذية مع تحمل الجهة المنتدب إليها عضو الفريق الصحي كافة الأمور المالية للعضو بما في ذلك أساس الراتب، كما نص المشروع علي زيادة مكافأة نهاية الخدمة مع إيجاد حافز جاذب للمناطق النائية
هل تري أن إضراب الأطباء كان علي حق أم أن هناك جهات مندسة وراء إشعال فتيل الأزمة؟
- أي عمل أو تجمع أو إضراب يبدأ بقضية وبعدها يندس فيه أصحاب الأجندات الخاصة والإضراب رسالة وجهها جموع الأطباء إلي الحكومة لأنهم طوال السنين كانوا مهمشين في النواحي المادية والجمعية العمومية قررت الإضراب ولم يقصر أي طبيب أثناء الإضراب الجزئي أو الكلي في تقديم الخدمة للمرضي وكانت الطوارئ والاستقبال مفتوحين للمرضي وهذه شهادة تكتب للأطباء والنقابة.
ما آخر تطورات قيام الوزارة بتحويل بعض الأطباء المضربين إلي التحقيق؟
- بالتأكيد كان هناك تحويل لبعض الأطباء الصغار من قبل بعض القيادات ولكن تم سحبها بعد التوافق مع النقابة والجمعية العمومية للأطباء باعتبارهم أطباء في بداية العمل وأبناءنا ولم يضر أي طبيب أضرب أن وجد.
تعددت حوادث التعدي من قبل البلطجية علي المستشفيات كيف تواجهون ذلك؟
- هذه المشكلات تقع عندما يحضر إلي المستشفي أهل المريض وتكون حالته الصحية سيئة فيحدث التعدي علي الأطباء وطاقم التمريض وأحيانا يصل إلي الاعتداء علي الأجهزة التي تقدر بالملايين نتيجة لنقص المستلزمات والحقيقة توجد مجهودات علي مدار السنين الماضية من قبل الوزراء السابقين بعد 25 يناير وآخرها الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان وقَّع مسؤولون في وزارتي الصحة والداخلية ونقابة الأطباء، بروتوكولاً رسمياً علي تشكيل شرطة خاصة للصحة تكون من قوات الحراسات الخاصة وتتبع وزارة الداخلية مثل شرطة الآثار والسياحة، علي أن يتم عمل بوابات إلكترونية بجميع مستشفيات الجمهورية للزوار وإعادة ترتيب التصميم الهندسي لبوابات المستشفيات لتصبح أكثر تأميناً، وتشكيل (لجنة عليا للصحة) بجميع المحافظات بعضوية مديري الأمن ووكلاء وزارة الصحة لحل مشكلات البلطجة في كل محافظة علي حدها.
لبحث سبل تأمين المستشفيات ووقف الاعتداءات عليها.
قانون التأمين الصحي الشامل الذي انتهت اللجنة من إعداده وطرح للنقاش المجتمعي هل يعالج القصور السابق؟
القانون انتهت اللجنة المشكلة من إعداده في فبراير 2011 ومن أهم ملامحه الوحدة التأمينية للأسرة وليس للفرد لأن الأسر كانت توجد بها أفراد غير مؤمن عليهم ولا توجد إضافة للمساهمات وتعديل الاشتراكات مقابل تطوير الخدمة وتقديمها فضلا عن التعاقد مع كل مقدمي الخدمة بكل القطاعات والاشتراكات تكون علي الدخل وليس الأساسي ويكون التطبيق علي 7 إلي 10 سنوات لا أقل جغرافيا مع تطوير البنية الأساسية في كل منطقة سوف تقدم الخدمة ومعاملة الأجانب بالمثل أثناء وجودهم بالقاهرة وتدريب الكوادر المالية والإدارية ووحدة حسابية في كل منشأة وبذل الجهد في رفع البنية الأساسية للمنشآت الصحية مشددا أنه لن يتم الخصخصة كما يردد البعض.
هل سوف يتم إلغاء العلاج علي نفقة الدولة فور إقرار القانون؟
- طبعا سوف يتم إلغاؤه إذا تم تطبيق التأمين الصحي بكل المحافظات وتوجهت ميزانية العلاج علي نفقة الدولة إلي التأمين الصحي لأنه ميزانيته بدأت ب2 مليار ثم ارتفعت إلي 3 مليارات في الموازنة ثم أخذت الوزارة 250 مليون جنيه من الموازنة الجديدة إضافية وهذا كان لا يكفي لأننا نحتاج إلي دعم يصل إلي 5 أو 6 مليارات لتغطي كل المرضي غير المؤمن عليهم.
تعاني المستشفيات من نقص المستلزمات والحضانات وأسرة العناية المركزة التي يحتاجها المرضي كيف نعالج ذلك؟.
- الآن توجد بالوزارة خطة طموحة لمد المستشفيات بما تحتاجه وسد العجز في أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال وتطوير منظومة الطوارئ عن طريق التدريب وخلق كوادر مدربة علي أعلي مستوي ودعم التجهيزات بالمستشفيات من الأدوية ونقص المستلزمات وسوف تشهد المستشفيات هذا التطور الشامل في غضون سنتين.
هل كل التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن نسب الإصابة في مصر بفيروس (c) والإيدز صحيحة؟
- كلها تقارير صحيحة لأن المنظمة تتعاون مع الوزارة التي تقوم بمد المنظمة بالمعلومات والبيانات للمساندة في صياغة التقارير النهائية التي تشارك فيها الحكومة والقطاع الصحي
متي تصبح مصر خالية من فيروس (c)؟
- لا نستطيع تحديد مدة بعينها ولكن توجد جهود تبذل في القطاع الصحي بأكمله والجمعيات الأهلية وإذا استمرت الجهود علي هذا الوضع من الممكن خلال سنتين أو ثلاث أن تصبح مصر خالية من الفيروس.
صرح أحد المختصين بأن مرض الإيذر لا توجد له أدوية أو أطباء في مصر والعالم ما صحة ذلك؟
- المرض هو نقص في المناعة وعادة المعالجون يكونون من أطباء قسم الباطنة والمرض ليس له عقار محدد ولكن توجد عقاقير كثيرة بعضها له مفعول والبعض الآخر يستخدم في ضوء التجربة ولكن توجد حسب ما يقال في الدول الأفريقية.
❊ وزارة الصحة من أكثر الوزارات التي تتلقي معونات ويتم صرفها علي اللجان بدون وجه حق متي نتخلص من إهدار هذه الأموال؟
هذه حقيقة ولكن بعد الثورة قام وزير الصحة الأسبق الدكتور أشرف حاتم بوضع لجان للوقوف علي الحد الأدني للأجور والأقصي والوزير الحالي الدكتور محمد مصطفي شكل لجانا لمعرفة مدي استمرار هذه اللجان من عدمها وأري أن الإهدار قد انتهي بالفعل أن لم يكن في طريقه للانتهاء.
كيف تقيم الوضع الصحي في ضوء معاصرتك ل8 وزراء صحة حتي الآن؟
ليس من الإنصاف أن الرئيس السابق مبارك ظل 30 عاما. أما الآن في ظل السنتين يوجد فيهما انفلات أمني ونوع من التخوين بين الناس وتصفية الحسابات من بعض الأشخاص ومن الصعب تطوير مؤسسات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. أما معاصرتي ل8 وزراء فكل وزير جاء لوضع بصمة بالوزارة وفقا لرؤيته وعمله في المجال الصحي وفقا للإرادة السياسية التي كانت موجودة وكلها استكمالات حتي الآن وأري حتي الآن أننا لم نصل إلي الدرجة التي تسعدني شخصيا في تقديم الخدمة الصحية في مصر وأملي أن يذهب المواطنون إلي المستشفي الحكومي والخاص فيقارن بينهما وعليه الاختيار ويخرج شاكرا الجهد الذي بذل وبدون "واسطة " وهذا ناتج عن صحوة الضمير الطبي والمهني يسبقه الإحساس بالألم لدي الفقراء من المرضي.
هل توجد بارقة أمل في شفاء بعض الأمراض المستعصية بعد إجراء عمليات زرع الخلايا الجذعية مؤخرا ؟
- بالفعل هناك لجنة قومية تم تشكيلها في عهد وزير الصحة الأسبق عمرو حلمي وتم بدء إجراء زراعة الخلايا الجذعية لعلاج أمراض الكبد والأوعية الدموية بمستشفي أحمد ماهر التعليمي ومستشفي زايد التخصصي وجاري دخول باقي التخصصات، ووضع بروتوكول موحد للعلاج وحساب التكلفة سواء علي نفقة الدولة أو بالتأمين الصحي.
كما تم الاتفاق علي إنشاء عيادات بمستشفي أحمد ماهر لمناظرة الحالات وتحديد من يحتاج لزراعة خلايا جذعية، وأرجع اختيار مستشفي أحمد ماهر لبدء التجربة إلي وجود قسم علاجي لأمراض الكبد من أبرز أقسام الكبد علي مستوي مستشفيات الجمهورية، كما أن المستشفي التعليمي به معامل متطورة جاهزة للتعامل مع هذه الحالات، فضلا عن أن وحدات زرع الخلايا الجذعية، حققت نتائج أكثر في 90 حالة خاصة في أمراض الكبد ومضاعفاته سواء بالمستشفيات والوحدات الخاصة أو الحكومية ومع ذلك مازالت هذه العمليات في إطار العمل البحثي الإكلينيكي وسيتم اعتمادها كوسيلة معترف بها خلال الشهور القادمة علي مستوي العالم، و الهدف من إنشاء المراكز الحكومية هو بدء التطبيق العلمي لزراعة الخلايا الجذعية في مصر، وضمان سير الدراسات المعملية والبحثية والإكلينيكية وأحكامها، إضافة إلي تخفيض التكلفة إلي النصف تقريباً ومنع اي تلاعب أو ممارسات خاطئة، لتكون كافة الجهات العاملة في هذا المجال تحت رقابة الدولة ووزارة الصحة وخاصة أن هذه المراكز ستستعين بأعضاء اللجنة القومية للخلايا الجذعية وهم من خيرة الأساتذة بالجامعات المصرية.
ما حقيقة ما تردد عن أنه عرض حقيبة وزارة الصحة عليك مرتين؟
- هذا الكلام صحيح ولكن الإرادة السياسية هي التي تقر وكل شيء نصيب وأي مسئول في منصبه المهم أن يؤدي ما يمليه عليه ضميره بإتقان.