حبس عاطل لاتهامه بإدارة وكرا للاتجار بالأسلحة النارية فى الغربية

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بادارة وكرا للاتجار بالأسلحة النارية فى الغربية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
سقوط تشكيل عصابى بحوزته شحنة أسلحة نارية وذخائر بالمنيا
ضبط 4 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية وهيروين ب6 أكتوبر
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالغربية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى ؛ بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
ترسانة أسلحة فى الغربية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبحوزته 3 طبنجات – طلقة نارية – 2 سلاح أبيض "خنجر، مطواة" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى.

اعترافات تاجر سلاح بالغربية
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.