ترددت أخبار التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة. وفيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفي مدبولي وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، توقعت المصادر أن تتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية. وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد. ومع انعقاد الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب، تزايدت الأحاديث حول اقتراب حدوث تغيير أو تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد انتهاء مدة مجلس النواب الذي منح الثقة للحكومة الحالية، ما يتطلب تحديد المجلس الجديد موقفه بمنح الثقة للحكومة من عدمه. الموقف الدستوري ورغم ورود أي نص بالدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع كل انتخاب مجلس نواب، إلا أن الحكومة يتوجب عليها تقديم برنامجها للمجلس الجديد، وفي حال رفض البرنامج، يختار حزب الأغلبية رئيس للحكومة يتولى تشكيلها، وفي حال فشل في الحصول على موافقة المجلس، يقوم رئيس الجمهورية بحل المجلس. ونصت المادة 146 من الدستور على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل». وحددت المادة 147 من الدستور إجراءات التعديل الوزاري، حيث نصت على أنه: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». وحول تزايد التوقعات باقتراب التعديل الوزاري، تباينت مواقف أعضاء مجلس النواب، من أعضاء الحكومة الحالية، حيث يرى البعض إجادة بعض الوزراء والمحافظين وفشل البعض الآخر. المهددون بالخروج وبحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو»، فإن هناك عددا من الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري المرتقب، وفى مقدمتهم وزراء «الصحة، البيئة، التنمية المحلية، التعليم، التعليم العالي، الزراعة، القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي». وفي هذا السياق قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حازت على موافقة برلمان انتهت ولايته، لذلك من المفروض أن تتقدم حكومة جديدة ببرنامج جديد مع بداية عمل مجلس النواب. وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تشكيل حكومة جديدة لتلافي عيوب الحكومة الحالية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المنطق يستوجب برنامج عمل جديد للحكومة بالتزامن مع المجلس النيابي الجديد، مضيفًا «موقفي لم ولن يتغير من هذه الحكومة التي يجب أن تحمل حقائبها وترحل، وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الأزمة. فحكومة مصطفى مدبولي، أرهقت جيوب المواطنين بما فيه الكفاية، وتسعى دوما لتحميل الشعب مسئولية فشلها من خلال فرض مزيد من الرسوم، فضلا عن فوائد القروض. حكومة جمع الفلوس وأضاف «داوود»: علينا أن نفصل بين سياسات عامة للدولة وبين حكومة قائمة على جيب المواطنين من خلال تطبيق قوانين بأثر رجعي من أجل «جمع الفلوس»، فضلا عن الاستدانة من الخارج وتحميل الدولة مزيدا من القروض، كما أنه لا يوجد لديها فقه أولويات. في حين قال النائب رزق راغب: هناك بعض الحقائب الخدمية في الحكومة تحتاج لإعادة نظر، والشعب المصري تحمل في الفترة الماضية تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي، لذا فمن الواجب على الحكومة العمل على تخفيف تلك الآثار السلبية، والعمل جديا من أجل إصلاح منظومة الصحة والتعليم وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه «على أرض الواقع هناك إنجازات واضحة وأدل كلام على ذلك ملف الطرق والنقل بشكل خاص، والدولة قدمت الرعاية لعدد من الفئات، إلا أن هذا الأمر يحتاج لاهتمام أكبر لتحقيق الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين». من جهته قال النائب ياسر عمر: المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس مصطفى مدبولي تعد هي الأفضل بين الوزارات وهناك عدد من الوزراء والمحافظين بالقطاعات الخدمية يحتاج إلى إعادة نظر. وفيما يتعلق بتغيير الحكومة الحالية، فهذا الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية، لكن مع تشكيل مجلس نواب جديد، يكون من الأفضل أن تتقدم الحكومة بخطة عملها وبرنامجها إلى المجلس لتحصل على ثقته، أو أن يقوم الرئيس بإعداد تشكيل حكومي جديد أو إجراء تغيير في الحكومة الحالية وعرض ذلك على المجلس. حديث «راغب» اتفق معه النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن قطاع الصحة من القطاعات التي تحتاج إعادة نظر لاسيما في تلك الفترة، وموضحًا أنه «لولا دور الرئيس السيسي في دعم ومساندة قطاع الصحة لكانت معاناة المواطنين أكبر من ذلك». نقلًا عن العدد الورقي...
