قالت مصادر مطلعة إن التغيير الوزاري المنتظر سوف يعلن أواخر الشهر الحالي مشيرة إلي أن الجهات الرقابية انتهت من فحص ملفات المرشحين للانضمام إلي الحكومة. وكشفت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باق في منصبه فيما سيتم الإطاحة بنصف وزراء حكومته مشيرة إلي أنه من المتوقع تصعيد الدكتورة هالة السعيد إلي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وكان من المقرر أن يصدر تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالتشكيل الجديد بعد انعقاد البرلمان، حيث تنص المادة 146 من الدستور على: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل». وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد كشف عن وجود تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة. وقال إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن التعديل وزاري من المتوقع حدوثه خلال الشهر الجاري مارس. وأضاف، أن التغيير الوزاري يكون أوسع وأشمل من التعديل الذي يكون في مناطق بسيطة. وأكد إبراهيم عيسى، أن رئيس الأغلبية في البرلمان وجه عتاب للحكومة بأنها تمد البرلمان بقوانين كالقنابل، مؤكدًا أن الحكومة تدخلت في الكثير من الأعمال بشكل جيد، ولديهم إنجازات هامة، ولكن الآن نحتاج لتحديث المشهد الحكومي وأداء أسرع، هناك بعض الوزراء ناجحين بشكل كبير.
