صلاح فوزي يشرح ل«صدى البلد» حكم إقالة «الزند» دون موافقة البرلمان

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري،إن قرار إقالة المستشار احمد الزند من منصبه كوزير للعدل يأتي مصادفا لصحيح الدستور،موضحا أن الحديث عن انه كان من اللازم الحصول على موافقة اغلبية مجلس النواب المطلقة بما لا يقل عن ثلثي الاعضاء بهذا الشأن غير دستوري وخاطئ.
وأضاف فوزي في تصريحات ل "صدى البلد" ان تطبيق المادة 147 من الدستور - والتي تنص على:"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس - يشترط ان يكون قد سبقه تطبيق المادة 146 والخاصة بحصول الحكومة على ثقة البرلمان وتنص على أنه :" يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له،فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتابع : " طالما ان الحكومة لم تتقدم ببرنامجها لمجلس النواب ولم تحصل على ثقته تظل السلطة منعقدة لرئيس الجمهورية ، ومن حقه تغيير الحكومة بأكملها او إقالة بعض اعضائها دون موافقة البرلمان ".
ولفت إلى قرار تشكيل الحكومة وإعفائها من اعمال السيادة بامتياز والتي لا تخضع لرقابة القضاء سواء الإداري أو العادي.