لا صوت يعلو خلال الفترة الأخيرة على صوت التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي من المقرر أن يظهر للنور خلال الأيام المقبلة، حيث من المرجح الإعلان عنه نهاية يناير الجاري. وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي أعلنت عن التعديل الوزاري الجديد المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة: - التعديل الوزارى المرتقب، لن يشمل كل أعضاء الحكومة، ولكن عدد من الوزراء الذين لم يوفقوا فى أداء مهام عملهم بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية. - قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، والاعلام والثقافة، والتعليم العالى، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والرى، والزراعة، والشباب والرياضة. - التعديل الوزاري يشمل من ثماني إلى عشر حقائب وزارية، حسب ما أعلن النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الذي نفى سحب الثقة من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. - هناك تفكيرًا في فصل وزارة الآثار مرة أخرى عن السياحة أو تعيين نائب للوزير لشؤون الآثار، وتغيير الدكتور خالد العناني. - هناك احتمالات لتغيير إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وترشيح عدد من الشخصيات لتولي الوزارة؛ وعلى رأسها المخرج خالد جلال. - تقترب أيضًا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، من الخروج من منصبها، كما أن وزيرَي الطيران والري مرشحان للخروج من الوزارة. - وزراء المجموعة الاقتصادية مطمئنون للاستمرار في منصابهم بعد التقارير الإيجابية الخاصة بمعدل الأداء وإشادات المؤسسات الدولية بصمود الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا. والحكومة يتوجب عليها تقديم برنامجها للمجلس الجديد، وفي حال رفض البرنامج، يختار حزب الأغلبية رئيس للحكومة يتولى تشكيلها، وفي حال فشل في الحصول على موافقة المجلس، يقوم رئيس الجمهورية بحل المجلس. ونصت المادة 146 من الدستور على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
