كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة ، ويستعد البرلمان خلال 30 يوما للتصويت على التشكيل الجديد ، وكان قد صوت البرلمان على 3 تعديلات للحكومة خلال فترة انعقاده ، وأقر برنامج الحكومة مع بداية انعقاده . ويستعرض "صدى البلد" في هذا السياق التعديلات الوزارية التي أجريت أمام البرلمان منذ انطلاق دورته الحالية في العاشر من يناير 2016، حيث جاءت التعديلات الوزارية الأخيرة في الحكومة لتبدأ معها حلقة جديدة من حلقات التغيير في وزارة المهندس شريف إسماعيل منذ عام 2015 الماضي، والتي أجرت ثلاثة تعديلات منذ توليه رئاسة الوزارة. مارس 2016: (10 وزارات) جاءت فى مارس 2016 عقب انطلاق الدورة البرلمانية، واعتماد برنامج الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تضمنت تعديلا وزاريا، حيث شملت الوزارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي فتم استبدال كل من وزراء الاستثمار والمالية والسياحة والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام والطيران والنقل كما تم تغيير وزارات العدل والآثار والري وخلال هذا التعديل الوزاري تولى كل من محمد حسام عبدالرحيم وزيرا للعدل وعمرو الجارحي وزيرا للمالية ومحمد عبد العاطي خليل وزيرا للري والموارد المائية وأشرف الشرقاوي وزيرا لقطاع الأعمال وخالد العناني وزيرا للآثار ومحمد محمود سعفان وزيرا للقوى العاملة ومحمد راشد وزيرا للسياحة وداليا خورشيد وزيرة للاستثمار وجلال مصطفى السعيد وزيرا للنقل وشريف فتحي عطية وزيرا للطيران المدني. تعديل وزير التموين في يوم 7 سبتمبر 2016 تم إجراء التعديل الثاني بحكومة إسماعيل، بعد تقديم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق، باستقالته، عقب ما تردد بشأن تورطه في قضية فساد القمح، وتم اختيار اللواء علي مصيلحي وزيرا للتموين ليكون خلفًا لحنفي. فبراير 2017 (8 وزارات) وفى فبراير 2017، أجرى التعديل الثالث على حكومة المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان، تم خلاله استحداث العديد من الوزارات ودمج أخرى، حيث شهد التعديل الوزاري خلال تلك الفترة تغيير ثماني حقائب وزارية كاملة مع دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي. وشمل التعديل تعيين علي المصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية بدلا من اللواء محمد علي الشيخ، أما بالنسبة لوزارة التخطيط فتولتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط خلفًا للدكتور أشرف العربي، كما تم تعيين خالد عاطف عبدالغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بدلا من أشرف الشيحي، كما تم تكليف هشام الشريف، ليكون وزيرًا للتنمية المحلية ليحل محل أحمد زكي بدر وطارق شوقي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من الهلالي الشربيني وهشام عرفات وزيرا للنقل خلفا لجلال السعيد، وتعيين المستشار عمر مروان وزيرا لشئون مجلس النواب خلفا لمجدي العجاتي. يناير 2018: (4 وزارات) وفى يناير 2018 أجرى التعديل الوزارى الرابع والذى تضمن 4 حقائب وزارية، هي: وزارة السياحة التي تولتها رانيا المشّاط، واللواء أبوبكر الجندي ليتولى وزارة التنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، وخالد محمد على بدوي وزيرا لقطاع الأعمال. تغيير الحكومة: يستعد البرلمان للتصويت على الحكومة خلال 30 يوما ، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة، وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها تغيير الحكومة . وتحدثت المادة 146 من الدستور، الواردة ضمن باب "نظام الحكم"، عن كيفية تشكيل الحكومة عقب انعقاد جلسات مجلس النواب، إذ يجب على الحكومة عرض برنامجها، وإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وفيما يلى يعرض "صدى البلد" نص المادة 146 من الدستور الخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة. تنص المادة على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا". وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، أمام مجلس النواب المصري اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء. وعقد مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، جلسة خاصة لحلف اليمين الدستورية للسيسي، وحضر الجلسة، جميع نواب البرلمان ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني.
