مصر تحسم موقفها من سد النهضة الإثيوبى نهاية مايو.. الملف على رأس أجندة محادثات مرسى وسيلفاكير.. مؤشرات أولية بآثار سلبية على القاهرة والخرطوم.. الدراسات غير مكتملة وأديس أبابا تحجب المعلومات

من المنتظر أن يكون ملف مياه النيل وتأثير سد النهضة الإثيوبى والاتفاقية الإطارية لحوض النيل على رأس أجندة المباحثات التى سيجريها الرئيس محمد مرسى مع نظيره سيلفاكير رئيس جنوب السودان خلال زيارته المنتظر أن يقوم بها لمصر فى وقت لاحق الشهر الجارى.
يأتى ذلك في الوقت الذى من المقرر أن تنتهى فيه اللجنة الدولية المعنية بتقييم سد النهضة الإثيوبي من تقريرها نهاية الشهر الحالي، وتنتظر وزارة الموارد المائية والرى التقرير والذي ستصاحبه تحركات سياسية على أعلى مستوى لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة مع الحكومة الإثيوبية ومدى التزامها لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة وفقا للقواعد والقوانين الدولية خاصة أن المؤشرات الأولية للتقرير تؤكد وجود تأثيرات سلبية شديدة على مصر والسودان من جراء إنشاء السد ولابد من معالجتها أثناء التنفيذ أولا بأول.
وتعانى اللجنة عدم تعاون الحكومة الإثيوبية فى إتاحة المعلومات عن السد الذى بدأ العمل فيه فى الثانى من أبريل 2011، واعترف الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة أحد الخبراء فى مجال هيدروليكا وهندسة الرى، مؤخرا بعدم وجود أى معلومات من الجانب الإثيوبى، حول الأضرار التى سيسببها السد على مصر، مؤكدا أن أديس أبابا سلمت بناء السد لشركة إيطالية تسليم مفتاح.
ومن المنتظر أن يشير التقرير إلى أن الدراسات الإثيوبية بشأن السد "غير مكتملة " وينقصها العديد من النقاط وهو ما سبق وخلص إليه آخر تقرير مرحلى للجنة الخبراء، وسيركز التقرير النهائى دون شك على تقييم اللجنة لمدى التأثير السلبى لسد النهضة على دول المصب لنهر النيل وهما مصر والسودان.
وتضم اللجنة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة إلى خبراء استشاريين دوليين، ومن المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها النهائى حول آثار سد النهضة وفقا للاتفاقية المبرمة إلى رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
كما تخيم العديد من الشكوك والغموض حول طبيعة الخيارات المصرية فى كيفية التعامل مع نتائج هذا التقرير، إلا أنه من المرجح أن تقوم مصر والسودان بعد صدور التقرير بإجراء مباحثات مباشرة مع الجانب الإثيوبي للحصول على المعلومات المطلوبة والكافية لمعالجة القصور في تلك المعلومات الموجود حاليا من الجانب الإثيوبي.
وكشف التقرير المرحلي الأخير للجنة الخبراء عن وجود مشاكل فنية ضخمة تتعلق بسد النهضة مؤخرا ومنها التركيبات الجيولوجية الأرضية تحت منطقة بناء السد، مما يتطلب معالجة وحقن بمواد أسمنتية معينة لعمق كبير وبمساحات كبيرة يستحيل دون القيام بها تنفيذ السد.
كما كشف عن وجود خط فالق زلزالى بطول المنطقة تحت السد الجانبي الذى سيقام بجانب سد النهضة الرئيسى، مما سيؤدى لهزات أرضية، محذرا من مخاطر انهيار السد فجأة فى حالة عدم القيام بمعالجة فنية لهاتين المشكلتين الفنيتين الرئيسيتين.
وهناك دراسة أخرى تتم حاليا وينتظر أن يتم الانتهاء منها فى نهاية العام حول تأثير سد النهضة على كميات المياه التى ستصل إلى مصر والسودان وأهمية تقليل حجم المياه التى سيتم تخزينها خلف سد النهضة حتى لا تصل إلى 70 مليار متر مكعب كما هو مخطط؛ لأن ذلك سيؤثر على كمية المياه التى تصل إلى دولتى المصب مصر والسودان.