أكد مصدر مصرى مسئول، أن التقرير النهائي للجنة الخبراء حول سد النهضة الإثيوبى يتم تقديمه قبل نهاية شهر مايو الجاري، موضحا أنه من المنتظر أن يشير التقرير إلى أن الدراسات الإثيوبية بشأن السد "غير مكتملة"، وينقصها العديد من النقاط وهو ما سبق وخلص إليه آخر تقرير مرحلى للجنة الخبراء. أضاف المصدر أن التقرير النهائى ينعكس دون شك على تقييم اللجنة لمدى التأثير السلبى لسد النهضة على دول المصب لنهر النيل وهما مصر والسودان. وتضم اللجنة خبراء من مصر والسودان واثيوبيا بالاضافة الى خبراء استشاريين دوليين. ومن المنتظر ان ترفع اللجنة تقريرها النهائى حول اثار سد النهضة وفقا للاتفاقية المبرمة - إلى رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التى تم مدها للجنة الثلاثية الفنية الثلاثية المشكلة لتقييم السد الاثيوبى على حصة دولتي المصب "مصر والسودان" من مياه النيل. وتجنب المصدر الاشارة الى طبيعة الخيارات المصرية فى كيفية التعامل مع نتائج هذا التقرير لكنه أشار الى امكانية أن تقوم مصر والسودان بعد صدور التقرير بإجراء مباحثات مباشرة مع الجانب الاثيوبي للحصول على المعلومات المطلوبة والكافية لمعالجة القصور في تلك المعلومات الموجود حاليا من الجانب الاثيوبي. وأضاف ان التقرير المرحلي الأخير للجنة الخبراء كشف عن وجود مشاكل فنية ضخمة تتعلق بسد النهضة مؤخرا و منها التركيبات الجيولوجية الارضية تحت منطقة بناء السد مما يتطلب معالجة وحقن بمواد إسمنتية معينة لعمق كبير و بمساحات كبيرة يستحيل بدون القيام بها تنفيذ السد. وأوضح المصدر ان النقطة الثانية هى ان التقرير المرحلى كشف كذلك عن وجود خط فالق زلزالى بطول المنطقة تحت السد الجانبي الذى سيقام بجانب سد النهضة الرئيسى مما سيؤدى لهزات ارضية، محذرا من مخاطر انهيار السد فجأة فى حالة عدم القيام بمعالجة فنية لهاتين المشكلتين الفنيتين الرئيسيتين. واشار الى انه لابد من معالجة تلك المشاكل الفنية المهمة وهو ما سيستغرق بعض الوقت قبل بناء السد اضافة لتكاليفه الباهظة.