قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولى: إن نسبة الدين الخارجى فى الحدود الآمنه، حيث تصل ل15% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدولة. أكد ذلك الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، على هامش فعاليات توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع السفير الألمانى بالقاهرة، اليوم الأحد، مشيراً إلى أن حجم الدين المحلي سوف يرتفع ل 20% من إجمالي الناتج المحلي، بعد انتهاء كافة الاتفاقات المتعلقة بالقروض. وأضاف العربى أن كافة الاتفاقيات للحصول على قروض لا تستهدف سد عجز الموازنة، ولكنها تهدف لضخ دماء جديدة خلال قطاعات تنموية ودعم حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى وإعادة عجلة الإنتاج.