وزير التخطيط: ارتفاع نسبة الديون الخارجية مقارنة بالناتج القومي إلى 20%

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التعاون الدولي والتخطيط، إن نسبة الديون الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 15% إلى 20% بعد الاتفاقات، التي وقعتها الحكومة مؤخرا، للاستدانة من الدول والمؤسسات المانحة، معتبرا أن هذا الرقم في حدود الأمان، وأن الحكومة في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وعودة الاستثمارات والسياحة ربما لن تلجأ لسحب جميع القروض التي وقعتها مؤخرا.
واعتبر «العربي» فى تصريحات صحفية، مساء الأحد، على هامش توقيع اتفاق بين مصر وألمانيا، للحصول على قرض لمشروعات تنموية بقيمة 172 مليون يورو، أن الدين الخارجي في حدود الأمان حاليا، حيث يمثل أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالدين الداخلي، الذي يمثل نحو 80% من الناتج القومي، مما يعطينا مساحة لزيادة الدين الخارجي، وقال «إننا لا نريد الاقتراض، لكننا مضطرون لذلك».
وقال «العربي» ردا على سؤال ل«المصري اليوم» إن الحكومة تهدف إلى زيادة الحصيلة من الضرائب بمقدار 90 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة ضرائب المبيعات، وتطبيق الضريبة العقارية بداية من يوليو المقبل، وإقرار ضريبتي الدمغة والدخل، تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بداية من نصف العام المالي المقبل لمنع الازدواج الضريبي.
وأكد أن الحكومة رصدت مخصصات مالية لإجراء دراسات جدوى وفنية، لإنشاء 4 محطات نووية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروع يمثل نقلة نوعية، ولابد من دراسته بشكل كامل قبل تطبيقه.
وأشار وزير التخطيط إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يدور خلال العام المالي الحالي حول 2.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة حددت 291 مليار جنيه استثمارات مباشرة، منها 58% استثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والباقي حكومي.
وأعلن «العربي» أن العام المالي الجديد سيشهد بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة، ليصل إلى 9.5% بدلا من 11% حاليا، معتبرا أن ذلك هو البداية الحقيقية لعودة الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري.