أكد د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي انه سيتم تعديل كل قوانين الضرائب أول يوليو المقبل. وذلك في إطار أول تطبيق عملي للبرنامج القومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع بداية العام المالي 2013-2014 . قال - في تصريحات خاصة ل"المساء" - ان القانون الجديد للضريبة العقارية سيتم تطبيقه أول يوليو ويجري حاليا تعديل قانون "الدمغة" والدخل وتعديل قيمة الضريبة علي نحو 6 سلع معظمها يتعلق بالخمور والسجائر. وتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة خلال النصف الثاني من العام المالي القادم أول يناير المقبل. أكد ان الضرائب مصدر مهم للدخل في معظم دول العالم حيث تمثل 75% من إيرادات الموازنة للدولة. قال إن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2013 - 2014 تستهدف حجم استثمارات تصل إلي نحو 291 مليار جنيه في القطاعين العام والخاص منها حوالي 58% للقطاع الخاصة.. حيث من المتوقع أن تحقق الخطة الاستثمارية معدل نمو بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي. من ناحية أخري حذر الوزير من تفاقم نسبة الدين الداخلي التي تصل حاليا إلي 75% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة عالية جدا وغير قابلة للاستمرار. أكد ان نسبة الدين الخارجي لمصر مازالت في الحدود الآمنة حيث تصل إلي نحو 15% من اجمالي الناتج المحلي.. لكنه يتوقع أن تصل هذه النسبة إلي 20% بعد توقيع جميع الاتفاقيات الخاصة بالقروض التي تتفق عليها مصر ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي.. مشيرا إلي أن هذه النسبة تقع في الحدود الآمنة أيضا. أوضح العربي ان مصر لا تستهدف زيادة الديون الخارجية.. مشددا علي أنه كل الاتفاقيات الدولية التي توقعها مصر في حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي وإعادة عجلة الإنتاج سيتم استخدامها في قطاعات تنموية وليس لسد عجز الموازنة.