''المالية'': السعودية تكتتب بسندات خزانة بقيمة نصف مليار دولار أول يونيو

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن إجراء مشاورات مع السعودية للاكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار، متوقعا أن يتم ضخ ذلك المبلغ في أول يونيو المقبل.
وأشار إلي أن مبلغ الوديعة التي سيتم إيداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار دخلت بالفعل منذ أيام قليلة، ويجرى حاليًا مشاورات مع البنك المركزي لتحويلها إلى قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم السبت للإعلان عن مشروع الموازنة العامة وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيرها من القضايا المثارة لدى الرأي العام.
وفيما يتعلق بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشار السعيد إلى أن الصندوق أعلن مؤخرًا عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع على الاتفاق لحصول مصر على قرض منه والذي انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به.
وأوضح أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات مع صندوق النقد ، مؤكدا أن الحكومة ما تزال تأمل في التوصل لاتفاق ليس للحصول على تمويل من الصندوق ولكن للحصول على شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الصعوبات الراهنة.
وأضاف أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة الحصول على 20% من إجمالي إيرادات تلك الصناديق السنوية يتم توريدها شهريا للخزانة العامة ، متوقعا أن تصل تلك المبالغ لنحو 10مليارات جنيه.
وأشار السعيد إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل، يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع وذلك من خلال العمل على محورين أساسيين وهما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إنه قد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالة 2012/2013 نحو 4،635 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7\% ، وقدرت المصروفات بنحو 7،533 مليار جنيه مقابل 6،490 مليار جنيه بزيادة 1،43 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالى الحالى بنسبة نمو 8،8%.
وأضاف السعيد أن من أهم مخصصات الإنفاق العام ، الأجور والتى تستحوذ على 26% من إجمالى المصروفات العامة ، حيث رصد لها 6،136 مليار جنيه بزيادة 1،19 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو 3،15% .
وأشار إلى أن تلك الزيادة فى إجمالى الأجور تراعى كافة الزيادات الحتمية بمستويات الأجور فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة ، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى
االأجر الأساسي من أول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت على دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة ، والأخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، لافتا إلى أنه تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
وأوضح أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 8،28 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالى الحالى بلغ 6،4\% ، وذلك فى ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة تضمن استثمارات عامة بقيمة 6،55 مليار جنيه مقابل 2،47 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية ، وهو ما يعنى زيادة مخصصاتها بقيمة 4،8 مليار جنيه بنسبة نمو 8،17\% عن العام المالى الحالى ، فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة فى الناتج المحلى الإجمالى .
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تخص فقط الأجهزة الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وهى بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعى أعمال العام والخاص .
أما بالنسبة للايرادات، أكد أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالى، لا تتضمن أى ضرائب جديدة أو زيادة فى الأعباء الضريبية أو الرسوم ، مستبعدا أى فرض للضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية والتى تحرص الحكومة على استقرارها لانعكاس ذلك على استقرار الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات .
وأشار إلى أن إجمالى الإيرادات العامة للعام المالى الجديد تقدر بنحو 4،393 مليار جنيه مقابل 6،349 مليار جنيه للعام المالى الحالى بزيادة 8،43 مليار جنيه ومعدل نمو 5،12%، وهى تغطى نحو 74% من إجمالى الإنفاق العام، حيث يبلغ إجمالى فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 3،140 مليار جنيه.
وقال الوزير إن هناك زيادات ملموسة في الإيرادات الضريبية المتوقعة في ضوء تحسن أداء الاقتصاد المصرى فى الأشهر الأخيرة ، حيث أن الضريبة العامة إنما هى انعكاس لمستوى أرباح ودخول أفراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين في عام سابق عن عام
التحصيل، وهو ما يظهر فى زيادة تقديرات إجمالى الضرائب العامة إلى 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى 2012/2013 بزيادة قدرها 3،19 مليار جنيه وبمعدل نمو 8،14% عن ربط العام المالى الحالى .
وأضاف أن التقديرات تشير أيضا إلى تحسن معدلات الاستهلاك المحلى بما يساعد على زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 3،11 مليار جنيه لتصل إلى 4،83 مليار العام المالى المقبل وهو ما يعنى أن ضرائب المبيعات ستساهم بنحو 31% من إجمالى الإيرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل.