كشف السيد ممتاز السعيد وزير المالية عن إجراء مشاورات مع السعودية للاكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار, متوقعا ان يتم ضخ هذا المبلغ في اول يونيه المقبل. مشيرا الي ان مبلغ الوديعة الذي سيتم ايداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار دخل بالفعل منذ ايام قليلة, وتجري حاليا مشاورات مع البنك المركزي لتحويل الوديعة الي قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة,وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي اشار الوزير إلي ان الصندوق اعلن أخيرا عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع علي الاتفاق والذي انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به, مشيرا الي ان بعض التصريحات الحزبية اربكت المفاوضات, مؤكدا ان الحكومة لا تزال تامل في التوصل لاتفاق ليس للحصول علي تمويل من الصندوق ولكن للحصول علي شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي تجاوز الصعوبات الراهنة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير لوسائل الاعلام للاعلان عن مشروع الموازنة العامة وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك من قضايا مثارة لدي الراي العام, وقال الوزير ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي2013/2012 يتضمن بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة الحصول علي20% من اجمالي ايرادات تلك الصناديق السنوية يتم توريدها شهريا للخزانة العامة, متوقعا ان تصل تلك المبالغ لنحو10 مليارات جنيه. وأشار الوزير الي ان مشروع الموازنة العامة للعام الجديد الذي يبدأ اول يوليو المقبل, يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوي الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع وذلك من خلال العمل علي محورين اساسيين وهما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني, مشيرا الي ان هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور. وقال الوزير انه في ضوء هذه السياسة الثابتة للحكومة فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي2013/2012 نحو635.4 مليار جنيه مقارنة ب594 مليار جنيه بمعدل نمو7%, وقد قدرت المصروفات بنحو533.7 مليار جنيه مقابل490.6 مليار جنيه بزيادة43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو8.8%, و ان من اهم مخصصات الانفاق العام, الاجور والتي تستحوذ علي26% من اجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها136.6 مليار جنيه بزيادة19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية, وبمعدل نمو15.3%. واشار الوزير الي ان هذه الزيادة في اجمالي الاجور تراعي كل الزيادات الحتمية بمستويات الاجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة, وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي, وضم العلاوة الخاصة لعام2007 الي الاجر الاساسي من اول يوليو المقبل. واضاف ان اجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية يبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالي2013/2012 نحو145.8 مليار جنيه تمثل27.3% من اجمالي المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة26.6 مليار جنيه, وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلي او مستورد, بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الاساسية والتي تصرف علي البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو63 مليون مواطن. أما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لارباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي وغير ها من المزايا الاجتماعية فقد قدر لها32.8 مليار جنيه مقابل24.9 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية, وأن مشروع الموازنة العامة يقدم ايضا نحو16.4 مليار جنيه لتوفير الدعم لعدة برامج اخري مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الادوية والتامين الصحي علي الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد فضلا عن دعم شركات المياه ودعم اسكان محدودي الدخل, كما رصد مشروع الموازنة العامة نحو3.1 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية لما تحققه هذه البرامج من عائد علي الاقتصاد القومي وانعكاسه علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل, و ان فوائد القروض العامة تستحوذ علي25.2% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو133.6 مليار جنيه بزيادة27.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو25.7%. وعلي جانب الايرادات, أشار الوزير إلي أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2013/2012, لا يتضمن اية ضرائب جديدة او زيادة في الاعباء الضريبية او الرسوم مستبعدا اي فرض للضرائب علي التعاملات بالبورصة المصرية والتي تحرص الحكومة علي استقرارها لانعكاس ذلك علي استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات, مشيرا إلي أن اجمالي الايرادات العامة للعام المالي الجديد يقدر بنحو393.4 مليار جنيه مقابل349.6 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة43.8 مليار جنيه ومعدل نمو12.5%, وهي تغطي نحو74% من اجمالي الانفاق العام, حيث يبلغ اجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو140.3 مليار جنيه. وكشف الوزير عن اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضريبة العقارية, من اهمها اعفاء المسكن الخاص من الضريبة, حيث تخطط الوزارة لبدء تطبيق القانون من اول يوليو المقبل مع بدء عمل الموازنة العامة الجديدة, متوقعا ان تحقق الضريبة العقارية نحو مليار جنيه في العام الاول للتطبيق.
