سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل أزمة عقار «الكلاتازيف» لمرضى فيروس سي.. نقيب الصيادلة يتهم الصحة بتوريده للتأمين الصحي بعد انتهاء صلاحيته.. الأزمة ترجع لعامين.. والمصرية: مراجعة دراسات الثبات للدواء.. والرقابة الإدارية تتدخل
تسبب إعلان الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، عن توجيه وزارة الصحة ما يقرب من 49 ألف عبوة لعلاج فيروس سي، وهو عقار «الكلاتازيف» منتهي الصلاحية إلى هيئة التأمين الصحي لصرفها للمرضى في خلق أزمة مع وزارة الصحة والرأي العام. حيث أكد نقيب الصيادلة أنه طمس تاريخ الانتهاء الفعلي على شريط الدواء يونيو 2017 وتغييره إلى ديسمبر2017، مطالبًا مجلس الوزراء ومجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في الواقعة لكشف الحقيقة وإعلانها للرأي العام. اقرأ تفاصيل المشادات الكلامية على الهواء بين نقيب الصيادلة والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة تاريخ الأزمة ترجع الأزمة إلى النصف الثاني من العام الماضي بعد إعلان وزارة الصحة، أنها أوقفت توريد عقار الكلاتازيف إلى مراكز الكبد لعلاج المرضى بعد الاعتماد على الأدوية المصرية توفيرا للنفقات مما تسبب في أزمة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التي قد تعاقدت بالفعل على كميات الأدوية واشترتها لصالح وزارة الصحة ولم تأخذها منها. الرقابة الإدارية "الكلاتازيف" هو أحد عقاقير فيروس سي المستوردة، تسبب في أزمة بين وزارة الصحة والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ووصل الأمر إلى هيئة الرقابة الإدارية التي طالبت رئاسة الوزراء بإصدار تعليمات للوزارة بصرف تلك الأدوية واستلامها، وهو عقار مساعد يؤخذ مع عقار السوفوسبوفير "سوفالدي" لمرضى فيروس سي لمدة 3 شهور أو 6 شهور حسب حالة المريض. وفي شهر يوليو 2015، طلبت وزارة الصحة من الإدارة السابقة للشركة المصرية لتجارة الأدوية أن تستورد من شركة أمريكية منتجة للعقار كميات من الدواء لعلاج المرضى، على أن يكون دور الشركة مجرد استيراد العقار وتوريده لمراكز الكبد وبعد استيراد الكميات المطلوبة ظلت في الجمارك 4 أشهر، وتم تأخير استلام الأدوية من الجمارك. الأدوية المصرية وقالت مصادر: بعد ذلك قرر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إلغاء الاعتماد على الأدوية المستوردة لمرضى فيروس سي، والاتجاه بشكل عام لاستخدام الأدوية التي تنتجها شركات مصرية محلية، والذي يصل سعره في السوق الحرة ل 200 جنيه وفى مراكز وزارة الصحة 60 جنيها، بينما المستورد 1315 جنيها توفيرا للنفقات. وأوضحت المصادر أن الدواء ظل موجودا في مخازن الشركة المصرية المملوكة لوزارة الصحة لم تدفع ثمنه ولم تصرفه للمرضى واقتربت صلاحيته من الانتهاء وخلال العام الماضي رفعت الشركة قضية على وزارة الصحة لتعويضها المبالغ التي أنفقتها على الدواء، حيث دفعت التكاليف نقديا وليس بالأجل لأن دفعها بالأجل يسبب خسائر أكثر مع رفع سعر الدولار. اقرأ.. فيتو تكشف تفاصيل قرب انتهاء صلاحية العقار مفاوضات لحل الأزمة ومع بداية عام 2017 تجددت المفاوضات بين وزارة الصحة والشركة المصرية لتجارة الأدوية بعد تولي رئاستها اللواء طارق عبد الرحمن الذي أكد أنه سيتم حل الأزمة بعد وعود وزارة الصحة باستخدام الأدوية ودفع المستحقات الخاصة بالعقار مشيرا ل"فيتو" أنه تم مد تاريخ صلاحية التشغيلات 6 أشهر إضافية بعد مراجعة أوراق الدواء التي جاءت معه عند استيراده من الشركة الأجنبية التي كانت 30 شهرًا ومعرفة دراسة الثبات للعقار وثبت إمكانية مد تاريخ صلاحيتها بدلا من 24 شهرا إلى 30 شهرا. اقرأ حوار لرئيس لشركة المصرية لتجارة الأدوية يعلن محاولات حل الأزمة
