نقيب الصيادلة يتهم الصحة بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية لفيروس سي.. ومصدر يكشف التفاصيل

اتهم الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وزارة الصحة بتوجيه قرابة 49 ألف علبة دواء من صنف "كلاتازيف" المعالج لفيروس سي، منتهية الصلاحية إلى التأمين الصحي لصرفها إلى المرضى.
وقال "عبيد" عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن تاريخ انتهاء صلاحية الدواء في يونيو من العام الجاري، وتم تغييرها إلى شهر ديسمبر المقبل بناء على مخاطبة بين الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بالوزارة، والشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأضاف أنه "سيقدم بلاغًا إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء ووزير الصحة ومجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية، لكشف الحقيقة وإعلانها للرأي العام".
ونفت وزارة الصحة الواقعة، وقالت المتحدث الرسمي لها الدكتور خالد مجاهد، إنه سيصدر بيانًا رسمياً يرد فيه على تلك الادعاءات "غير الصحيحة".
وكشف مصدر مطلع لمصراوي، كواليس الواقعة، وقال إنه تم استيراد هذا العقار بناء على اتفاق ما بين الشركة المصرية ووزارة الصحة ممثلة في لجنة الفيروسات الكبدية عبر الدكتور وحيد دوس، وتم استيراد الصنف على 3 دفعات من شركة بريستول والتي قامت بخفض سعره من 8 آلاف جنيه إلى 1200 جنيه.
وأضاف: "تم توريد الأدوية بالفعل لفترة معينة، حتى توقفت الوزارة فجأة عن سحب الصنف واستبداله بصنف مصري سعره 60 جنيه، وبالتالي تم إرسال مخاطبات إلى وزير الصحة بأنه لا يجوز صرف الصنف الجديد دون الانتهاء من سحب الصنف القديم وظلت تلك المخاطبات نحو سنة ونصف حتى ظل الدواء له 6 شهور وتنتهي صلاحيته، ليقوم رئيس الشركة المصرية السابق عادل طلبة برفع قضية على وزير الصحة وإبلاغ الأجهزة الرقابية بأن دواء ستنتهي صلاحيته بأكثر من 60 مليون جنيه ولا تسحبه وزارة الصحة لصرفه".
وتابع: "تدخلت الأجهزة الرقابية لإجبار وزارة الصحة بسحب العقار ثم التفاوض حول دفع القيمة المالية وظل تنفيذ القرار فترة حتى تم تطبيقه منذ شهرين وتم سحب الكمية وتوزيعها على7 مراكز فيروسات تابعة للوزارة وهناك مراكز التزمت وباعت الكمية كلها، وهناك مراكز رفضت صرف الكمية لأن السعر غالي وعندهم البديل الارخص وخافوا من التحويل للتحقيق".
وأكد المصدر، أن توجيه وزارة الصحة بتمديد فترة صلاحية الدواء ليس فيه خطورة على المرضى على الإطلاق، حيث تم إجراء اختبار كفاءة وجودة عناصر التركيبة وتم إثبات كفاءة الدواء وصلاحيته للاستخدام البشري وبالتالي تم تمديد صلاحيته 6 شهور، مضيفًا: "الوزارة حريصة على سمعتها على الأقل، أي تحوير للدواء لن يفيد المريض خاصة مريض فيروس سي الذي تركز على الانتهاء من علاجهم، وتم إجراء هذه الاختبارات في معامل الوزارة المعتمدة".
وأشار المصدر إلى أن الشركة المصرية حصلت على 52 مليون جنيه من قيمة استيراد هذا العقار ويتبقى 10 مليون جنيه مستحقة.