«الكلاتازيف».. إهدار المال العام ب«قرار وزارى»

«عماد» يقرر إيقاف علاج فيروس سى ب»الدواء المستورد».. ويتجاهل مطالبة «الصحة» ل«الشركة المصرية» باستيراد الدواء من الولايات المتحدة الأمريكية
50 ألف عبوة في مخازن "المصرية لتجارة الأدوية" عرضة ل"انتهاء الصلاحية".. ومايو موعد نهائى ل"الاستخدام"
"الكلاتازيف".. أحد عقاقير فيروس سى المستوردة، تسبب في أزمة بين وزارة الصحة والشركة المصرية لتجارة الأدوية منذ 5 أشهر، ووصل الأمر إلى هيئة الرقابة الإدارية التي طالبت رئاسة الوزراء بإصدار تعليمات للوزارة بصرف تلك الأدوية واستلامها إلا أنه حتى وقتنا الحالى لم تتخذ "الصحة" أي خطوات تؤكد نيتها "صرف العلاج".
ووفقًا لبروتوكولات العلاج من "فيروس سى"، فإن المريض يحصل على العقار لمدة 3 أشهر، وبما أننا الآن في شهر فبراير، ومن المقرر أن تنتهى صلاحية العبوات في مايو المقبل أي خلال 3 شهور فإننا سنكون أمام طريقين لا ثالث لهما، إما أن يحصل المريض على دواء قاربت صلاحيته على الانتهاء ما يعرض حياته للخطر، أو أنه سيكون هناك إهدار للأموال التي دفعت الشركة المصرية لتجارة الأدوية في كميات تلك الأدوية الموجودة في المخازن حاليا، والتي تبلغ 50 ألفا و705 عبوات ثمن العبوة 1315 جنيها، أي أن التكلفة الإجمالية ما يقرب من 67 مليون جنيه.
"الكلاتازيف" أعلنت وزارة الصحة توفيره نهاية العام الماضي، وهو عقار مساعد يؤخذ مع عقار السوفوسبوفير "سوفالدي" لمرضى فيروس سى لمدة 3 شهور أو 6 شهور حسب حالة المريض.
الأزمة رغم أنها موجودة منذ عدة أشهر فإنها لم تحل حتى اليوم مع بداية شهر فبراير واقتراب انتهاء تاريخ الصلاحية التي تنتهى في مايو المقبل، ورغم إعلان وزارة الصحة بداية ديسمبر الماضى صرف جرعات الأدوية المتبقية وحل الأزمة فإن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تؤكد أن الأدوية لا تزال بالمخازن.
ووفقًا لمصادر تحدثت إليها "فيتو" فإن الأزمة ترجع إلى شهر يوليو 2015، حينما طلبت وزارة الصحة من الإدارة السابقة للشركة أن تستورد من شركة أمريكية منتجة العقار كميات من الدواء لعلاج المرضى، على أن يكون دور الشركة مجرد "وسيط"، حيث تولت "الصحة" عملية الاتفاق مع الشركة الأجنبية، وبعد استيراد الكميات المطلوبة ظلت في الجمارك 4 أشهر، وتم تأخير استلام الأدوية من الجمارك.
وتابعت المصادر: بعد ذلك قرر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إلغاء الاعتماد على الأدوية المستوردة لمرضى فيروس سي، والاتجاه بشكل عام لاستخدام الأدوية التي تنتجها شركات مصرية محلية، والذي يصل سعره في السوق الحرة ل200 جنيه وفى مراكز وزارة الصحة 60 جنيها، بينما المستورد 1315 جنيها.
وأوضحت أن الدواء موجود في مخازن الشركة المصرية المملوكة لوزارة الصحة لم تدفع ثمنه ولم تصرفه للمرضى وتنتهى صلاحيته.
مؤكدة أن الشركة المصرية ليس أمامها حل سوى رفع قضية على وزارة الصحة لتعويضها المبالغ التي أنفقتها على الدواء، حيث دفعت التكاليف نقديا وليس بالأجل لأن دفعها بالأجل يسبب خسائر أكثر مع رفع سعر الدولار.
من جهته قال الدكتور كريم كرم، المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية: الشركة خاطبت لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، وأكدت خلال الخطاب وجود كميات 50705 عبوة من عقار كلاتازيف ويبلغ سعر العبوة 1315 جنيها، ومن المقرر أن ينتهى صلاحية العلاج في مايو 2017 المقبل لمطالبة الوزارة باستهلاك تلك الأرصدة قبل انتهاء صلاحيتها مشيرا إلى أن الشركة في انتظار تنفيذ وزارة الصحة وعودها لهم.