برلماني يتهم وزير الصحة بدعم الاحتكار

قال سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: إن اللجنة ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إهدار المال العام، الخاص بعقار فيروس سي، المعروف باسم "كلاتازيف".
وتابع: "تم استيراد كمية من هذا الدواء بما يقرب من 68 مليون جنيهًا، وسعر العبوة يبلغ 1100 جنيه، وحينما صنع البديل المصري كان سعره 70 جنيها، وارتفع ليصل إلى 80 جنيها، وهذا الدواء ستنتهي صلاحيته بعد 4 أو 5 أشهر، ومسئولي وزارة الصحة رفضوا منحه للمرضى بسبب ارتفاع سعره، ما يعني أن الدواء سيلقى في البحر، وهذا يعتبر إهدارا مال عام"، مطالبًا بمحاسبة المسئول عن ذلك.
واتهم الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بدعم الاحتكار، مشيرًا إلى أن هناك 1400 صنف دواء غير متواجد بالأسواق، موضحًا أنه عندما تم مساءلة شركات القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، اتضح أن الشركات أوقفت إنتاج 800 صنف بحجة تدني أسعارهم، ويتم تصنيع بدائلهم من قبل القطاع الخاص والشركات العالمية.
وأكد أنه من المفترض مناقشة مشاكل القطاع الصحي العام، فضلًا عن إعادة إنتاج ال800 صنف، نظرًا لأهميتهم للمرضى، مشيرًا إلى أن 70% من تلك الأدوية أسعارها أقل من 5 جنيهات للعبوة، متسائلًا: لماذا لا يتم رفع أسعارهم إلى 10 جنيهات للعبوة، بدلًا من إنتاج شركات القطاع الخاص لتلك الأدوية وبيعها بمبلغ 40 جنيها للعبوة؟.
واستطرد: "القرارات التي يأخدها وزير الصحة خاطئة، فيما يخص القائمة التي أرسلها إلى الشركات العالمية وتضم 15 صنفًا من الأدوية، فضلًا عن تجاهل القطاع العام في ذلك الأمر تمامًا، لأنه فتح باب التسجيل لأدوية مسجلة بأسماء تلك الشركات العالمية في الاتحاد الأوروبي وأمريكا، يسجلوها هنا وينتجوها خلال شهر، دون معرفة التكلفة، أو حتى إمكانية تصنيع بديل محلي لها ما يستدعينا إلى عدم تسجيلها من الأساس".