عضو مجلس نقابة المحامين: الرسوم القضائية الجديدة مخالفة للدستور.. والإضراب مستمر

قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قرارات النقابة بالإضراب والتصعيد القانوني تأتي في إطار التصدي لما وصفه ب"ظاهرة غاية في الخطورة"، تتمثل في إصدار قرارات بفرض رسوم تحت مسميات مختلفة دون الرجوع إلى الجهة التشريعية المختصة، وهي مجلس النواب.
مخالفة صريحة للدستور والقانون
وأوضح "راضي"، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن ما يحدث من فرض رسوم قضائية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، مشددًا على أن السلطة التشريعية في الدولة مُنحصرة فقط في مجلس النواب، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية أو إدارية أن تصدر مثل هذه القرارات المالية دون سند قانوني.
23 دائرة قضائية توقفًا شاملًا عن العمل
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة أن المحامين في مختلف المحافظات – من الإسكندرية وحتى أسوان – قد استجابوا بشكل كامل لدعوة النقابة بالإضراب، حيث شهدت أكثر من 23 دائرة قضائية توقفًا شاملًا عن العمل وتأجيلًا لجميع القضايا، في مشهد يعكس وحدة الصف المهني ووعي المحامين بخطورة ما يحدث.
المواطن المصري البسيط
وأشار إلى أن المتضرر الأكبر من هذه القرارات ليس المحامون فقط، بل المواطن المصري البسيط، حيث إن فرض هذه الرسوم يرهق كاهل المتقاضين، ويخلق تفرقة واضحة بين من يملك القدرة المالية للوصول إلى القضاء، ومن يُحرم من حقه الدستوري في التقاضي بسبب ضيق اليد.
وتابع: "نقابة المحامين ليست مجرد كيان مهني، بل هي شريك أصيل في منظومة العدالة بنص الدستور، وكان لزامًا على السلطة التنفيذية أن تستشير هذا الشريك قبل إصدار مثل هذه القرارات الجائرة، لا أن تتجاهله وتفرض على المواطنين أعباءً جديدة دون مسوغ دستوري".

حق المواطن في التقاضي
واختتم "راضي" تصريحه بالتأكيد على أن الإضراب سيظل قائمًا حتى التراجع عن هذه القرارات، احترامًا للدستور وصونًا لحق المواطن في التقاضي دون تمييز أو إرهاق مادي.