أزمة زيادة الرسوم القضائية تتفاقم.. المحامون يجددون الإضراب

تُعلن نقابة المحامين أن الإضراب قائم ومستمر، غدًا الإثنين الموافق 19 مايو 2025.
عدم الالتفات لأي دعوات مخالفة
وتُناشد السادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف المهني.
أزمة الرسوم القضائية
وتُجدد النقابة تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء عدم الالتفات لأي دعوات مخالفة لأزمة الرسوم القضائية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل تصاعد أزمة المحامين مع وزارة العدل بشأن ما اعتبروه رسومًا غير قانونية تُفرض على استخراج المستندات والإجراءات القضائية المختلفة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة". وقد اعتبرت نقابة المحامين أن هذه الرسوم تمثل عبئًا ماليًا غير مبرر على المتقاضين والمحامين على حد سواء، فضلًا عن كونها مخالفة للدستور والقانون الذي يشترط عدم فرض رسوم إلا بموجب قانون صادر من البرلمان.
وقد بدأت شرارة الأزمة قبل أسابيع، عندما فوجئ المحامون بإلزامهم بسداد مبالغ مالية إضافية لدى التعامل مع مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم، ما أثار موجة غضب واسعة في أوساطهم، تبعها دعوات للتصعيد المهني. وردًا على ذلك، قررت النقابة الدعوة إلى إضراب شامل في المحاكم على مستوى الجمهورية، مع تأكيدها أن الخطوة جاءت بعد استنفاد كل الوسائل القانونية والمخاطبات الرسمية مع الجهات المعنية.
النقابة العامة للمحامين أكدت في بيانات متكررة أنها متمسكة بموقفها الرافض لفرض أي أعباء مالية دون سند قانوني، وشددت على أن الإضراب "حق دستوري ومهني" للدفاع عن مصالح أعضائها، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة.
ويُعد هذا الإضراب من أبرز التحركات النقابية التي تشهدها النقابة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حجم الاحتقان المتزايد في صفوف المحامين، وسط مطالبات واسعة بإلغاء هذه الرسوم وفتح حوار مباشر مع الجهات المعنية لإيجاد حل يراعي مبدأ العدالة وعدم الإخلال بحقوق المتقاضين أو أعضاء الهيئة القضائية.