محامو الإسكندرية يضربون عن العمل ويمتنعون عن توريد رسوم محاكم الاستئناف

امتنع أعضاء نقابة المحامين في الإسكندرية، اليوم الخميس، عن توريد مبالغ مالية في خزائن دوائر محكمة الاستئناف، التزاما بقرار النقابة العامة بالدخول في إضراب؛ إلى حين العدول عن قرار زيادة الرسوم القضائية.
وقال محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب المحامين في الإسكندرية، إنه جرى إثبات الإضراب بنطاق محاكم الاستئناف المختلفة في الإسكندرية من خلال تقديم أعضاء النقابة طلبات تأجيل لكل القضايا التي جرى فيها إثبات إضراب بسبب فرض رسوم غير قانونية على المحامين والمتقاضين.
ويتواجد أعضاء مجلس النقابة الفرعية في الإسكندرية، في جمع الدوائر بنطاق محكمة الاستئناف بالإسكندرية "كلا في دائرته" لمتابعة مدى التزم المحامين بعدم سداد أي رسوم، وهو ما نُفذ بالفعل على أرض الواقع؛ استجابة لتعليمات النقابة العامة.
ويأتي هذا الإجراء يأتي نفاذًا للقرارات التي خرجت عن الاجتماع المشترك الذي ضم جميع أعضاء مجلس النقابة العامة في القاهرة، وكل نقباء النقابات الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية.
وكانت نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، نظمت وقفة احتجاجية، بساحة المحكمة الابتدائية البحرية، لرفض قرار فرض رسوم من محاكم الاستئناف، وكذلك زيادة الرسوم في المحاكم.
وجاءت الوقفة بمشاركة أعضاء مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية، والعشرات من المحامين والمحاميات، الذين رددوا هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع وزيادة الرسوم الأخرى لكل المحاكم.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مُميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون، على حد تعبيرهم.
وأشار أعضاء مجلس نقابة المحامين، خلال الوقفة على أن رفع الرسوم يُخل بإتاحة التقاضي ويرفع العبء على الموكل والمحامي، وأن تلك القرارات جاءت دون الرجوع إلى نقابة المحامين، وهي القضاء الواقف والشريك الأصيل في إجراءات التقاضي.
وجاءت الوقفة بالتزامن مع وقفات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام.