عضو نقابة محاميي الإسكندرية: ملتزمون بالامتناع عن توريد رسوم محاكم الاستئناف

أكد خالد المصري، عضو مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية، التزام جميع أعضاء النقابة الذين لهم قضايا تتطلب توريد مبالغ مالية في خزائن دوائر محكمة استئناف الإسكندرية، بقرار النقابة العامة ب"الامتناع عن التوريد" لحين العدول عن قرار زيادة الرسوم.
وأشار "المصري" في تصريحات خاصة ل"الشروق" اليوم الثلاثاء، إلى أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية في الإسكندرية، متواجدون في جمع الدوائر بنطاق محكمة الاستئناف بالإسكندرية "كلا في دائرته" لمتابعة مدى التزم المحامين بعدم سداد أي رسوم، وهو ما تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع؛ استجابة لتعليمات النقابة العامة.
ولفت "المصري" إلى أن هذا الإجراء يأتي نفاذًا للقرارات التي خرجت عن الاجتماع المشترك الذي ضم جميع أعضاء مجلس النقابة العامة في القاهرة، وكل نقباء النقابات الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية.
وكانت نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، نظمت أول أمس الأحد، وقفة احتجاجية، بساحة المحكمة الابتدائية البحرية في منطقة المنشية، لرفض قرار فرض رسوم من محاكم الاستئناف، وكذلك زيادة الرسوم في المحاكم.
وجاءت الوقفة بمشاركة أعضاء مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية، والعشرات من المحامين والمحاميات، الذين رددوا هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع وزيادة الرسوم الأخرى لكل المحاكم.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مُميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون – على حد تعبيرهم.
وأشار أعضاء مجلس نقابة المحامين، خلال الوقفة على أن رفع الرسوم يُخل بإتاحة التقاضي ويرفع العبء على الموكل والمحامي، وأن تلك القرارات جاءت دون الرجوع لنقابة المحامين، وهي القضاء الواقف والشريك الأصيل في إجراءات التقاضي.
وجاءت الوقفة بالتزامن مع وقفات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام.