وقفات احتجاجية بمحاكم المنيا الجزئية احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية

شهدت المحاكم الجزئية ال9 بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية لمجلس نقابة المحامين الفرعية وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، نفاذا لقرار مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين بعمل وقفة احتجاجية في جميع المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية للاحتجاج والاعتراض على زيادة الرسوم القضائية.
وقال مجدي رسلان، عضو الجمعية العمومية للمحامين بالمنيا، إن الزيادة في الرسوم هي زيادة مبالغ فيها بصورة كبيرة، حيث إن بعض الرسوم القضائية زادت بنسبة تزيد عن 500% مما يعيق أعمال التقاضي وحق المواطن في اللجوء إلى القضاء والاقتضاء، حيث إن هذه الرسوم مكلفة جدا ولا يستطيع المواطن البسيط تحملها .
وأضاف رسلان، أنه من هذا المنطلق فإن نقابة المحامين وإعمالا للقانون الذي ينص على أنه لا رسوم إلا بقانون، حيث إنه لا يوجد قانون بزيادة هذه الرسوم بل إن هناك أحكام قضائية كثيرة صدرت من محاكم القضاء الإداري ببطلان هذه الرسوم إلا أن هذه الأحكام لا تنفذ.
وقال، إنه بداية من يوم 15 إلى يوم 17 من شهر أبريل الجاري سيتم الامتناع عن السداد والتوريد بجميع خزائن المحاكم إلا على المواعيد الانتهائية حتى لا يضار المواطن في قضاياه، حيث رفع المحامين، لافتات بعنوان "لا لزيادة الرسوم بدون قانون " .
وأكد رضا الطحاوي، نقيب محامين مركز سمالوط، أن هذه الوقفة جاءت امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال علاء حسن، نقيب المحامين بالمنيا، إنه تم تنظيم الوقفة السلمية الصامتة، دون تردد او شعارات، مؤكدا ضرورة الاستجابة لمطالب المحامين التي احتشدت أمام المحاكم في جميع المراكز والمحافظات على مستوى الجمهورية.
وحرص المحامون على الوقوف أمام المحاكم، دون رفع لافتات أو ترديد هتافات، احتجاجا على زيادة الرسوم، وطالبوا بإلغاء الزيادة تخفيفا على الأعباء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وكانت نقابة المحامية الفرعية بالمنيا، قد أعلنت اليوم الأحد، قيام أعضائها بتنظيم 9 وقفات أمام تسع محاكم من العدوة شمالا وحتى دير مواس جنوبا، احتجاجا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمي مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون على حد وصفهم.