نفت وزارة الصحة والسكان، ما نشره نقيب الصيادلة بشأن استخدام أدوية معالجة لمرضى فيروس "سي" منتهية الصلاحية. وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، أنه تم مد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص والمستخدم في علاج مرضى فيروس "سي" ، والذى تم استيراده بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح مرضى فيروس "سي"، وذلك بناء على طلب الشركة الأمريكية المنتجة صاحبة المستحضر. وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، في بيان اليوم الأحد، أن طلب الشركة جاء بناء على الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن، والتي تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول، مشيرة إلى أنه تم عرض الأمر على لجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة، والتي أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس 2017 بمد صلاحية المستحضر من 24 شهرًا إلى 30 شهرًا. وأشارت "زيادة" إلى أنه يحق للجنة العلمية المختصة بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية بقبول أو رفض الطلب المقدم من أي شركة بمد فترة الصلاحية، لافتة إلى أن هذا الإجراء يطبق عالميًا، وقد تم لأكثر من مرة على العديد من المستحضرات داخل وخارج مصر. وقال بيان وزارة الصحة، إنها "تأسف لخروج تصريحات غير مسئولة من نقيب صيادلة مصر، المفترض أنه على دراية كاملة بتلك الأمور الفنية والعلمية المتعارف عليها عالميا ومحليا". وأكدت أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من تسول له نفسه الترويج لتلك الشائعات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين. كان الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، اتهم وزارة الصحة بتوجيه قرابة 49 ألف علبة دواء من صنف "كلاتازيف" المعالج لفيروس سي، منتهية الصلاحية إلى التأمين الصحي لصرفها إلى المرضى. وقال "عبيد" عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن تاريخ انتهاء صلاحية الدواء في يونيو من العام الجاري، وتم تغييرها إلى شهر ديسمبر المقبل بناء على مخاطبة بين الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بالوزارة، والشركة المصرية لتجارة الأدوية. وأضاف أنه "سيقدم بلاغًا إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء ووزير الصحة ومجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية، لكشف الحقيقة وإعلانها للرأي العام". وكشف مصدر مطلع لمصراوي، كواليس الواقعة، وقال إنه تم استيراد هذا العقار بناء على اتفاق ما بين الشركة المصرية ووزارة الصحة ممثلة في لجنة الفيروسات الكبدية عبر الدكتور وحيد دوس، وتم استيراد الصنف على 3 دفعات من شركة بريستول والتي قامت بخفض سعره من 8 آلاف جنيه إلى 1200 جنيه. وأضاف: "تم توريد الأدوية بالفعل لفترة معينة، حتى توقفت الوزارة فجأة عن سحب الصنف واستبداله بصنف مصري سعره 60 جنيه، وبالتالي تم إرسال مخاطبات إلى وزير الصحة بأنه لا يجوز صرف الصنف الجديد دون الانتهاء من سحب الصنف القديم وظلت تلك المخاطبات نحو سنة ونصف حتى ظل الدواء له 6 شهور وتنتهي صلاحيته، ليقوم رئيس الشركة المصرية السابق عادل طلبة برفع قضية على وزير الصحة وإبلاغ الأجهزة الرقابية بأن دواء ستنتهي صلاحيته بأكثر من 60 مليون جنيه ولا تسحبه وزارة الصحة لصرفه". وتابع: "تدخلت الأجهزة الرقابية لإجبار وزارة الصحة بسحب العقار ثم التفاوض حول دفع القيمة المالية وظل تنفيذ القرار فترة حتى تم تطبيقه منذ شهرين وتم سحب الكمية وتوزيعها على7 مراكز فيروسات تابعة للوزارة وهناك مراكز التزمت وباعت الكمية كلها، وهناك مراكز رفضت صرف الكمية لأن السعر غالي وعندهم البديل الارخص وخافوا من التحويل للتحقيق". وأكد المصدر، أن توجيه وزارة الصحة بتمديد فترة صلاحية الدواء ليس فيه خطورة على المرضى على الإطلاق، حيث تم إجراء اختبار كفاءة وجودة عناصر التركيبة وتم إثبات كفاءة الدواء وصلاحيته للاستخدام البشري وبالتالي تم تمديد صلاحيته 6 شهور، مضيفًا: "الوزارة حريصة على سمعتها على الأقل، أي تحوير للدواء لن يفيد المريض خاصة مريض فيروس سي الذي تركز على الانتهاء من علاجهم، وتم إجراء هذه الاختبارات في معامل الوزارة المعتمدة". وأشار المصدر إلى أن الشركة المصرية حصلت على 52 مليون جنيه من قيمة استيراد هذا العقار ويتبقى 10 مليون جنيه مستحقة.
