«المصريين الأحرار».. كيف تخطف حزبا في وضح النهار.. أسسه «ساويرس» لمواجهة «طيور الظلام».. وأيادٍ خفية فجرت الصراع داخله.. ضابط مشبوه ب«قرار رسمي» قاد انقلابا على مؤسس الحزب.. و«خليل» خان الأمانة

مع الساعات الأولى لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير كان رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس فى قلب الأحداث، وكان من أوائل من اختيروا عقب «جمعة الغضب» فى الثامن والعشرين من يناير لتشكيل لجنة حكماء لإدارة الأزمة، وبحث كيفية وقف إراقة الدماء فى الشوارع والميادين، والحفاظ على الوطن ومقدراته فى تلك اللحظات العصيبة، ولعبت تلك اللجنة دورا تاريخيا وكانت حلقة وصل بين شباب الثورة فى ميدان التحرير، كما كانت لها قنواتها المفتوحة مع النظام فى محاولة لنقل مطالب الثوار إليه بأمانة ونزاهة.
ويمكن القول إن مشاركة ساويرس فى عضوية "لجنة الحكماء" كانت أول انخراط مباشر له فى العمل السياسي، ومع نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير وأمام تغول الجماعات الدينية ومحاولتها الانفراد بالمشهد السياسي، والسيطرة على مفاصل الدولة، شعر ساويرس بخطورة ما يجرى فى الكواليس على مستقبل الوطن ومحاولة جره ودفعه دفعًا إلى تكرار نموذج سيطرة الحكم الدينى على مقدرات البلاد، وسعى الرجل إلى تشكيل تيار مدنى بفكر ليبرالى يمكن أن يقف فى وجه جماعات الإسلام السياسي المتطرفة التى تستخدم الدين وسيلة فى الوصول إلى الحكم وتلعب على مشاعر البسطاء، وكان القرار تأسيس حزب المصريين الأحرار، كحزب يرى مصر جديرة بنظام حكم مدنى يعتمد على المواطنة، ويؤمن بمدنية الدولة واحترام جميع الأديان والمقدسات الدينية، وحتمية الفصل بين شئون إدارة البلاد وشئون الدين.
كان ساويرس واضحًا فى موقفه من تيارات الإسلام السياسى بتشكيلاتها المختلفة، ولم يلعب فى المناطق الآمنة ودخل فى صدام عنيف مع قيادات جماعة الإخوان، ونجح فى إقناع قطاع كبير من قادة الفكر والرأي بما يطرحه من أفكار وانضم إلى حزبه الوليد أسماء لها ثقلها وتاريخها السياسى مثل الكتاب محمد سلماوى والأديب الراحل جمال الغيطاني، والدكتور هاني سري الدين، بالإضافة إلى الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، والمخرج خالد يوسف، والدكتور محمود مهني، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء فى جامعة بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفى السادس من يوليو حصل الحزب على موافقة لجنة شئون الأحزاب، وبدأ تشكيل لجانه الداخلية ومكتبه السياسي للقيام بمهام رئيس الحزب حتى الانتخابات الداخلية للحزب، وضم تشكيل هيئة المكتب كل من هاني سري الدين، أحمد سعيد، باسل عادل، وتلا ذلك انتخاب أحمد سعيد رئيسًا مؤقتًا للحزب.
لم يبخل ساويرس فى الإنفاق على حزبه وافتتح العديد من المقار له فى مختلف محافظات الجمهورية، ونجح فى تقديم بديل مدنى يمكن أن يزاحم الإسلاميين ولا يترك الساحة خالية أمامهم، وبدا ذلك واضحًا فى أول انتخابات برلمانية أجريت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث حصل "المصريين الأحرار" على عدد كبير من مقاعد مجلس الشعب من خلال ائتلاف "الكتلة المصرية" الذى شكله "المصريين الأحرار" بالتعاون مع عدد من الأحزاب ليكون جبهة سياسية مدنية تخوض الانتخابات البرلمانية من خلال قائمة موحدة ورمز وشعار موحد، معبرة جميعها عن روح الوسطية المصرية فى مواجهة الإسلاميين.
وفى الشهور الأولى لتأسيسه نجح المكتب الرئاسي ل"المصريين الأحرار" فى إدارة شئونه بجدارة حتى موعد انعقاد المؤتمر العام الأول للحزب فى 10 مايو 2013 الذي تم فيه انتخاب الدكتور أحمد سعيد ليكون أول رئيس منتخب لحزب "المصريين الأحرار"، حتى تقدم الأخير باستقالته فى سبتمبر 2014، ليتولى عصام خليل منصب القائم بأعمال رئيس الحزب، ومن ثم أصبح رئيسًا للحزب.
خاض الحزب أول انتخابات تشريعية فى تاريخه فى الماراثون الانتخابي لعام 2012 الذي سرعان ما انحل، متحالفًا مع حزبي "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"التجمع" فى تحالف انتخابى أطلق عليه تحالف "الكتلة المصرية"، وحصد التحالف 34 مقعدًا كان نصيب حزب المصريين الأحرار منها 15 مقعدًا، وفى انتخابات برلمان 2015 فاز "المصريين الأحرار" ب65 مقعدًا منها 57 مقعدًا فرديًا و8 مقاعد نصيب الحزب فى قائمة "فى حب مصر"، وبذلك احتل الحزب المركز الأول كأكثر حزب حاصل على مقاعد بالبرلمان ليحصل على لقب حزب الأكثرية.
رغم بعض العقبات والأزمات التى واجهت المصريين الأحرار ومحاولات جره إلى ساحة الصراعات الداخلية سارت الأمور كما هو مخطط لها داخل الحزب، ولم يخل الأمر من بعض المناوشات الداخلية، وعرفت الخلافات والاستقالات طريقها إلى الحزب بعد فترة قليلة من تولي عصام خليل رئاسة الحزب فى المؤتمر العام الذى عقد فى ديسمبر 2015، وكانت هناك اعتراضات على إدارة خليل للمصريين الأحرار، وبلغت الأحداث ذروتها باستقالة عدد من قيادات الحزب، أبرزهم الدكتور عماد جاد، والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس الأمناء السابق، اعتراضًا منهم على طريقة إدارة الحزب داخليًا.
ومع بداية انعقاد الدور الأول لمجلس النواب، بدأت الخلافات تشتعل بين ساويرس والمجموعة المسئولة عن إدارة "المصريين الأحرار"؛ بسبب عدم رضا مؤسس الحزب عن أداء نوابه، ولم تكن الخلافات معلنة بشكل كبير، لكن ما كان يجرى فى الكواليس كان يؤكد أن الانفجار قادم لا محالة، ووقتها ألمح ساويرس أكثر من مرة أنه لم يكن راضيًا عن توجه نواب الحزب فى بعض المواقف داخل المجلس، ومن ضمنها واقعة إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، بالإضافة إلى موقف نواب المصريين الأحرار من بعض التشريعات الاقتصادية والتى تتعارض وتتقاطع مع مبادئ الحزب.
تصاعدت الخلافات بشدة بين ساويرس وعصام خليل، وانضم إلى الأخير علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار (صاحب التاريخ المشبوه) وقت أن كان ضابطًا بوزارة الداخلية، واستغل عابد موقعه كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب فى الإساءة إليه باعتباره حزبًا ليبراليا يدافع عن الحريات ويؤمن بالرأى والرأى الآخر، وشن هجومًا عنيفًا على الإعلامى إبراهيم عيسى وطالب بوقف برنامجه ومحاكمته بتهمة الإساءة للبرلمان، وهو ما وضع قيادات الحزب فى موقف محرج، خاصة أن حزبهم كان من أوائل المدافعين عن حرية الرأى وتشجيع قبول ثقافة الاختلاف.
وأمام التحركات المشبوهة لخليل وعابد لم يقف ساويرس مكتوف الأيدى وحاول بكل الطرق إعادة الحزب ونوابه إلى المسار الصحيح، ولكن أيادِ خفية بدأت تلعب فى الخفاء فى محاولة لتفخيخ الحزب من الداخل ومحاولة خطفه لصالح مجموعة "عابد - خليل".
بداية تأجيج الأزمة اشتعلت مع انعقاد المؤتمر العام للحزب لتعديل لائحته الداخلية دون أن تُعرض على مجلس الأمناء، وهو ما يُخالف نص المادة 59 من لائحة الحزب، إذ لا يجوز تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء، وهذا لم يحدث.
وفي نهاية العام الماضى دعا خليل إلى انعقاد المؤتمر العام، وهى المرحلة التى أعلن فيها الخلاف صراحة، حيث انقسم الحزب إلى جبهتين، الأولى هى جبهة المهندس نجيب ساويرس ومعه مجلس أمناء الحزب، والثانية هى الجبهة التي يتزعمها خليل.
وأمام محاولات اختطاف الحزب أعلن مجلس أمناء الحزب رفضه لانعقاد المؤتمر، وتعديل لائحة الحزب والمواد الخاصة بالمجلس دون عرضها عليه، مؤكدًا أن لجنة تعديل اللائحة ومجلس الأمناء لم تتلقَ النص المقترح تعديله فى اللائحة والمقرر التصويت عليه فى المؤتمر العام الذى دعا له رئيس الحزب عصام خليل، ووفقًا لنص المادة 59 من لائحة النظام الأساسى للحزب، فلا يجوز تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء.
وخرج مجلس الأمناء بعدة قرارات، على رأسها مخاطبة رئيس الحزب بتأجيل دعوة المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت، إعمالًا لنص المادة 59 من اللائحة، وإخطار أعضاء الحزب بموقف مجلس الأمناء المتمثل فى طلب تأجيل المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، والحصول على موافقة مجلس الأمناء على نص التعديلات المقترحة.
كان واضحًا أن هناك أمرًا دبر بليل وأن من يديرون الأزمة من جبهة (خليل - عابد) ينفذون خطة وضعت سلفًا، لذلك لم يستمعوا لصوت العقل، ولم يستجيبوا لمطالب مجلس الأمناء، وانعقد المؤتمر العام فى موعده، وصوَّتَ أعضاء المؤتمر بالموافقة على تعديلات اللائحة، والتصويت بالموافقة رسميًا على إلغاء مجلس أمناء الحزب والإطاحة بأعضائه نهائيًا ومن بينهم مؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس.
بعد الإطاحة بمجلس الأمناء أعلن ساويرس التحدى وقال إنه سيلجأ إلى القضاء لاستعادة "المصريين الأحرار" ممن اختطفوه، وردت جبهة خليل ببيانات أكدت فيها رفضها وجود من وصفته ب"الأوصياء"، زاعمة أن قرارات المؤتمر العام صحيحة من الناحية القانونية.
واستخدمت جبهة خليل لغة التهديد فى بياناتها معلنة قدرتها على فتح ما وصفته بالملفات المؤلمة للذين سقطت عنهم آخر أوراق التوت، ورد مجلس الأمناء بإعادة فتح مقر الحزب الرئيسى بقصر محمود باشا بشارع الشيخ ريحان بوسط البلد، لاستقبال الأعضاء المؤسسين والقدامى وكل أبناء الحزب من جميع محافظات مصر، الذين يحملون عضوية عاملة، أو الذين لم يتمكنوا من تفعيلها أو تجديدها بسبب ممارسات جبهة خليل.
تحرك مجلس الأمناء جاء على خلفية رفض تجديد العضويات لعدد من أعضاء الحزب، ما دفعهم إلى تحرير محضر ضد من اختطفوا الحزب، فضلًا عن إعلان خليل، إعفاء الدكتور محمود العلايلى، أمين عام اللجان النوعية من منصبه.
احتدمت المعركة بين الطرفين، علاء عابد تطاول على مؤسس الحزب ببيان هدد فيه ساويرس مباشرة بفضح ما وصفه ب"فساد" رجل الأعمال.
ورد ساويرس على بيان عابد، معلنًا أنه سيقاضيه بتهمة السب والقذف، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن استعادة المصريين الأحرار، وقدم اعتذاره للأعضاء على منحه الثقة ل"خليل"، ووصفه ب"يهوذا"، كما هاجم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ووصفه بأنه خبير تعذيب، وبدأ مجلس الأمناء فى اتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم شكوى للجنة شئون الأحزاب لإثبات عدم قانونية المؤتمر، وهو ما قابلته جبهة خليل بإعلان استدعاء ساويرس للتحقيق معه أمام لجنة الانضباط الحزبي، بالإضافة إلى تجميد عضوية 25 عضوًا من الهيئة العليا للحزب، من ضمنهم الدكتور محمود العلايلى لمدة 6 أشهر.
لكن مجلس الأمناء اتخذ خطوة جريئة ودعا إلى انتخاب رئيس جديد للحزب وأمين عام، بالإضافة إلى تشكيل الهيئة العليا وانتهت الانتخابات بفوز محمود العلايلي برئاسة الحزب وأحمد سامر بمنصب الأمين العام، لكن جبهة خليل لجأت للجنة شئون الأحزاب التى أصدرت قرارًا باعتماد قرارات المؤتمر العام لجبهة خليل، وهو ما اعتبرته الجبهة الأخرى عدم حياد من اللجنة واللجوء إلى القضاء لحسم الصراع بين الجبهتين واستعادة الحزب ممن اختطفوه.
وفى شهادته عما جرى فى الكواليس ولماذا وصلت الأوضاع داخل "المصريين الأحرار" إلى ما وصلت إليه يقول الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب "المصريين الأحرار" المنتخب من الهيئة العليا: "لا يوجد تأكيد حول تدخل أجهزة الدولة فى إثارة الأزمات داخل الحزب إلا أن الإدارة التنفيذية لجبهة عصام خليل وثيقة الصلة بالأجهزة الأمنية، وخليل نفسه يتفاخر بجلوسه مع قيادات أمنية رفيعة المستوى تعرض له وجهات النظر دون أن تصدر له أوامر بتفعيلها فنجد الرجل سعيدًا بتلك الرؤى ويطرحها على كونها قواعد يجب أن نسير عليها، وهو أمر خطير، فمن غير المعقول أن تجد رئيس حزب يتفاخر بمدى قربه من أجهزة صناعة القرار دون أن يشارك فيها فهو مجرد مطيع ليس صانعًا للقرار".
ويتابع: "الجمعية العمومية التى عقدتها جبهة عصام خليل تم الاتفاق خلالها على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية دون موافقة مجلس الأمناء وهو ما يخالف اللائحة، حيث تلزم بضرورة أن يوافق مجلس الأمناء على أى تغيير، وهنا علينا أن نشير إلى أن دور المجلس يتمثل فى كونه المراقب على حزب المصريين الأحرار حتى لا ينحرف عن مساره الموضوع له، وخوفًا من أن يتم ضم أعضاء جدد من شأنهم أن يحولوا وجهة الحزب، لذا كان لزامًا وجود مجلس أمناء يحافظ على قيم الحزب".
وأضاف العلايلي: الجبهة التي يرأسها عصام خليل روجت للكثير من الشائعات والأكاذيب، لعل أولها هو محاولة مجلس الأمناء تحويل الحزب إلى معارض شرس، وهو أمر ساذج من الناحية السياسية، خاصة أن المعارضة الراديكالية لم تعد موجودة فى العالم أجمع، ومن الضرورى أن أشير إلى أن برنامج الحزب المعدل فى 2015 يتضمن كل تحركات الحكومة فى الجانب الاقتصادى بدءًا من تعويم الجنيه، وقرارات المجموعة الاقتصادية فى الحكومة تسير حسبما طالبنا فى برنامج الحزب، وكذا استبدال الدعم العينى بالدعم النقدي، وكذا قانون القيمة المضافة، كل تلك القضايا موجودة فعليًا فى برنامجنا.
وتابع: "الأزمة الحقيقية بدأت عندما شعرنا أن الكتلة البرلمانية للحزب تسير فى غير طريق الحزب، وبدا ذلك واضحا في موقف الكتلة من قانون الجمعيات الأهلية كيف يعقل أن يرفض حزب ليبرالى ديمقراطي قيام جمعيات أهلية، خاصة أنه تم رفضه من قبل الدولة، ومن هنا شعرنا أن الحزب انحرف عن مساره وبات علينا أن نعيده إلى مساره الصحيح، وبالفعل تم عقد عدد من اللقاءات الودية بين مجلس الأمناء ورئاسة الحزب إلا أن الجبهة الأخرى كانت راديكالية فى قراراتها ومتحجرة الموقف وكانت تريدنا أن نقبل بالأمر الواقع وهو ما نرفضه ولن نرضخ لها فى أى حال من الأحوال".
واختتم العلايلى شهادته قائلا: "الطريقة التى اتبعتها لجنة شئون الأحزاب فى معالجة الأزمة، والتعنت معنا، ورفضها تسليمنا لائحة الحزب المعتمدة فى 2015 لتقديمها إلى القضاء، يثبت أنها ليست حكمًا محايدًا فيما يعرض عليها من خلافات ومنازعات، لذا قررنا اللجوء إلى القضاء، الذي نثق فيه، ولولاه ما اتبعنا هذا الطريق لاسترداد الحزب من جديد، واللجنة لم تضع أى حل للوضع الراهن، ولم تقدم فى قرارها ما كان يستوجب الانتظار 6 أشهر، ومع ذلك رددنا على القرار الذي أيد عمومية الجبهة المنشقة، التي خالفت لائحة الحزب المعتمدة لدى اللجنة كان واضحًا، وقلنا بكل وضوح: هل نعتبر ذلك ثمن مواقفنا الوطنية؟".
نقلا عن العدد الورقي