برغم إخراج نفسها من الصراع.."المصريين الأحرار" فى انتظار قرار الحسم من لجنة الأحزاب السياسية

مازالت حدة الانقسام تتصاعد بين جبهتى حزب المصريين الأحرار فى نزاع علنى على قيادة الحزب وشرعية الكيان، وبينما ينتظر الطرفان قرار الحسم من لجنة شئون الأحزاب لتفصل بينهما تشهد ساحات القضاء والإعلام جولات آخرى فى الصراع.
حيث عقدت جبهتا الصراع مؤتمرين صحفيين أمس شهدا تراشقًا إعلاميًا ونزاعًا على الشرعية بين الطرفين، فمن مقره الجديد صدرت جبهة د. عصام خليل صورة تعزز من موقفها عبر حضور عدد من نواب الحزب ورئيس كتلته البرلمانية بالإضافة إلى بعض أمناء الحزب وقياداته للمؤتمر الذى عقدته أمس لكشف ما وصفته ب"مؤامرة ساويرس" ضد الحزب.
وحسم عصام خليل، رئيس الحزب الموقف من مؤسس الحزب المفصول بقوله : "ساويرس مش راجع الحزب زى ما مرسي مش راجع"، متهمًا ساويرس وجماعته بترويج الأكاذيب وتضليل الرأى العام.
وتناوب قيادات الحزب ونوابه الذين شاركوا بالمؤتمر الهجوم اللاذع على ساويرس وجبهته، معتبرين أنها غير شرعية وتعمل خارج إطار القانون، وتم الكشف بالمستندات عما وصفته جبهة خليل بوقائع التزوير التى ارتكبتها جبهة ساويرس فى الانتخابات التى أجراها مجلس الأمناء 5 مايو من حضور وتصويت أعضاء بأحزاب أخرى للتصويت وترشح وتصويت أعضاء بالحزب كانوا قد تقدموا باستقالتهم بالفعل من قبل وتم قبولها.
وأكدوا أن الإجراءات التى اتخذها الحزب منذ 30 ديسمبر بتعديل اللائحة وحل مجلس الأمناء وفوز عصام خليل بالتزكية هى إجراءات سليمة وقانونية.
كما أعرب عدد من نواب الحزب الذين حضروا وشاركوا بالمؤتمر عن انحيازهم للدكتور عصام خليل، وتقديرهم لدوره فى إنقاذ الحزب وقياداته، الأمر الذى عزز موقف خليل بتضامن الهيئة البرلمانية للحزب معه نظرا لكونه حزب الأكثرية بالبرلمان.
على الجانب الآخر ومن مقره القديم بقصر "محمد محمود" الذى يتخذه مجلس الأمناء مقرا له نظمت جبهة ساويرس مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه القيادات التى تم انتخابها فى 5 مايو د. محمود العلايلي رئيس الحزب وأحمد سامر الأمين العام، مؤكدين بدورهم على أنهم القيادة الشرعية والوحيدة للحزب وأن الكيان الآخر"جبهة خليل" غير شرعى وأن ما تم منذ 30 ديسمبر غير لائحى وغيرأخلاقى.
وانتقدوا أداء الكتلة البرلمانية لحزب، مؤكدين أنه نال من شعبية وسمعة الحزب بالشارع بالابتعاد عن النهج الليبرالي، ووصفه أحمد سامر الأمين العام بكونه انتكاسة حقيقية للحزب.
وأعلنوا اعتزامهم استعادة مقرات الحزب بالمحافظات وفتح باب العضوية لاستقبال الأعضاء الجدد الراغبين بالانضمام للحزب وتجديد كل العضويات التى رفضت إدارة عصام خليل تجديدها من قبل.
وأصدر حزب المصريين الأحرار "جبهة ساويرس" بيانا أكد فيه أنه تقدم اليوم الخميس ،بالأوراق الخاصة بالمؤتمر العام المنعقد يوم 5 مايو 2017، الذى شهد الانتخابات التى أدارها مجلس الأمناء إلى لجنة الأحزاب السياسية، وقد تسلم السيد أمين عام لجنة الأحزاب السياسية الإخطار الذى تضمن سجلات حضور المؤتمر وتم التأشير بذلك فى سجل الحزب.
ويتطلع الجميع إلى لجنة الأحزاب السياسية لإصدار قرار لحسم هذا النزاع برغم إخراج اللجنة لنفسها من الصراع الدائر بين الجبهتين وفقا لما سبق وصرح به المستشار عادل الشوربجى، رئيس اللجنة حول كونها ليست طرفًا فى النزاع داخل حزب المصريين الأحرار بشأن تعديل اللائحة أو إلغاء مجلس الأمناء، مؤكدا أن حسم هذا الصراع يتم عن طريق القضاء أو التراضي فيما بين الطرفين.
وتقدم كل طرف من طرفى الصراع بأوراقه ومستنداته إلى اللجنة التى تصدر أى قرار بعد منذ بدء الأزمة فى مؤتمر 30 ديسمبر الماضي وهو ما اعتبرته جبهة خليل دليلاً على صحة موقفها لأنها التزمت بما نص عليه القانون بإخطار اللجنة بكافة الإجراءات ولكن اللجنة لم تعلق وتصرح بأن هناك مخالفات لذا يعد هذا تصديقا منها على ماتم، بحسب جبهة خليل.
بينما تفسر جبهة ساويرس ما جاء على لسان رئيس لجنة الأحزاب بأن لائحة 2015 ماتزال سارية بكونه انتصارًا لها ولشرعيتها ودحضا لشرعية جبهة خليل وكل ما اتخذته من إجراءات منذ 30 ديسمبر الماضى وعدم اعترافا باللائحة الجديدة التى تمخضت عن مؤتمر 30 ديسمبر.
ومازالت جولات الصراع مستمرة فى ساحات القضاء حيث خسرت فيها جبهة ساويرس 3 دعاوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية لصالح جبهة خليل.