عفاريت الشوارع

خبراء الأمن: «السايس» يعمل خارج القانون.. وأصحاب السيارات مسئولون عن الظاهرة
مجلس النواب يبحث تشريعا لوضع حد «لبلطجية» المواقف
واقعة انفجار دراجة نارية أمام البوابة الرئيسية لحديقة حيوان الجيزة، بعد إشعال النار فيها، من قبل صاحبها، اعتراضا على دفع 10 جنيهات طالبه بها "سايس"، مقابل السماح ب"الركن"، أثارت العديد من التساؤلات حول إمبراطورية السايس أو «عفاريت الشوارع» كما يطلق عليهم البعض نظرًا لظهورهم المفاجئ، التي تفرض الإتاوات على أصحاب السيارات والدراجات النارية، على مرأى ومسمع من الجميع. من أبرز هذه التساؤلات: ما الإطار القانونى الذي يمارس فيه هؤلاء عملهم.. وكيف يتم تقنين مواقف الشوارع، وإخضاعها لرقابة الحكومة.. وما الجرائم التي يرتكبها سايس الشارع وكيف نواجهها.. وهل لمجلس النواب دور في مواجهة تلك الظاهرة؟ هذه التساؤلات وغيرها يجيب عنها محقق «فيتو» في السطور التالية:
في البداية، أكد مصدر أمني- رفض الإفصاح عن هويته- أن "سايس الشارع" يعمل خارج الإطار القانوني، فلا توجد تراخيص أو رسوم تحصلها الحكومة على "ركن" السيارات في الشوارع، والمناطق المسموح فيها بذلك، وبالتالى فلا يحق لأى شخص أن يقف في الشارع ويفرض رسوما على السيارات من تلقاء نفسه، غير أن ما يحدث هو أن أصحاب السيارات أنفسهم يوافقون على دفع مبلغ رمزي، مقابل الحفاظ على السيارة وحراستها، وبصفة عامة، فإن رجال الأمن يتعاملون مع أي بلاغات ترد في هذا الشأن.. أما بالنسبة لإحكام السيطرة الحكومية على جراجات الشوارع، فإن هذا الأمر مطروح منذ فترة، وأجريت العديد من الدراسات في هذا الشأن، ولكن الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية واضحة، وهذه من اختصاص مجلس النواب.. وعن الجرائم التي يرتكبها "السايس"، قال المصدر: «حدثت العديد من المشاجرات بين أصحاب السيارات والأشخاص الذين يطلبون منهم أموالا نظير "ركن" السيارة في الشارع، انتهى بعضها بجرائم قتل وإصابات بالغة، كما تم اتهام "سياس الشارع" في وقائع سرقة سيارات عديدة».
من جانبه، يرى الخبير الأمني اللواء مجدى البسيوني، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقا، أن مهنة "السايس" تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، واتخذت أشكالا جديدة، فقديما كان السايس يعمل داخل جراج، وفى المنطقة القريبة منه، أما الآن فنجد أن شخصا أو مجموعة أشخاص، يفرضون سيطرتهم على شارع أو ميدان معين، ويمنعون أي شخص من "ركن" سيارته دون مقابل، وهذه الظاهرة انتشرت بسرعة كبيرة، بل ووصلت إلى الأحياء الراقية والمناطق الجديدة.
وأضاف: «حراس العقارات يلعبون دورا كبيرا في تسهيل مهمة "السايس"، فهم يعوقون "ركن" السيارات أمام العقارات التي يعملون بها، من خلال وضع حواجز أو قطع حجارة أو صفائح أسمنتية، بحجة أن هذه الأماكن مخصصة لسيارات سكان العمارة فقط، على خلاف الحقيقة، وعندما يأتى السايس بسيارة ما، تزال جميع الحواجز في لمح البصر، وكثيرا ما تحدث مشادات ومشاجرات عنيفة؛ بسبب تلك التصرفات الغريبة».
البسيونى أشار إلى أن معظم العاملين في مهنة "سايس الشارع"، من المسجلين خطر وأصحاب السوابق، وهؤلاء اعتادوا فرض الإتاوات على المواطنين، ومن ثم، فإنهم على استعداد لارتكاب العديد من الجرائم في سبيل الحصول على مقابل انتظار السيارة.. أيضا هم يتجرأون على المواطنين؛ لأنهم في الغالب، على علاقة وطيدة ببعض المسئولين والموظفين والبوابين، ويقتسمون معهم الحصيلة في نهاية اليوم، والتي قد يصل نصيب السايس منها لنحو 300 جنيه يوميا.
وعن الحلول المقترحة لهذه الظاهرة، قال اللواء مجدى البسيوني: «لابد من التصدى الحاسم لهذه الظاهرة من قبل أجهزة الدولة المختلفة، خصوصا الأجهزة الأمنية، والتي يجب أن تتخذ إجراءات رادعة تجاه أي شخص يفرض سيطرته على الشارع، ويحصل على أموال من المواطنين بلا سند قانوني، ودون وجه حق، والتحركات الأمنية مطلوبة بشدة لمنع العديد من الجرائم التي قد تحدث بسبب "السايس العشوائي".. أيضا المحليات بإداراتها المختصة، عليها دور كبير في السيطرة على الظاهرة، من خلال تحديد ساحات انتظار معينة في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يعتدى على تلك الساحات، والتوسع في افتتاح الجراجات الكبيرة، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، والشوارع والميادين المهمة.
أما الخبير الأمني اللواء عبد الحميد خيرت، فيؤكد أن سايس الشارع، هو شخص خارج على القانون بطبيعة الحال، ومن ثم فإن من بينهم من يرتكب جرائم مختلفة، مثل السرقة والقتل والبلطجة وفرض الإتاوات.. وبالفعل سجلت دفاتر أقسام الشرطة بلاغات عديدة تتهم سايس جراج أو موقف عشوائي، بسرقة السيارات أو تسهيل سرقتها كاملة أو أجزاء منها.. أي أن السايس يعاقب أي شخص لا يدفع "الإتاوة" بإحداث تلفيات في سيارته، أو الاستيلاء على محتوياتها.. وشدد على أن رجال الشرطة العاملين في إدارات المرور، عليهم الضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء الأشخاص، ومنعهم من فرض الإتاوات على أصحاب السيارات، بالإضافة إلى القبض عليهم والتحقيق معهم.
اللواء خيرت لفت إلى أن العناصر الإرهابية قد تستعين ببعض "السياس"؛ لتسهيل مهمة زرع مواد متفجرة داخل السيارات المتوقفة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهنا تكمن الخطورة الكبرى لمثل تلك المواقف العشوائية الخارجة عن سيطرة الحكومة.
على الجانب الآخر لم تنته لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، من الصياغة النهائية لمشروع قانون تنظيم الساحات وانتظار السيارات، ومن المقرر الانتهاء منه في دور الانعقاد الثالث.. مشروع القانون تقدم به النائب اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى في المجلس، ويتضمن إنشاء لجنة في كل محافظة، تكون مختصة بتنظيم ساحات الانتظار، وتم الاستقرار على أن يكون القانون من اختصاص الإدارات المحلية وليس وزارة الداخلية.
وفى هذا الصدد، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة ارتأت أن حل أزمة سايس السيارات لن يتم مواجهتها من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، ولكن كان يجب أن يكون هناك تشريع يقر عقوبات لمن يمارس أو يحصل على أموال بدون وجه حق من المواطنين، مقابل "ركن" سيارته.
وتنص المادة (1) من مشروع القانون، على أن تنشأ لجنة في كل محافظة، لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة، ونصت مادة (2) على أن تشكل اللجنة من المحافظ، و"سكرتير عام المحافظة" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتختص اللجنة وفقا للمادة الثالثة، بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار.
ونصت مادة (4) على أن تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة... فيما نصت المادة (12) على أنه يشترط فيمن يعين سايسا: أن يكون مصريا، وألا يقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك، وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي.
ونصت المادة (15) على عقوبة من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص: بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.