«محلية البرلمان» تعلن الحرب على «سياس فرض الإتاوات».. الداخلية ترد: نعد تشريعا لمواجهة الظاهرة.. رئيس اللجنة يهاجم وزيرة التضامن.. و«السجينى»: سنصعد ضد محافظ القاهرة

* السجينى: تحول طلب الإحاطة بالبرلمان ل"مكلمة" يفسد حل مشاكل المواطنين
* محافظة القاهرة: سنقنن أوضاع السياس والبلطجية فى شوارع القاهرة
* الداخلية بالبرلمان: نعمل على وضع تشريع جديد لمواجهة بلطجة السياس فى ركن السيارات
* رئيس لجنة الإدارة المحلية: أداء المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة سلبى
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعمالها اليوم، الثلاثاء، بنظر 3 طلبات إحاطة بشأن أرض التنمية الفكرية فى محافظة القاهرة، وهدم فندق إنتركونتنتال بميدان عابدين، وأيضا الإشكاليات التى تواجه المواطنين بسبب أعمال البلطجة التى يقوم بها "السياس" على المواطنين من خلال فرض إتاوات على ركن السيارات فى شوارع محافظة القاهرة.
فى بداية الجلسة، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن "طلب الإحاطة الذى يتم تقديمه فى مجلس النواب، دون أن نصل من خلاله لنتيجة إيجابية وحل لأى مشكلة، يتم تقديمه على أساس أن يكون "مكلمة" لا فائدة منه"، مضيفا: "تحول طلب الإحاطة بالبرلمان إلى مكلمة يفسد أى حل للمشكلات التى يعانى منها المواطنون".
وأكد السجينى أن الأوضاع لا تتحمل أن يكون طلب الإحاطة كلاما على ورق دون أى فائدة منه لحل الإشكاليات، وشدد على ضرورة أن تتكاتف الحكومة مع النواب أثناء تقدمهم بطلب الإحاطة لوضع حلول حاسمة للإِشكاليات التى تواجه المواطن المصرى.
ولفت إلى أن طلب الإحاطة المقدم بشأن أرض التنمية الفكرية، رأت اللجنة فيه ضرورة المساءلة القانونية لمحافظ القاهرة نظرا للقصور الإدارى فى هذه الأزمة، مؤكدا أن الأمر يتلخص فى وجود مساحة أرض تابعة لمحافظة القاهرة انتهى تخصيصها منذ عام 1999، ومن هذا التاريخ لم تنظر المحافظة لهذه الأرض، ما جعلها مستغلة فى غير محلها، دون استفادة الدولة المصرية.
وهاجم السجينى وزيرة التضامن غادة والى، لعدم حضورها اجتماع اللجنة اليوم.
جاء ذلك فى الوقت الذى عجز ممثل وزارة التضامن عن الرد عن تساؤلات النواب ورئيس اللجنة بشأن المسئولية عن تدهور الأوضاع فى هذا المركز، وعدم وجود المستلزمات الخاصة برعاية الأطفال، ليرد "السجينى" بقوله: "عرفت حضرتك ليه أنا عايز الوزيرة عشان ترد على تساؤلاتنا؟ إحنا مش عايزين الوزراء عشان نتعرف بهم، عايزينهم عشان نعرف من المسئول عن هذه الأوضاع".
وأضاف السجينى: «القضية فى أننا أمام هيئة رخوة لا تستطيع أن تتعامل مع الأوضاع فى المنطقة»، مشيرا إلى أننا أمام قصور كبير من وزارة التضامن ، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه.
كما شهدت اللجنة مشادة كلامية بين رئيس اللجنة وممثل وزارة التضامن عبد الحكيم حمودة، بسبب مطالبة الأخير لأحد النواب بالاعتذار عن اتهامه لوزارة التضامن بالتقصير فى حق مركز تدريب المطرية التابع لأرض التنمية الفكرية بشارع متحف المطرية بعين شمس.
وهاجم السجينى، ممثل وزارة التضامن بقوله: "لا أحد من النواب تحدث بشيء يستوجب الاعتذار، ومن عليه الاعتذار فهو أنت بسبب التقصير الكبير فى أداء العمل، وأنت فى مجلس نواب مصر عليك أن تحترم الأعضاء، وللأسف الشديد كثير من المسئولين ميعرفوش يعنى إيه برلمان بسبب غياب البرلمان طوال الفترة الماضية".
وانتهى الأمر بتراجع ممثل وزارة التضامن عن موقفه معلنا احترامه لمجلس النواب، ومعتذرا عن الفهم الخاطئ قائلا: "احترام الحكومة للبرلمان مطلق ولا خلاف فيه".
كما أكد السجينى أن موقف اللجنة من المنطقة الغربية التابعة لمحافظة القاهرة سلبى للغاية، نتيجة التقصير الكبير الملاحق للمسئولين فيها وعدم قيامهم بأدوارهم المنوطة بهم، قائلا: "موقفنا من المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة سلبي للغاية ولدينا شكاوى من الكبير والصغير فى هذه المنطقة".
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السجينى، بشأن إصدار محافظة القاهرة ترخيصا بهدم فندق «كونتننتال» التاريخى الواقع فى تقاطع شارعى عدلى مع الجمهورية بمنطقة وسط البلد بحى عابدين، قائلا: "سيكون لنا موقف مختلف إذا لم تتفادى المنطقة الغربية الشكاوى المقدمة وحل الإِشكاليات التى توجه المواطنون بها".
وأضاف السجينى: "ستكون لنا إجراءات تصعيدية لأن هذه المنطقة تكيل الأمور بمكيالين، ويؤسفنى أن أقول هذا الحديث فى العلن لأن الأمور أصبحت كبيرة ولا يجوز الصمت عليها".
من جانبه، قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظ القاهرة، إن "هدم أى مبنى من المبانى فى المحافظة، من اختصاص المحافظة، ومن ثم أتى لنا طلب من الشركة القابضة للسياحة لهدم الفندق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوب وعرض الأمر على المختصين ولجنة برئاسة رئيس الوزراء، وتمت دراسة الأمر ووافق عليه نظرا للخطر الذى يمثله"، وأضاف: "ما يمثله من خطر هو السبب الرئيسى للموافقة".
ولفت إلى أن المحافظة اشترطت فى الترخيص الاحتفاظ بنفس الطابع المعمارى والشكل التاريخى للفندق الذى يعد أحد معالم القاهرة التاريخية، حيث واكب أحداثًا فريدة من نوعها، وأقام به عدد من الوفود والشخصيات المهمة.
من جانبه، تحفظ ممثل وزارة الآثار على الهدم، نظرا لما يمثله الفندق من أثر تاريخى كبير، ووفق منظومة معمارية كبيرة، إلا أنه تراجع فى التحفظ بعد أن أكد رئيس اللجنة أنه سيتم الحفاظ على الوجه المحدد للفندق.
فى السياق ذاته، أعلنت اللجنة، الحرب على ما أسمته "بلطجية الطرق"، الذين يفرضون الإتاوة على أصحاب السيارات فى شوارع المحافظات، وفى القلب منها محافظة القاهرة، مؤكدة ضرورة تحرك الدولة المصرية لمواجهة "الأفراد" الذين ينتشرون فى الشوارع دون أى رقيب.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، التى أكدت أن فرض الإتاوات فى الشارع على ركن السيارات أصبح قضية أمن قومى فى الشارع المصرى، لافتة إلى أنها تفرض فى إطار من البلطجة دون أى رقيب من الحكومة، بل وبتنسيق مع أمناء الشرطة فى الشارع المصرى.
وقالت "منير" إن الشوارع مقسمة بين البلطجية فى فرض الإتاوات، مشددة على أن المشهد لا يتحمل وجود مثل هؤلاء ووجودهم يؤثر على السياحة والشكل العام فى الشارع المصرى.
من جانبه، قال النائب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب، إن هذه القضية يعانى منها الشارع المصرى، ولابد من مواجهتها بكل حسم، مشيرا إلى أن البلطجة أصبحت أمرا واقعا ولابد من اتخاذ موقف حاسم بشأنها، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالبلطجية فقط ولكنه امتد لأمناء الشرطة أيضا.
واتفق النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة معهم، مؤكدا أن هذا الأمر يعانى منه قطاع كبير من الشعب المصرى بمن فيهم النواب، ولا يجوز الصمت عليه، مشيرا إلى أنه يرى ضرورة أن يكون هناك دور إيجابى للشرطة المتخصصة للقضاء على هذه الظاهرة، قائلا: "سأعمل على دعم مبادرة لمضاعفة ميزانية الشرطة المتخصصة لمساعدتها فى القيام بدورها".
وكشف اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، عن مفاجأة ستقوم بها المحافظة فى تقنين أوضاع "السياس" الذين يقومون بفرض الإتاوات على ركن السيارات فى شوارع القاهرة، قائلا: "عارفين إن فيه بلطجية بتفرض إتاوات على ركن السيارات فى الشوارع، والموضوع أصبح أمرا واقعا وسنعمل على التعاون معهم للاستفادة منهم".
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن وجود البلطجية فى الشوارع وفرض الإتاوات أصبح أمرا واقعا، ومن ثم تقوم المحافظة فى الفترة الأخيرة بالتنسيق معهم والجلوس معهم لتقنين أوضاعهم والعمل على وضع تسعيرة لهم بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ويكون الوضع قانونيا بالنسبة لهم قائلا: "هنأكلهم عيش وهنقنن أوضاعهم ووجودهم، خاصة أن الأمر أصبح واقعا".
ولفت السكرتير العام إلى أن المحافظة ستنتهى من هذا الأمر خلال 3 أشهر على الأقل، لمواجهة أعمال البلطجة وتكون تحت إطار قانون، خاصة أن الدولة لا تستطيع القضاء عليه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن «ساحات الانتظار الرسمية مقننة مثل عبد المنعم رياض وجراج التحرير، ودى فلوسها بتخش الخزانة العامة للدولة».
وكشف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إعداد وزارة الداخلية تشريعا جديدا، لمواجهة أعمال البلطجة التى يمارسها "السياس" فى شوارع القاهرة على المواطنين أثناء ركن سياراتهم، خاصة أنه لا يوجد تشريع حاسم فى مواجهة أعمال البلطجة التى يمارسها بعض السياس.
وأكد "عبد الرازق" أن الشرطة فى خدمة الشعب وسيادة القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مشيرا إلى أن رجال الشرطة يواجهون هؤلاء البلطجية والسياس، وعند العرض على النيابة يتم الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا يوجد نص للمخالف، مشيرا إلى أن الأشخاص السوابق والبلطجية يتم القبض عليهم وحبسهم، وخلاف ذلك يتم الإفراج عنهم.
وقال مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إنه فى الفترة الأخيرة تم ضبط 29 شخصا فرض سيطرة و126 حالة ممارسة مهنة بدون ترخيص مخالفة، مشيرًا إلى أنه يتم الإفراج عنهم بشكل يومى، مؤكدا أن المحافظة تخصص رقم 136 للإبلاغ عن أى مخالفات تخص أعمال البلطجة من قبل السياس أو غيرهم قائلا: "الحل فى هذه الأزمة هو القانون الجديد".
وأضاف عبد الرازق أن التعامل خلال الفترة المقبلة سيكون إلكترونيا والمخالفات ستكون إلكترونية، مشيرا إلى أن أعمال السياس ستتم مواجهتها بالقانون الجديد المنتظر.