دولة القانون تتصدي لدولة "السايس" "أبو صفارة" يحكم الشارع بقانون "شخلل يا باشا"

أخيرا تذكر البرلمان أنه إحدي مؤسسات دولة القانون وقرر التصدي لأحد أكثر المخالفين للقانون في الشارع المصري وناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة مقدم من النائبة مني منير حول بلطجة "السايس" علي أصحاب السيارات في الشوارع حتي أصبحت صفارته إنذارا لكل من يسوقه القدر للركن بسيارته في شارع يستوطنه "سايس" قائد السيارة في هذه الحالة يعلم أنه سيركن سيارته لكنه لا يعلم كم سيدفع مقابل ذلك والقرار هنا بمثابة حكم واجب النفاذ ل" أبوصفارة" ..
النواب طالبوا الدولة بضرورة تحرك الدولة لمواجهة هؤلاء الأفراد الذين ينتشرون في الشوارع دون أي رقيب. وكانت النائبة مني منير، قد تقدمت بطلب إحاطة بسبب "السايس" وناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة..
وأكدت مني منير أن فرض الإتاوات في الشارع عن ركن السيارات أصبح قضية أمن قومي في الشارع المصري، وأًصبحت تفرض في إطار من البلطجة دون أي رقيب من الحكومة، بل بتنسيق مع أمناء الشرطة في الشارع المصري.
وأشارت إلي أن الشوارع أصبحت مقسمة علي البلطجية في فرض الإتاوات، مؤكدة أن المشهد لا يتحمل وجود مثل هذه الأوضاع وتؤثر علي السياحة والشكل العام في الشارع المصري. إن "السايس" الآن أصبح بلطجيا يبث الرعب في نفوس المواطنين، حيث يجبر المواطنين علي دفع أموال بدعوي حماية سياراتهم من أخذ مخالفة في حالة الوقوف صف ثانٍ أو ثالث.
وأضافت: "نشاط هؤلاء الأفراد زاد بشكل مخيف، حيث تحول إلي جماعات تسيطر علي مناطق أماكن الانتظار العشوائية بالكامل تخضع لسيطرة شخص يقوم بتوزيع هذه الشوارع علي صبيانه ومساعديه وكل شارع يكون من اختصاص 4 أفراد بسبب مساحة الشارع الكبيرة ويقومون بتنظيم السيارات في هذا الشارع".
وأكدت النائبة، أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل خطرا علي أمن مصر، لاسيما أن في حالة عدم قيام صاحب السيارة بالدفع تتعرض سيارته للتدمير أو السرقة في ظل غياب تام للأجهزة الرسمية عن ضبط وتقنين ممارسة هذه المهنة التي أصبحت واقعا. وتابعت: "هذه العصابات وراء حوادث السرقات والإرهاب في مصر، وعلينا مواجهتها قبل أن تصبح وبالا جديدا علي مصر"
من جانبه، قال النائب أشرف إسكندر: إن هذه القضية جرح كبير نعاني منه في الشارع المصري، ولا بد من مواجهته بكل حسم، مشيرا إلي أن البلطجة أصبحت أمرا واقعا، ولابد من الحسم، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالبلطجية فقط ولكن امتد لأمناء الشرطة أيضا.
واتفق معهم النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة مؤكدا أن هذا الأمر يعاني منه قطاع كبير من الشعب المصري بمن فيهم النواب، وهذا أمر لا يجوز أن نصمت عليه، مشيرا إلي ضرورة وجود دور إيجابي للشرطة المتخصصة للقضاء علي هذه الظاهرة قائلا: "سأعمل علي دعم مبادرة لمضاعفة ميزانية الشرطة المتخصصة لضبطها ومساعدتها في عمل دورها".
في السياق ذاته، أكد النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، أن المشهد غير حضاري ولابد من مواجهته بكل حسم، مؤكدا أن الأمر أصبح سلبيًّا للغاية، والبلطجة أًصبحت في الشارع وفرض الإتاوات بالجملة علي كل صغير وكبير".
وأعلن اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، عن "مفاجأة" ستقدمها المحافظة في تقنين أوضاع "السياس" الذين يفرضون "الإتاوات" علي ركن السيارات في شوارع القاهرة، قائلًا: "عارفين إن فيه بلطجية بتفرض إتاوات علي ركن السيارات في الشوارع، والموضوع أصبح أمرًا واقعًا وسنعمل علي التعاون معهم للاستفادة منهم".
وقال سكرتير عام محافظة القاهرة: في الفترة الأخيرة ننسق مع "السياس" ونجلس معهم لتقنين أوضاعهم، والعمل علي وضع تسعيرة لهم بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ويكون الوضع قانونيًا بالنسبة لهم قائلًا: "هنأكلهم عيش وهنقنن موضعهم ووجودهم، خصوصًا أن الأمر أصبح واقعًا".
ولفت السكرتير العام إلي أن المحافظة ستنتهي من هذا الأمر خلال 3 أشهر علي الأٌقل، لمواجهة "أعمال البلطجة"، وتكون تحت إطار القانون، خصوصًا أن الأمر لا تستطيع الدولة القضاء عليه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلي أن ساحات الانتظار الرسمية مقننة مثل عبدالمنعم رياض وجراج التحرير و"دي فلوسها بتخش الخزانة العامة للدولة".
أعلن اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إعداد وزارة الداخلية لتشريع جديد لمواجهة أعمال البلطجة التي يمارسها "السياس" في شوارع القاهرة علي المواطنين أثناء ركن سياراتهم، خاصة أنه لا يوجد تشريع حاسم في مواجهة أعمال البلطجة التي يمارسها بعض السياس.
وقال "عبد الرازق": "إن الشرطة في خدمة الشعب وسيادة القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، مضيفا أن رجال الشرطة يواجهون هؤلاء البلطجية والسياس وعند العرض علي النيابة يتم الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة خاصة أنه لا توجد نصوص عقابية للمخالف، مشيرا إلي أن الأشخاص السوابق والبلطجية يتم القبض عليهم وحبسهم وخلاف ذلك يتم الإفراج عنهم.
ولفت مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلي أنه في الفترة الأخيرة تم ضبط 29 شخصا فرض سيطرة و126 حالة ممارسة مهنة بدون ترخيص مخالفة، مشيرًا إلي أنه يتم الإفراج عنهم بشكل يومي، مؤكدا أن المحافظة مخصصة رقم 136 للإبلاغ عن أي مخالفات تخص أعمال البلطجة من قبل السياس أو غيرهم، قائلا: "الحل في هذه الأزمة هو القانون الجديد".
وأكد "عبد الرازق"، أن التعامل خلال الفترة المقبلة سيكون إلكترونيا والمخالفات ستكون إلكترونية، مشيرا إلي أن أعمال السياس سيتم مواجهتها بالقانون الجديد المنتظر.