نتعقب جمعيات غسيل الأموال والإرهاب

هي واحدة ممن يمكنهم تشريح المجتمع المصري, فهي فضلا عن كونها وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية, مازالت تجلس على رأس واحد من أهم المراكز البحثية فى مصر, المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.. «فيتو» حاورت الدكتورة نجوى خليل كوزيرة وباحثة فتخطى الحوار حدود النقاش حول قضية التمويل الأجنبي وأموال التأمينات إلى مستقبل المجتمع المصري ومزيد من النقاط الساخنة.
بداية كيف تنظر الوزارة للتمويل الأجنبي الذي تتلقاه جماعات ليس لها هيكل رسمي وكيان قانوني مثل جماعة الإخوان المسلمين ؟
جماعة الإخوان لديها نية لتوفيق أوضاعها بشكل رسمي, لكن على كل حال ليست مشكلتنا أن يوفقوا أوضاعهم أو لا فالفيصل هو القضاء والوزارة تنتظر حكما نهائيا, وساعتها سيتم تنفيذ أحكام القضاء دون النظر لأي اعتبارات أخرى.
هل التمويل الأجنبي حرام على منظمات المجتمع المدني, حلال للإسلاميين؟
أنا كوزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية وبالطبع أمثل الحكومة لا أرى فارقا بين هذا وذاك فالكل سواسية أمام القانون,وكما قلت سابقا الفيصل هو القضاء وأموال الوزارة ليست مالا خاصا للإخوان ولا السلفيين ولا أي فصيل آخر.
يرى الكثيرون أن سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل على النحو الذي تم قد نال من هيبة الدولة..ما تعليقك؟
لسنا – فى وزارة التأمينات – مسئولون عما حدث, وبالأحرى ليس مطلوبا منى أن أرد على مثل هذا السؤال, فالوزارة تعمل بشفافية حتى فيما يتعلق بالرقابة على المنظمات, وبالطبع لم نمنح أحدا تصريحا بالسفر,بينما الأساليب المخابراتية بعيدة تماما عن إستراتيجية الوزارة وفى الدولة أجهزة وجهات منوط بها الأمر.
هل للوزارة مخاطبة البنك المركزي للوقوف على حقيقة قيام جمعية ما بغسيل الأموال أو دعمها لأنشطة إرهابية أو إجرامية؟
إذا كان هناك ما يستدعى ذلك, وعلينا إدراك أمر مهم وهو أن بالدولة – كما قلت سلفا – من الأجهزة والجهات ما هو منوط بها هذا الأمر بشكل رسمي, خاصة أنه كثيرا ما تشاع أخبار فى هذا الصدد حول جهة أو منظمة ثم يثبت العكس, لهذا يجب أن تتبع مثل هذه الأمور الجهات المتخصصة والمعنية.
ألا يزعجك التهديد بسحب الثقة من الحكومة وأن يمثل الأمر عائقا أمام المضي قدما فى ملف التمويل الأجنبي؟
حلم البقاء بالمنصب لا يراودني, أنا مستعدة فى أي لحظة لترك الكرسي والعودة إلى المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية لأمارس دوري كباحثة, أما فيما يتعلق بعمل الوزارة فاسم الوزير لن يمثل فارقا طالما الأمور تسير بشكل مؤسسي.
متى تعود أموال التأمينات إلى عصمة الوزارة لتكون بأيد أمينة؟
أموال التأمينات بالفعل هى فى أيد أمينة طالما هى بحوزة الدولة, ومع ذلك هناك مساع وجهود لاستعادتها بالكامل لتكون فى أيدي وزارة التأمينات, وما استعدناه حتى الآن يتم بحث سبل استثماره بشكل جيد لتحقيق أعلى درجات النفع لأصحاب المعاشات, وعلينا ألا ننسى أن الوزارة لديها ملفات أخرى لا تقل أهمية ومنها أصحاب الإعاقات والجمعيات الأهلية وما إلى ذلك, ونحن بالمناسبة نعقد جلسات عمل مع مختلف الجهات المتقاطعة معنا فى هذا الملف أو ذاك للوصول لأفضل وانسب الحلول.
هناك آراء تطالب بأن يكون إشهار الجمعية الأهلية بالإخطار.. هل تؤيدينها؟
الأمر محض اقتراح ولا يجب الوصاية والحجر على الآراء, وإذا ما حدث توافق مجتمعي على الأمر فانا معه, خاصة أن الجمعيات الأهلية طرف أصيل فى معادلة تطور المجتمع وتقدمه.
هناك مطالب بأن يتم انتخاب - لا تعيين - رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.. هل تؤيدينها؟
كما سبق و قلت, لست ضد أي فكرة أو اقتراح يلقى قبولا مجتمعيا, وطالما الأمر بالإجماع فأهلا به.