أمريكا تستفيد من مصر أكثر من قيمة المعونة

تحقيقات التمويل الأجنبي ستكشف تورط جمعيات مصرية وشخصيات كبري

في وقت تصاعدت فيه وتيرة التصريحات بين القاهرة وواشنطن، علي خلفية محاكمة مصر لمواطنين أمريكيين، في قضية التمويل الأجنبي، وسفرهم لبلادهم أكد المستشار محمد الدمرداش، مسئول ملف الجمعيات الأهلية بوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية، أن الولايات المتحدة لا تستطيع قطع المعونة عن مصر، لأن هذه الخطوة ستضر بها قبل أن تضر بمصر.
وفي حوار مع " آخر ساعة " وضع الدمرداش النقاط فوق الحروف حول مستقبل هذه الجمعيات في مصر، ومدي الأخذ بجدية تصريحات مسئولين أمريكيين حول قضية التمويل الأجنبي، مؤكدا أن »مصر لن تركع لأحد.. لا أمريكا أو غيرها«. لكنه حدد تبعية الجمعيات بعد إقرار القانون الجديد الخاص بها، والذي تتم مناقشته حالياً إلي وزارة الشئون الاجتماعية وإلي التفاصيل..
❊❊ كيف تري مستقبل التمويل الأجنبي في مصر بعد اتهام جمعيات بتلقي تمويلات بطرق غير قانونية؟
الحقيقة التي لابد أن يعرفها كل المصريين، خاصة من يدعي أن أمريكا ستقطع معونتها عن مصر .. هذا لن يحدث مطلقا ..لأن أمريكا تستفيد من مصر أكثر من قيمة معونتها، حيث استفادت علي سبيل المثال في أربع سنوات من عام 2001 إلي 2005 م بحوالي 36500 طلعة جوية فوق سماء مصر، وعبور 861 بارجة نووية من قناة السويس بشكل سريع وآمن، لذا من المؤكد أن أمريكا لن تلجأ إلي هذه الخطوة، بالإضافة إلي أن معونتها تعد شراكة استراتيجية مع مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد.
وما يؤكد صحة كلامي تراجع أمريكا عن تحذيراتها مؤخرا، خاصة بعد تأكدها من أن محاكمة بعض الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي من شأن القضاء ووزارة العدل، وليس شأنا سياسيا، كما ادعي البعض، لذا أقولها بكل ثقة " مصر لن تركع لأحد« .
❊❊ ما وضع المؤسسات الأهلية الأجنبية بعد هذه الأحداث ؟
قامت أربع جمعيات أجنبية بتجديد ترخيصها، من 68 منظمة أجنبية عاملة في المجتمع الأهلي بمصر، من بينها 23 منظمة أمريكية، وللعلم بعد الانتهاء من قانون الجمعيات الجديد وإقراره ستعمل كل جمعية سواء كانت مصرية أو أجنبية تحت مظلة وزارة الشئون الاجتماعية، وأن أي جمعية ستخالف ذلك سيقف لها القانون بالمرصاد.
❊❊ ما حقيقة انخفاض حجم التمويلات الأجنبية مؤخرا؟
مصر تلقت 783 مليون جنيه في عام 2011.. وهذا أكبر دليل علي أن الحكومة المصرية ليست معادية لأحد، طالما أن التمويلات التي تدخل البلاد بطرق شرعية، ووفقا للمادة 17 من قانون الجمعيات الأهلية، لأن القانون يحمي سيادة أي دولة في العالم .
❊❊ هل يمكن أن يستغني المجتمع المدني عن هذه التمويلات؟
من الصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي، ولكن هناك مبادرات مشرفة سلكت طريقا جيدا وقد تساعد علي الاستغناء عنها مستقبلا.
❊❊ من بين المتهمين ال 34 في قضية التمويل الأجنبي هل هناك جمعيات مصرية؟
المرحلة الأولي في تحقيقات التمويل الأجنبي لم يوجد بها أي من الجمعيات الأهلية المصرية، ولكن المرحلة الثانية المقرر الإعلان عنها خلال أيام ستكشف تورط جمعيات وأسماء كبري مصرية ستكون مفاجأة للجميع، وهذا لا يعني أن هناك عوارا بالجمعيات الأهلية لأن عددهم محدود جدا، وستكون المشكلة معنية بأصحابها فقط.
❊❊ البعض يؤكد استخدام المعونات الأجنبية في الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار المصري .. ما رأيك؟
الواضح في قرارات الاتهامات الموجه ل43 متهما أجنبيا ومصريا استخدام أموال المعونات لأهداف سياسية بعيدة عن الهدف الرئيسي من التمويل، وهذا يعد اختراقا لقانون العمل الأهلي في مصر بشكل خاص والنظام السياسي عموما.
❊❊ إذن كيف نحمي الشعب المصري من هذه الاختراقات الخارجية ؟
الحل الوحيد يكمن في الاعتماد علي الذات ونجاح المبادرات الداخلية، مثل مبادرة الشيخ محمد حسان، بالإضافة الي جعل التمويل الأجنبي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لتحقيق الكثير من موارد التنمية في المجتمع.
❊❊ ما رأيك في اقتراح بعض الخبراء تحديد مشروعات للمجتمع المدني لصرف أموال التمويلات فيها للخروج من مأزق تسييس التمويلات الخارجية؟
هذا الاقتراح صعب للغاية إذ يعني تقييد المجتمع الأهلي والمدني مع وجود صعوبات في المنح القادمة من الخارج.
❊❊ إذن ما الحل ؟
يجب علي الجهات المانحة للتمويل أن تسأل الحكومة المصرية عن المشروعات التي يمكن تمويلها، وفي هذه الحالة يمكن تقديم دليل إرشادي يساعدهم في صرف التمويلات في مشروعات خدمية بالفعل. وستطرح الجهات المشرفة علي التمويل في مصر العديد من المشروعات أمام المانح حتي يمكنه اختيار ما يناسبه وما يتفق مع حجم تمويله أيضا .
❊❊ ثمة جمعيات تحصل علي الملايين فيما تحصل أخري علي مبالغ ضئيلة.. كيف يمكن تقنين هذه المسألة؟
المعيار هو كفاءة الجمعية وثقة الجمهور في التعامل معها فضلاً عن أن تحديد حجم معين لتلقي التمويلات سيؤدي الي تقييد جمعيات نشطة ذات تواجد جيد بالمجتمع، وأيضا ذات ثقة كبيرة عند مقدمي التمويل . وتوجد لدينا 7 جمعيات أهلية تصل نسبة الإنفاق فيها إلي 7 ملايين جنيه سنوياً منها الأورمان وبنك الطعام ورسالة وكل هذا ناتج عن الإدارة السليمة واستقبلنا 600 مليون جنيه منحا أجنبية للجمعيات في حين تم رفض 95 مليون جنيه وهذا يدل علي أننا لانضيق الخناق علي هذه الجمعيات.
❊❊ يري خبراء المجتمع الأهلي أن مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية المقدمة من وزارة الشئون تحد من عمل المنظمات الأهلية.. ما تعليقك؟
بالفعل تم إلغاء هذه المادة في المقترح الجديد مؤخرا وقت انعقاد الوزارة مع المجتمع المدني بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لذا أؤكد أنه لن يصدر قانون إلا بعد توافق مدني عليه من كل الأطراف المعنية بهذه القضية .
❊❊ كم مقترحا لقانون الجمعيات الأهلية تلقته الوزارة من منظمات العمل الأهلي والمعنيين بهذا الشأن حتي الآن ؟
الوزارة تلقت أكثر من عشرين مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والفيصل النهائي بعد توافق المجتمع الأهلي علي مسودة قانون، سيكون لمجلس الشعب الذي سيراعي سيادة الدولة وتحقيق الحرية و العدالة الاجتماعية عند إقرار القانون .
❊❊ هل هناك خلافات بين تلك المقترحات وبعضها؟
بالفعل هناك خمس قضايا خلافية بين تلك المشروعات والمشروع الذي تقدمت به الحكومة، تتعلق بشروط التأسيس وتشكيل مجالس الإدارات والأنشطة المحظورة والمصرح بها، وشروط تلقي التمويل والإجراءات الإدارية، وحل الجمعيات، وعزل مجالس إداراتها، ودور الاتحادات النوعية والإقليمية، وإعادة تنظيم عملها، وانتخاب مجالس إداراتها، فالحكومة تريد قصر العمل الأهلي في المجال السياسي علي التوعية بمباشرة الحقوق السياسية، وهل الحكم في النزاع للقضاء أم الجهة الإدارية، والابتعاد بحرية العمل الأهلي عن الأمن القومي وسيادة الدولة، بينما يريد المجتمع المدني إطلاق حرية العمل .
❊❊ وماذا سيحدث في هذه الحالة؟
الوزارة لن تنفرد بوضع قانون وحدها دون الرجوع للجهات المعنية بالقضية، وهي تعمل بكل طاقتها حاليا من أجل الوصول لتوافق مدني حول القانون بشكل لا يقيد العمل المدني في مصر أو يضر بسيادة الدولة في آن واحد.
❊❊ وما البنود المقترح إضافتها للقانون الجديد؟
البنود التي سيرتضيها المجتمع المدني لنفسه ستكون بمثابة عقد اجتماعي بينه وبين المجتمع، أما بالنسبة للمقترحات الجديدة التي يدور حولها نقاشات بين المجتمع الأهلي حاليا، فتتمثل في اقتراح بتشكيل محكمة ابتدائية تختص بالمجتمع الأهلي، أو كيانات تختص بفض النزاعات بين الجمعيات والجهة الإدارية، أو إنشاء هيئة لرقابتها، ولكن أؤكد أن كل هذه مقترحات تتم مناقشتها بين كل الأطراف المعنية بالقضية للتوصل الي مسودة نهائية لعرضها علي البرلمان لإقرار القانون.
❊❊ متي تنتهي الوزارة من مسودة القانون ؟
الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية وأجرت العديد من اللقاءات مع المجتمع المدني والأهلي والسياسيين للتوصل لمشروع قانون يرضي جميع الأطراف وسوف يتم عرضه خلال الأيام القادمة علي مجلس الوزراء.
❊❊ مارأيك في مشاركة المجتمع المدني في العمل السياسي ؟
المشاركة السياسية أصبحت مقبولة بعد ثورة يناير، ولكن ليس في كل شيء حيث إنها مقبولة في التوعية السياسية سواء كانت للمواطن العادي أو المرشح، ومرفوضة تماما في العمل السياسي لأن هذا من شأن الأحزاب. وهناك العديد من المشروعات التنموية التي يحتاج إليها المجتمع بشدة أفضل بكثير من الاتجاه إلي العمل السياسي لذا يفضل توجيه نفقات المجتمع الأهلي إلي هذه المشروعات.
❊❊ هناك مطالبات بإعفاء مشروعات المجتمع المدني من الضرائب.. مارأيك ؟
بالطبع لابد من إعفاء مشروعات المجتمع المدني من الضرائب حتي نشجع المجتمع الأهلي علي تقديم مشروعات مفيدة للمجتمع .
❊❊ ما الذي يحتاجه المجتمع المدني للتغلب علي الصعوبات التي تواجهه؟
المجتمع المدني يعاني حاليا غياب المهنية والفهم الحقيقي لدور العمل الأهلي والإدراك الصحيح لمفهوم العمل التطوعي، وأن الإرتقاء بالمواطن المصري في هذه الأمور والوصول إلي معدلات تطور حقيقية سيمكننا من الاستغناء عن التمويل الأجنبي .