"الأهرام" تنفرد بمشروع قانون مقدم من الجمعيات الأهلية

قبل‏72‏ ساعة من المدة التي حددتها وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لتلقي مقترحات الجمعيات الأهلية بشأن تعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الوزارة. تلقت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أمس مشروعا أخر للقانون الجديد المقدم من500 من الجمعيات الأهلية الحقوقية التنموية وخبراء القانون, حيث تقدمت من المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة حافظ أبوسعدة ومركز القاهرة لحقوق الإنسان والمجموعة المتحدة بمقترح لمشروع قانون كل مقترح يعبر عن وجهات نظره ممثلي العمل الأهلي بعيدا عن مشروع القانون الحكومي, حيث يتناول المشروع المقترح انه يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الميسرة لذلك.
وتقترح المادة2 ان الجمعيات الأهلية القائمة وقت نفاذ هذا القانون والمسجلة وفقا للقانون رقم84 لسنة2002 مسجلة رسميا يجب عليها تعديل نظامها الأساسي وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به إذا أرادت التمتع بالشخصية القانونية.
كما نص المشروع في مادته العاشرة علي ان يصدر سجلا للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشهادة للجمعية تتضمن أسمها والغرض ورقم وجهة تسجيلها وتلتزم الجمعية بتسجيل أي تعديل يطرأ علي نظامها الأساسي. ويجوز للجمعية تعيين مراقب حسابات خارجي إذا كانت ميزانيتها تتجاوز ربع مليون جنيه وتسلم الجمعية الي الجهة الادارية المختصة نسخة من حسابها الختامي السنوي معتمدة من الجمعية العمومية ومراقب الحسابات الخارجي وكذلك الإقرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة كما تخطرها بمصادر تمويلها.
وفيما يتعلق بشأن المؤسسات الأهلية المادة21 بأن يقصد بالمؤسسة في أحكام هذا القانون كل شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مالي لايقل عن خمسين ألف جنيه مصري مدة محددة أو غير محددة لقرض لايتعارض مع أحكام القانون ويستثني من ذلك المؤسسات المنشأة والمشهرة قبل صدور هذا القانون مالم ترغب في التحول الي جمعي.
والجدير بالذكر أن القانون الجديد جاء بعدما لاقيت مسودة مشروع الجمعيات الأهلية المقدم من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اعتراضا كبيرا من المجتمع المدني الأمر الذي جعل الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية تطلب من الجمعيات الأهلي بتقديم مقترحاتهم في مدة اقصاها3 فبراير المقبل ليتم عقد ورشة عمل لمناقشة مقترحات الجمعيات الأهلية.
وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشروع لجديد شارك في إعداد نخبة من رجال القانون وتم لعرضه علي كافة التيارات السياسية والحزبية وانها ارسلت نسخة من مشروع القانون لمجلس الوزراء والمجلس العسكري ورئيس مجلس الشعب لعرضه عليهم والذي يعبر عن وجهات نظر المجتمع المدني, حيث تتضمن نصوصه, فيما يتعلق باحكام تأسيس وانشاء الجمعيات الأهلية ويمنع التدخل في اختيار مجالي ادارات المنظمات الأهلية.