التمويل الأجنبي القضية الخلافية في قانون الجمعيات

المخابرات العامة تقدمت بمقترحات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. جملة جاءت في سياق حديث المستشار الدكتور هيثم البقلي ممثل وزير العدل وعضو إدارة التشريع.. هذه الجملة كانت كفيلة بإثارة غضب عدد من ممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المشاركين في أول جلسة استماع حول مشروع القانون بمجلس الشعب وتحديدًا لجنة حقوق الإنسان.
الغضب دفع أحدهم لمقاطعة المتحدث بقوله: إيه علاقة المخابرات بالجمعيات؟ لم يتوقف المستشار البقلي عند المقاطعة وواصل حديثه موضحًا أن مشروع القانون قد ورد إلي وزارة العدل منذ 6 أشهر ووصف التعديلات التي أدخلتها وزارة التعاون الدولي علي القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات بأنها غاية في الأهمية خاصة ما يتعلق بتنظيم الجمعيات الأجنبية العاملة في مصر.. بعد انتهاء جلسة الاستماع سألت المستشار البقلي عن الجهات التي أرسلت بمقترحاتها.
قال: حتي الآن وصلت لوزارة العدل مقترحات من 17 جهة منها المخابرات ووزارات الدفاع والخارجية والصحة والعمل.. وهناك اتفاق بين الجهات علي قضية التمويل وضرورة أن يكون طلب التمويل وتلقيه بإذن مسبق من وزارة التضامن الاجتماعي.
المستشار د.محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزارة التضامن الاجتماعي قال في تصريح ل 'الأسبوع' إن أمامه مقترحات من 30 جهة وتوجد 560 مسودة و300 مقترح وكل ذلك يعد علامة صحية.. والهدف هو الوصول إلي توافق حول القانون الذي سيحكم العمل الأهلي.
وأضاف يوم 19 فبراير الحالي ستنظم المراكز الحقوقية والمنظمات الأهلية ورشة عمل حول مشروع القانون.. ويوم 28 فبراير ستنظم وزارة التضامن ورشة عمل والخلاف وارد ولكن هناك ثوابت لا يمكن التفريط فيها.. وعلي رأسها حق الدولة في عدم غياب الرقابة والحد الأدني لوجود الدولة.. كما يري المستشار الدمرداش ألا يتم صرف المال إلا بعد إذن صريح من الوزارة سواء كان المال من شقيق عربي أو من طرف أجنبي.
والمراجعة القصد منها تأكيد سيادة الدولة والأمن القومي فجمهورية الموز في أمريكا اللاتينية من حقها أن تعرف حجم ومصدر الأموال التي تدخلها وكيف يتم إنفاقها وبأي أهداف.
كانت لجنة حقوق الإنسان قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي جلسات استماع حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية بحضور السفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي ود.عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات وأدار الجلسة محمد أنور السادات رئيس الجلسة.
شهدت الجلسة هجوم بعض ممثلي المنظمات - وصفه البعض بغير المبرر - علي د.عبد العزيز حجازي تحت مبرر أنه معين من قبل مبارك وهو المبرر نفسه الذي طال فايزة أبوالنجا.
جمل تلغرافية
حرصت أبوالنجا علي عرض أزمة التمويل في جمل تلغرافية كاشفة:
دور الوزارة - برنامج المساعدات الرسمية بين الحكومات خاصة التمويل من الجانب الأمريكي.. وينص البرنامج علي أن يتم التمويل من خلال موافقة الحكومتين.
في عام 2004 اتخذ الكونجرس قرارًا بتمويل برامج ديمقراطية - حقوق إنسان مباشرة دون موافقة الحكومة المصرية واعترضت الحكومة باعتبار ذلك خرقًا للاتفاق الرسمي بين حكومتي البلدين.
تم الاتفاق علي صرف 20 مليون دولار سنوياً لدعم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وصرفها للمجتمع المدني من خلال الحكومة المصرية.
في الممارسة العملية لم يلتزم الجانب الأمريكي ولم يتم إخطار الحكومة المصرية بالتمويل والهدف من النشاط.
التمويل ذهب لمنظمات غير مسجلة للالتفاف حول الاتفاق بين الحكومتين.
بعد ثورة 25 يناير أعلنت أمريكا أنها ستصرف 150 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية سبق تخصيصها لقطاعات: التعليم والصحة والإسكان لمنظمات المجتمع المدني.
إذن الحكومة الأمريكية اتخذت قرار أحادي بإعادة برمجة ال 150 مليون دولار ووجهتها لمنظمات مجتمع مدني مسجلة وغير مسجلة.
منظمة واحدة صرفت 23 مليون دولار دفعة واحدة في شهر مايو 2011.
في 2008 اتخذت أمريكا قرارًا أحاديًا أيضًا بخفض المعونة من 415 مليون دولار إلي 200 مليون دولار واعترضت مصر وقتها إلي أن جاءت إدارة أوباما وكان هناك تأكيد الالتزام بالاتفاق خلال الفترة من 2006 - 2010.. وصل حجم التمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني المرخص وغير المرخص إلي 60 مليون دولار خلال الفترة من مارس حتي نوفمبر 2011 وصل حجم التمويل المباشر إلي 174 مليون دولار.
أجرينا اتصالات ومراسلات مع الجانب الأمريكي تفيد باعتراض الحكومة المصرية.
تم تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف المخالفات في التمويل الخارجي سواء من دول عربية أو أجنبية وتم تقديم تقرير بذلك لمجلس الوزراء.
قبل 2011 كان للمعهد الجمهوري مكتب واحد.. الآن له 17 مكتبًا بمصر.
أمريكا تحظر التمويل السياسي من أي جهة أجنبية داخل أو خارج الولايات المتحدة والقوانين الأمريكية تحظر أي اتفاق مرتبط بالسياسة من جانب مواطني أو حكومات أو أحزاب دولة أجنبية.
أزمة التمويل
حرصت فايزة أبوالنجا بعد عرضها أزمة التمويل علي تأكيد أن مصلحة مصر وأمنها القومي تهم جميع الحضور ولكن هذا التأكيد لم يعصمها من الهجوم الذي شنه عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
أحمد سميح - مركز الأندلس لمناهضة العنف تساءل: لماذا تتحدثون عن السيادة والأمن القومي الآن وهناك أربع منظمات أمريكية أخذت موافقة من الخارجية الأمريكية علي مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة وشاركت ب 174 مراقبًا دوليًا كيف وافقت الدولة ثم تأتي لتتحدث عن الأمن القومي؟!
واقترح أن يكون الوقف بديلاً عن التمويل الأجنبي وبشرط تعديل قانون الأوقاف.. وهو ما طالبت به أيضًا مني عزت رئيس مجلس إدارة منظمة نسائية.
حسام بهجت - مركز الأندلس - وصف ما جاء في كلمة الوزيرة عن تجريم القانون الأمريكي للتمويل الأجنبي السياسي والأجنبي بأنه تضليل، مؤكدًا أن القانون الأمريكي يسمح بالتمويل السياسي بما في ذلك دفع رواتب لنواب من أجل مصالح محددة..
د.عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات طالب في كلمته بنظام محاسبي موحد ونظام لتقييم الجمعيات وقال إن مشروع القانون عليه ملاحظات.. وأنه تم استطلاع رأي موسع حول النقاط الخلافية من مطالبة رئيس الاتحاد العام للجمعيات برفع يد الحكومة وتحرير المجتمع المدني والاكتفاء بالتقييم والمتابعة لم تعصمه أيضًا من الهجوم لأنه رئيس اتحاد الجمعيات بقرار من مبارك وهو المدخل نفسه الذي هوجمت منه وزيرة التعاون الدولي وهو ما لخصه أحد الحضور في جملة: إذا كنت أرفض مشروع قانون من وزيرة في عهد مبارك فأرفض رئيس اتحاد عينه مبارك.. وردت الوزيرة علي الهجوم بتأكيد التزامها بمصالح الشعب وسلامة الوطن التي أقسمت أمام الله علي رعايتهما وأنها تبذل كل جهدها لتنفيذ القسم بوصفها مواطنة مصرية قبل أن تكون مسئولة معلنة عن افتخارها بالعشر سنوات التي عملت خلالها وزيرة للتعاون الدولي وهي الجملة التي تم تحريفها في إحدي الصحف اليومية ليتم نشرها 'مانشيت': فايزة أبوالنجا فخورة ب 10 سنوات عملت فيها مع مبارك.. وواصلت الوزيرة حديثها بأنه خلال ال 10 سنوات كانت تودع في أمانة المجلس تقارير عن المعونات والتمويل الأجنبي كانت تكشف المخالفات والسلبيات.
نفي الرشوة
ونفت الوزيرة الاتهام الذي جاء علي لسان أحد ممثلي الجمعيات الأهلية عن صرف د.أحمد نظيف 306 ملايين دولار وقالت: اتحدي أن يكون هذا حدث.. وفي حال حدوثه تكون الحكومة الأمريكية متهمة بالرشوة.
أما د.عبد العزيز حجازي فقد واجه الهجوم بابتسامة ربما تعكس الرضا عن النفس أو التماس العذر لجيل من الشباب ربما لا يعرفه حق المعرفة.
الغريب أن الهجوم علي المنصة التي ضمت فايزة أبوالنجا ود.عبد العزيز حجازي بسب اختيارهما من نظام مبارك لم يصل إلي الحضور وممثلي المجتمع المدني الذين عينهم النظام السابق أيضًا في مجلسي حقوق الإنسان والمرأة وهما المجلسان اللذان أسسهما النظام البائد للحصول علي جزء كبير من تورتة التمويل الأجنبي بمنطق: 'أنا فيها لأخفيها'.
جهة الرقابة
د.مني ذوالفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس إدارة إحدي الجمعيات اقترحت أن يكون حل الجمعية رضاء أو قضاء أي برضا واتفاق بين الأعضاء أو بحكم قضائي.
وطالبت بتوحيد جهة الرقابة علي التمويل وطبقًا لمعايير متفق عليها وأن يتسع القانون لإقامة مشروعات تخدم غير القادرين وتوفر تمويلاً ذاتياً.
وطالبت بالتعامل مع التدريب علي مراقبة الانتخابات علي أنه ليس سياسة.. وقالت إن القانون الجديد يجب أن يحرر المجتمع المدني ويدعمه مع وضع ضوابط تلزمه بالشفافية والإفصاح بموجب معايير مقبولة.
إيهاب سلام محامي ممثل المجموعة المتحدة وصف ما يحدث علي الساحة السياسية حول التمويل بأنه مشاجرة بين الحكومتين المصرية والأمريكية يدفع ثمنه المجتمع المدني وقال إن موضوع التمويل مثار منذ 2005 واتفق مع الوزيرة في ثوابت الرقابة والأمن القومي.
بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجه حديثه لرئيس الجلسة محمد أنور السادات وقال: كنت أتمني أن أتحدث بوصفي رئيس جمعية مرخصة وأن انتقد المداهمات التي حدثت مع الجمعيات، وأضاف أن دولاً عربية مثل تونس تجعل الجمعيات ملزمة بنشر الهبات والمساعدات التي تتلقاها خلال شهر من قبولها علي الموقع الإلكتروني الخاص بها.
النائب محمود عامر أمين سر اللجنة رد علي رسالة المن التي قالها أحد ممثلي المنظمات الحقوقية عندما قال إن أعضاء المجلس الحالي سواء من حزب الحرية والعدالة أو حزب النور يعلمون دور المجتمع المدني فمن لم يجد محاميًا حقوقيًا بجانبه سمع من زميل له.
رد عامر علي رسالة المن برسالة اطمئنان مفادها أن المجلس لن يكون سيفًا مصلتًا علي المجتمع المدني.. وقال: ذقنا الظلم ونتبني وجهة نظر المجتمع المدني ولكن مع الحفاظ علي السيادة.. وواصل: أعتقد أنه بعد الثورة لو أن هناك أشخاصًا عملوا في ظل نظام مبارك فإنهم يعملون ضد الثورة لأنهم يعملون وفق ما نريد وليس وفق ما يريدون.. وقال إن الأوقاف والزكاة بديل وطني ومشروع للتمويل الأجنبي ولكن الأمر يحتاج لتشريعات.. النائب محمد عبد الحميد وصف التمويل الأجنبي للجمعيات بالتسول.
وجه الله
النائب محمد منيب قال إنه لا يوجد تمويل لوجه الله.. الممول لديه أجندة فهل لدينا أجندة؟ وأضاف: لا يوجد خلاف علي الرقابة علي التمويل الأجنبي أيا كانت الجهة الموجه لها التمويل.. الهجوم علي مشروع القانون من عدد من ممثلي المجتمع المدني ومن النائب زياد العليمي الذي قال لا يصح أن يضع قواعد القانون بعد الثورة من وضعوا قواعده قبل الثورة أدي إلي ما يشبه تنصل أو تراجع عن المشروع عبرت عنه رسالة من د.نجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية وأذاعها وسط الجلسة النائب محمد أنور السادات وقال إن الوزيرة اتصلت تؤكد أن مواد المشروع كلها تخضع للنقاش وتقبل التعديل.
بعض الحضور فهم رسالة الوزيرة بأن المشروع كأن لم يكن وهو ما نفاه المستشار د.محمد الدمرداش مؤكدًا أن المشروع قائم ونطلب كل من لديه مشروع أو مقترح أن يتقدم به.