أبوالنجا تهدد بالانسحاب من اجتماع برلمانى وترفض اتهاما باستهداف المجتمع المدنى

هددت وزيرة التعاون الدولى السفيرة فايزة أبوالنجا بالانسحاب من اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب أمس بسبب مقاطعة أحد الحقوقيين لها قائلا: «انت بتتكلمى غلط».. وأكدت الوزيرة رفضها لاتهامها باستهداف منظمات المجتمع المدنى.
أكدت الوزيرة أن «الناس لازم تعرف الحقيقة» لأن الولايات المتحدة الامريكية ذاتها تحظر أى تمويل لأنشطة سياسية من الدول الاجنبية بينما سمحت لنفسها بالتفاخر فى جلسة معلنة بالكونجرس بتقديم دعم مباشر تجاوز 40 مليون دولار للمنظمات العاملة بمصر وضربت عرض الحائط باتفاقيات ثنائية ملزمة للطرفين بشأن ضوابط التمويل لمنظمات المجتمع المدنى ورغم أن القانون الامريكى يلزم بمراقبة النائب العام الامريكى لأى تمويل لمنظماتهم.
وأوضحت أبوالنجا أن أمريكا قامت بتحويل 150 مليون دولار سبق وتم الاتفاق على تخصيصها كمساعدات لقطاعات الصحة والاسكان والتعليم الى منظمات المجتمع المدنى مباشرة سواء للمسجلة أو غير المسجلة وذلك عقب ثورة 25 يناير وبقرار فردى بالمخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين لافتة الى أنه تم إشهار 4 آلاف و500 منظمة أهلية جديدة من مارس 2011 وحتى ديسمبر وذلك اضافة الى 35 ألف جمعية موجودة بالفعل، فضلا عن أن هناك 80 منظمة أجنبية تعمل فى مصر بوضع قانونى لا تواجه أى مشاكل بخلاف الثلاث منظمات التى تعمل بالمخالفة وهى المعهد الجمهورى والديمقراطى وفريدوم هاوس.
وشددت أبوالنجا على أن الخطوات التى تم اتخاذها ضد المنظمات المخالفة قانونية وتنظيم عمل هذه المنظمات ليس بدعة وما اعرفش فى أى بلد ممكن يسمح بهذه التجاوزات، ونحن لسنا مع خنق المجتمع المدنى بل فقط نعمل على تشجيعه فى أن يدق أبواب الجهات المصرية المعنية بدلا من دق أبواب سفارات الدول الاجنبية.
ولفتت الى أن هناك جهات عربية يتضمنها قرار الاتهام أيضا وما حدث بمكاتب المنظمات المخالفة ليست غارة كما وصفها الاعلام أو اقتحاما وانما تفتيش قضائى وفقا للقانون.. وقالت تم استدعائى للادلاء بشهادتى ومثلت لمدة 17 ساعة أمام جهات التحقيق.
وأكد د.عبدالعزيز حجازى رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية ان الاتحاد لم يحصل الا على 35 ألف جنيه كدعم ولولا وجود وديعة لكان اغلق الدرف مطالبا بصندوق يجمع موارد ثابتة للصرف على أنشطة الاتحاد.