وزيرا العدل والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي بهيئة الاستعلامات: إعلان النتائج فور انتهاء التحقيقات مع الجمعيات الأهلية ماحدث ليس اقتحاماً..أمريكا تتعهد بتوفيق الأوضاع

أعلنت د. فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان مصر دولة محورية وتحترم نفسها ولا يمكن التدخل في شئونها وان أمريكا تحتاج مصر وليس مصر التي تحتاج فقط لمساعدتها وانها اقنعت السفيرة الأمريكية بحق مصر الأصيل علي التفتيش علي الجمعيات التي تعمل داخلها وان السفيرة تفهمت ذلك ووعدت بالعمل علي توفيق أوضاع المنظمات الأمريكية العاملة في مصر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل مع د.فايزة أبوالنجا في مبني هيئة الاستعلامات الليلة الماضية وألقي فيه بياناً قال فيه: في ضوء ردود الأفعال التي حدثت من الأوساط السياسية والإعلامية المحلية والعالمية ووصف إجراء التفتيش علي مقار عدد من منظمات المجتمع المدني وتصوير الأمر علي انه اقتحام ومداهمة لقوات حكومية من الجيش والشرطة فقد اثرت بصفته السياسية كوزير للعدل توضيح بعض الحقائق دون التدخل في التفاصيل حتي لا أخل بالتحقيقات ومنها ان مجلس الوزراء كلف وزير العدل السابق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية.
أوضح ان تقرير اللجنة انتهي إلي وجود وقائع مخالفة وشملت التحقيقات جميع الجميعات بما فيها ذات الطابع الديني سواء كانت إسلامية أو قبطية وكانت إجراءات التفتيش تنفيذاً لقرار قضائي صادر من قاضي التحقيق المنتدب والذي يستمد اختصاصاته وفقاً لما نصت عليه مواد قانون الإجراءات الجنائية المصري واجاز له القانون تكليف أحد أعضاء النيابة العامة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ولذلك كانت كل الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق بدءاً من ندب عدد من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ اذن التفتيش قد صدرت وفقاً لاحكام القانون وبالتالي لم يكن الأمر اقتحاماً أو مداهمة كما صوره البعض ولم تحدث ثمة تجاوزات عند مباشرة هذه الإجراءات سواء من النيابة العامة أو من القوة الأمنية المرافقة لها والتي اقتصر دورها علي الحفاظ علي الأمن والنظام اثناء التفتيش.
أضاف الوزير: سوف يقوم قاضي التحقيقات بإعلان النتائج فوراً استكمال التحقيقات حرصاً علي اطلاع الرأي العام علي كافة الحقائق بشكل مجرد وسليم.
أوضحت فايزة أبوالنجا انها ترفض لفظ المداهمة لان الذي قام بالتفتيش رجال نيابة وحتي القوة الأمنية من رجال الشرطة التي ذهبت لم تكن تعرف شيئاً عن المهمة وكذلك وزير العدل لم يكن يعلم شيئاً.
أشارت إلي انها بنفسها خضعت للسؤال مع قاضي التحقيقات لمدة 11 ساعة علي جلستين الأولي استمرت 5 ساعات والثانية 6 ساعات وذلك لانها كانت مهتمة بتقديم شهادتها كما انها هي التي تقدمت لمجلس الوزراء بتقرير أولي عن المنظمات المحلية والدولية التي تعمل بمصر مشيرة إلي ان هناك جمعيات مسجلة يحق لها تلقي الأموال وتصرفها في أوجهها الحقيقية ومنظمات لا تصرف هذه الأموال في أوجهها الحقيقية والثالثة ليست مستوفية الشروط.
أكدت الوزيرة ان دخول 200 مليون دولار إلي مصر العام الماضي من أمريكا لعدد من الجمعيات أمر خطير فكل دول العالم تحظر التمويل المالي لمنظمات وجمعيات أهلية لتعمل في أنشطة وأهداف سياسية وتعد غير قانونية