الحكومة تؤكد قانونية تفتيش المنظمات الحقوقية

دافعت الحكومة أمس عن تفتيش عدد من مقار المنظمات الحقوقية مؤكدة قانونية القرار ورفضت وصف ماحدث بأنه اقتحام أو مداهمة لاسيما وان عمليات التفتيش لم تشهد أي تجاوزات من أفراد النيابة أو قوة التأمين المرافقة
وقالت إن مخالفات المنظمات الحقوقية ترقي إلي الجنح والجرائم وأنه سيتم تطبيق القانون علي المخالفين وان حظر التمويل السياسي ليس بدعة مصرية‏..‏ فكل الدول تحظره للحفاظ علي سيادتها ومنع التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية
وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في مؤتمر صحفي أمس بحضور وزيرة التعاون الدولي فايزة ابوالنجا ان تفتيش مقار المنظمات الحقوقية جاء تنفيذا لقرار القضاة المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي الذي يشمل حصول‏8‏ منظمات وجمعيات أهلية علي تمويل اجنبي مباشر من دول ومنظمات بالمخالفة للقانون
واوضح ان التحقيقات شملت جميع الجمعيات والكيانات المدنية بما فيها جمعيات اسلامية وقبطية وكذلك بعض الافراد الذين تلقوا مبالغ مالية من الخارج
وأكد وزير العدل ان جميع إجراءات قضاة التحقيق بدءا من ندب عدد من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ إذن التفتيش صدرت وفقا لأحكام القانون وبالتالي فان ما حدث لم يكن اقتحاما أو مداهمة كما صوره البعض
وقال ان مصر حريصة علي ان تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون اي تدخل مشيرا الي ان ما قمنا به هو ما تقوم به جميع بلدان العالم لإنفاذ قانونها والحفاظ علي سيادتها خاصة ان مخالفات هذه الجمعيات قد تشكل جنحا او جرائم جنائية‏.‏
من جانبها أكدت الوزيرة فايزة أبوالنجا في ردها علي سؤال ل الأهرام المسائي أنها مسئولة عن فتح ملف التمويل الخارجي للجمعيات الاهلية بعدما ثبت لها انه يتضمن مساسا بالسيادة والأمن المصري مشيرة إلي أن حظر التمويل السياسي ليس بدعة مصرية‏..‏ كما أنها خضعت للشهادة امام قضاة التحقيق لمدة‏11‏ ساعة علي مرتين
وكشفت عن تلقي عدد من المنظمات نحو‏200‏ مليون دولار من الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية رغم أنها لا تعمل منذ سنوات موضحة ان معظم المخالفات كانت بعد‏25‏ يناير الماضي
وأكدت أبوالنجا ان تفتيش الجمعيات لم تعلم به أي سلطة تنفيذية بما في ذلك المجلس الأعلي للقوات المسلحة اوالحكومة ولا حتي وزير العدل لان القضاء المصري يتمتع باستقلال كامل وان عمليات التفتيش جرت في إطار صلاحيات قضاة التحقيق‏.‏
وقالت ان ردود الافعال المحلية والعالمية الغاضبة بهذا الشأن بنيت علي باطل ومعلومات مغلوطة مشيرة إلي ان علاقات مصر مع جميع دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة استراتيجية ومتميزة لكن هذا لا يعني اننا نقبل ان يتدخل أحد في شئوننا الداخلية‏.‏
من ناحية أخري يعقد المجلس الاستشاري غدا اجتماعه الاسبوعي برئاسة منصور حسن لمناقشة أزمة التفتيش علي منظمات حقوق الإنسان واستكمال الحوار حول ضوابط اختبار وصلاحيات مؤسسة الرئاسة وقال محمد الخولي المتحدث الإعلامي باسم المجلس ان الاجتماع يناقش ايضا آخر المستجدات وفي مقدمتها حملات التفتيش وإغلاق منظمات المجتمع المدني