البنك المركزي يطلب من البنوك موافاته بحسابات 28 منظمة حقوقية وأهلية

القائمة تضم «ابن خلدون» و«فريدوم هاوس» والمعهدان «الجمهوري والديمقراطي»
قضاة التحقيق اطلعوا علي أرصدة المنظمات داخل عدد من البنوك
أرسل البنك المركزي ظهر أمس إلي البنوك العاملة داخل مصر، الوطنية منها والاستثمارية يستعلم عن 28 جهة وحساباتها والمبالغ الموجودة في الحسابات والمسئول عن هذه الحسابات وذلك تحت عنوان «سري جدًا وهام» مطالبًا بأن يكون الرد خلال ساعة علي الأكثر.
وتنفرد «روزاليوسف» بنشر قائمة الجهات ال28 المستعلم عنها وهي:
1 المكتب العربي للقانون.
2 مركز النديم للعلاج النفسي وتأهيل ضحايا العنف.
3 المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
4 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
5 المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
6 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
7 مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
8 مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
9 مركز موارد التنمية.
10 جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة.
11 مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني.
12 الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
13 مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي.
14 مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.
15 مركز هشام مبارك للقانون.
16 مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان.
17 المعهد الديمقراطي المصري.
18 المعهد المصري الديمقراطي.
19 الوكالة السويدية للتنمية.
20 منظمة العين المفتوحة.
21 منظمة بوينتس (Pontis) السلوفاكية.
22 مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
23 المعهد الديمقراطي الأمريكي.
24 المعهد الجمهوري الأمريكي.
25 منظمة المجتمع المفتوح (O.S.I).
26 مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط (MEPI).
27 الوقفية الأمريكية للديمقراطية (NED).
28 منظمة فريدوم هاوس الأمريكية.
يذكر أن فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أكدت في أكثر من لقاء أنها أول من طالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول منظمات المجتمع المدني التي تتلقي تمويلاً من الخارج موضحة أنه موضوع يمس الأمن القومي المصري مباشرة.
علي الصعيد القانوني انتقل قضاة التحقيق في قضية تلقي منظمات وجمعيات وأفراد تمويلاً أجنبيا من الخارج إلي عدد من البنوك المصرية والأجنبية في القاهرة للاطلاع بأنفسهم علي عدد من الحسابات والتحويلات الأجنبية الواردة من الخارج وما جري بشأن صرفها من المنظمات والكيانات والأشخاص الواردة لهم.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار سامح أبو زيد والمستشار أشرف العشماوي أن بعض المنظمات الأمريكية الشهيرة، التي كان لها النصيب الأكبر في التمويل الأجنبي بعد ثورة 25 يناير قد مولت بعض الكيانات والجمعيات والمنظمات وبعض الأفراد، وأن معظم الكيانات المانحة للتمويل غير مسموح لها بالعمل في مصر أو تقديم التمويل، كما سبق لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي الاعتراض علي مخالفة هذه الكيانات لقانون منظمات المجتمع المدني.