الحسابات السرية الباب الخلفى لإهدار المال العام

مصر ليست دولة فقيرة‮.. تعاني الفاقة والعوز‮.. تمد يدها لسوأل اللئيم طلبا للمعونة ومؤنة العيش‮ .. تلهث وراء‮ ( usaid ‮)‬ وكالة المعونة الأمريكية‮. فمنذ وزارة مالية النبي يوسف القائم علي خزائن مصر وهي تعتمد علي نفسها، وليس علي طريقة المدعو يوسف بطرس‮ غالي الهائم علي وجهه هربا من مصيدة النشرة الحمراء للإنتربول‮. ولن تكون مصر فقيرة كما صوروها وزيفوها وقدموها لنا في الكتب، والمناهج، وأفلام المقاولات‮. مصر الغنية بمواردها، كانت مجرد عزبة‮.. ضيعة‮.. ملكية خاصة لحكامها من سلاطين آخر الزمن‮. وتحولت علي أيديهم إلي سوق موازية‮. سوداء بدءا من العملة، والعمل، مروراً‮ بالأسمدة،‮ وبيع الذمم،‮ وتداول الأسهم خارج المقصورة‮. وأخيرا الصناديق الخاصة‮. حيث النهب والسطو بلاحساب، والمال السايب ليس له صاحب‮. وقد استهدف قانونا المحاسبة الحكومية، والموازنة العامة للدولة تكوين حسابات خاصة لتجميع الأموال والرسوم، والإتاوات، التي يتم فرضها جبرا، أو بقرارات وزارية بالمخالفة للقانون، ودون موافقة مجلس الوزراء أومجلس الشعب عليها‮.‬
وتجنيبها في حسابات تحت مسمي صناديق خاصة‮. ومعظم هذه الصناديق سرية بعيدة عن أعين الرقابة، وتقترب الأموال فيها من نصف الموازنة العامة للدولة الجديدة‮. وتم إسناد مسئولية الإشراف عليها وإدارتها والصرف منها للقيادات وكبار المسئولين في الدولة من درجة محافظين ووزير ومن في مستواهم‮. وباعتبارها أموالاً‮ سائبة سهلة مباحة أغرت الكثير من المسئولين والذين يتم اختيارهم علي أساس الولاء والثقة وليس الكفاءة وبالمجاملة والمحسوبية في الغالب الأعم من المواقع والمراكز القيادية ‮. فتم استنزافها‮ "‬والغرف‮" منها واستباحتها لصرف الملايين والمليارات في‮ غير الأغراض المخصصة لها، ولمصالحهم الشخصية‮.‬ وقد شجع القائمين علي هذه الصناديق التمادي في النهب والسرقات،‮ وتجاهل كل القيم والمبادئ والقانون الغياب المتعمد لإجراءات المحاسبة والمساءلة القانونية، وغض طرف الجهازالمركزي للمحاسبات عن مخالفات هذه الصناديق، والتي تحولت بحكم التجاهل، وغياب أعمال التفتيش والمراجعة الدورية إلي صناديق سرية‮ غيرمسموح لأحد الاطلاع عليها سوي المستفيدين منها‮.‬
‮ اللهم إلا في حدود ضيقة، ولحسابات معينةعندما تقتضي الحاجة، وليس بصورة دورية‮. ولفك فزورة وألغاز الصناديق الخاصة نجدداللقاء مع المراقب المالي ووكيل جهاز المحاسبات السابق عاصم عبد المعطي‮.‬
طبيعة الصناديق الخاصة
‮ الوفد ما دوافع إنشاء الصناديق الخاصة والهدف منها؟
‮- ترجع بدايات إنشاء الصناديق الخاصة إلي عام‮ 1973 في إطار قانوني الموازنة العامة رقم‮ 53، والمحاسبة الحكومية 127لسنة‮ 81‮ وتعديلاتهما‮. وكان الهدف في البداية نبيلاً‮ ويتركز في إتاحة حسابات خاصة للجهاز الإداري للدولة،‮ ووحدات الحكم المحلي كآلية سهلة وسريعة للصرف منها لتغطية بعض الاحتياجات العاجلة والظروف الطارئة التي مربها من زلازل وكوارث طبيعية، وانهيارات للمباني والمنشآت، والتي تتطلب الانتظار لتدبير اعتمادات مالية، أو موعد إعداد الموازنة العامة للدولة لتخصيص اعتمادات جديدة تلبي الاحتياجات المالية، أو لحين تشكيل لجان وزارية أو تدخل رئيس الجمهورية لمعالجة الأمر‮.‬
‮ الوفد وأين تحفظ الحسابات الخاصة ودور جهاز المحاسبات؟
‮- اشترط القانون أن يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المكلفة بالاحتفاظ بإيداعات أموال الحسابات الخاصة، أو تخصص صناديق خاصة لتجميع حسابات جميع الجهات الحكومية المقرر لها فتح حسابات خاصة بعيداً‮ عن ميزانية الدولة، وحدد مسئولية وزارة المالية في الرقابة السابقة علي عمليات الصرف من الصناديق، وقصر أعمال المراجعة والتفتيش والرقابة المالية علي الصناديق وأوجه صرف الأموال، ومطابقتها للقواعد والاحتياجات الفعلية علي الجهاز المركزي للمحاسبات‮.‬
‮ الوفد تأسيس الصناديق الخاصة مقصور علي جهات معينة؟
‮- كانت جهتان فقط هما الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي من وزارة التنمية المحلية ومحافظات ومراكز، ومجالس مدن، وقري‮. وتم السماح للهيئات الاقتصادية، والجهات والمصالح الخدمية بتأسيس صناديق خاصة تودع فيها حساباتها‮. ليصل عدد الجهات المسموح لها‮ 4‮ جهات تمثل جميع أجهزة ووحدات وهيئات الدولة‮.‬
بيان‮ "‬جودت الملط‮"‬
‮ الوفد هل يوجد حصربحجم الصناديق والأموال المودعة بها؟
‮-‬ طبقا لبيان الدكتور الملط رئيس الجهاز المقدم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في‮ 14‮ فبراير الماضي، والذي كان معدا لتقديمه إلي مجلس الشعب المزور في مارس الماضي عن أعمال حكومة نظيف خلال عام‮ 2010.‬‮ ولم يسعفه الحظ بسبب حله، وقدرت قيمة الأموال في البيان التي تم حصرها في حسابات الصناديق الخاصة ب‮ 21 مليار جنيه‮. تم إيداعها في‮ 6‮ آلاف و380‮ صندوقا خاصا بالبنك المركزي‮ . وهذا ليس من خلال حصر الجهاز علي الطبيعة، ولكن ما تفضل محافظ البنك المركزي بتقديمه لرئيس الجهاز‮.‬ مما يجعلنا نستبعده‮.
‮ الوفد وهل لديكم مايخالف ذلك؟
‮-‬ البيان يجافي الحقيقة، وأرقامه متواضعة جداً‮ ولاتمت للواقع بصلة‮.‬
‮ الوفد لماذا؟
‮-‬ لأن ماتم حصره من قبل‮ "‬رقابيون ضد الفساد‮" أخيراً‮ لإثبات تناقض بيانات وأرقام رئيس الجهاز المأخوذة عن جهة واحدة وهي البنك المركزي بلغ‮ ماقيمته‮ 97‮ ملياراً‮ و83‮ مليون جنيه عن العام الماضي بزيادة‮ 76‮ ملياراً‮ و83‮ مليون جنيه عن حصر رئيس الجهاز، وتمثل قيمة الإيداعات في 4 آلاف و890‮ صندوقا خاصا فقط‮. وليس كما ذكر في البيان‮.‬ وهناك آلاف الصناديق الأخري التي لم يتم حصرها في البنك المركزي، وهناك آلاف أخري من الصناديق الخاصة في البنوك التجارية والتي تصل إلي‮ 41‮ بنكاً لم يتم حصرها أو الاقتراب منها بعد‮.‬
‮ الوفد وما مصلحة الدكتور الملط في إخفاء الحقائق؟
‮-‬ الهدف من تقليل حجم الجريمة التي ترتكب في حق الشعب، إبعاد تهمة التقصير عنه في عدم القيام بدوره الرقابي، وعدم تمكينه من اكتشاف لصوص المال العام، الذين استباحوا مليارات الجنيهات واستخدموها لمصالحهم الشخصية‮.‬
‮ الوفد كيف يتم تستيف الأوراق لتبرير إهدار المال العام؟
‮-‬ يتم الجوء إلي ابتداع أساليب وطرق لإخفاء عمليات الصرف المخالفة والتي تقوم علي إهدار المال العام‮. بهدف استيفاء الأوراق من باب الحرص في حالة اكتشافها‮. وإن كانت معظمها تتم في ظل الإطمئنان علي‮ غياب الرقابة، ويتم تقديم المبررات بتسجيل عمليات الصرف تحت بند مكافآت وبدلات انتقال، ومهمات عمل بالخارج، واجتماعات لجان وحضور ندوات، والإشراف علي أعمال لجان وحوافز إجادة، وجهود خاصة، وأرباح أعمال وأنشطة‮ غير عادية، وبدلات تمثيل وضيافة، ومصايف وكلها بنود صرف وهمية مصطنعة للتبرير وباب خلفي وقانوني للتربح ولاستيفاء الأوراق، إلي جانب صرف مكافآت للشرطة‮ ، وهي مخالفات صارخة‮. فضلاً‮ عن أنها مجالات بعيدة عن الأغراض التي أنشئت من أجلها الصناديق الخاصة‮.‬
12‮ ألف صندوق
‮ الوفد وهل هناك تقديرات بعدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال التي تودع بها سنوياً؟
‮-‬ تقترب من‮ 12‮ ألف صندوق خاص‮ . موزعة علي البنك المركزي،‮ والبنوك التجارية والاستثمارية‮.‬ وتشير التقديرات إلي أن حجم الأموال المودعة سنويا في هذه الصناديق تقترب من ال‮ 300‮ مليار جنيه‮. بما يعادل حجم الموازنة العامة للدولة الماضية، ونصف موازنة عام‮ 2011‮ - 2012.‬
الثورة المضادة‮!‬
‮ الوفد ما وجه المخالفة في فتح حسابات صناديق خاصة في البنك المركزي أو بنوك تجارية؟
‮-‬ البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بفتح حسابات صناديق خاصة، وأي صناديق يتم فتحها بالبنوك التجارية هي مخالفة للقانون، ومحاولة مفضوحة وسافرة للسرقة،‮ وإهدار للمال العام، وتعد جريمة في حق هذا الشعب، ويجب معاقبة مرتكبيها بتهم الكذب والتزوير، والكسب‮ غير المشروع، وسرقة المال العام‮. خاصة بعد أن أصبح المال السايب في حسابات البنوك المسماه بالصناديق الخاصة ملجأ لبعض الوزراء وكبار المسئولين وقيادات الحزب الوطني المنحل للحصول علي الأموال، وتكوين الثروات غير المشروعة دون تعب، ودون رقابة وبعيدة عن أعين وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهما مراقبي المال العام قبل الصرف وبعده‮. ويخشي من استخدام بعض هذه الأموال في عمليات‮ غير مشروعة ومنها الثورة المضادة‮.‬
‮ الوفد ألم يتضمن بيان الملط مخالفات؟
‮-‬ كل ماذكره البيان الرسمي لرئيس الجهاز من مخالفات لاتتعدي‮ 9 مليارات جنيه تم صرفها من حسابات الصناديق الخاصة دون وجه حق‮. بنسبة تمثل‮ 43٪‮ من إجمالي مصروفات الصناديق، هذا طبقا للأرقام المخففة للمخالفات التي حاول الملط الإعلان عنها للتقليل من حجم أموال الحسابات الخاصة التي تعرضت وتتعرض للسطو المنظم، ولإبعاد اتهام جهاز المحاسبات بالتقصير عن أداء دوره في الرقابة والتفتيش علي الصناديق الخاصة والحسابات السرية‮.‬
الحسابات السرية
‮ الوفد معني حسابات سرية أنها‮ غير معروفة أم‮ غير خاضعة للرقابة؟
‮-‬ هي صناديق بحسابات خاصة كباقي الصناديق المودعة بالبنك المركزي، أو بالبنوك التجارية، ولكنها‮ غير معروفة وتحيط بها الكثيرمن علامات الاستفهام‮. وإن تم كشفها يحظرالإطلاع عليها بحكم سريتها‮. رغم حق الجهاز ورئيسه، والضبطية القضائية التي يتمتع بها بعض قيادات الرقابة المالية بالجهاز علي البنوك، لم يتمكن أي من مراقبي الجهاز من مراجعتها أو التفتيش عليها منذ عقود، والجهات التي تتبعها الحسابات السرية هي رئاسة الجمهورية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ويتردد أنها تضم أيضا حسابات صناديق وزارة الخارجية ومجلس الوزراء‮.‬
حساب البنك المركزي
‮ الوفد وهل البنك المركزي المسئول بحكم القانون عن الصناديق الخاصة متهم بعدم التعاون؟
‮-‬ الحساب الخاص للبنك المركزي يتخذ اسم صندوق تحديث القطاع المصرفي، وكل ماهو معروف عنه لدي جهاز المحاسبات اسمه فقط، ويفرض البنك المركزي حوله سياجاً محكماً‮ من السرية لايستطيع مراقبوا الجهاز النفاذ إليه لفحصه والتفتيش عليه، وهذا الإخفاء‮ غير مرهون بمحافظ البنك الحالي الدكتور فاروق العقدة‮. بل ينسحب علي من سبقوه، وكل ماهومتاح من معلومات عنه أنه يستقطع نسبة‮ 5٪ من الأرباح السنوية لكل بنك لإيداعها في حساب صندوقه، إلي جانب مايرد من الاتحاد الأوربي من منح ومساعدات أجنبية تحت مسمي تطوير القطاع المصرفي‮ (‬الكوتا‮).‬ ويتم الصرف من هذا الحساب لاستكمال المرتبات والمكافآت الخيالية للمستشارين الذين يستعان بهم في جميع البنوك، وبالطبع لرؤساء البنوك نصيب فيه‮. ويضم كل من البنك الأهلي، وبنك مصر‮ 120‮ مستشاراً‮ لكل منهم‮. ويقترب كل بنك من البنوك الأخري من هذا العدد أو أقل منه‮. فبالنسبة لعقود مرتبات المستشارين في بنوك القطاع العام تبلغ‮ 30‮ ألف جنيه، ويتم تمويل الزيادات بما يترا وح بين‮ 200‮ ألف جنيه، و300‮ ألف جنيه من هذا الصندوق‮. ويتم إيداع هذا الفارق في حساب لدي أحد البنوك الاستثمارية لضمان عدم اكتشافه‮.‬
حسابات بالنقد الأجنبي
‮ الوفد يتردد أن هناك صناديق خاصة لحسابات بالعملات الأجنبية لم يتضمنها بيان الملط؟
‮-‬ بالمصادفة تم حصر‮ 620‮ صندوقاً‮ لحسابات خاصة بالبنك المركزي بالعملات الحرة لم يأت بها أي ذكر في بيان الدكتور جودت الملط للمجلس الأعلي للقوات المسلحة عن العام الماضي، والمبالغ‮ التي تم كشفها علي سبيل المثال هي،‮ 5.2‬ مليار دولار أمريكي، و91‮ مليون دينار كويتي‮ ، و99‮ مليون جنيه إسترليني، و33‮ مليون فرنك سويسري، و276‮ مليون يورو‮. إلي جانب 5.‬6‮ مليون رالت سعودي‮.‬
باب النجار
‮ الوفد مامدي انطباق مقولة باب النجار مخلع علي أكبر الأجهزة الرقابية في مصر؟
‮- الجهاز المركزي‮ للمحاسبات باعتباره أكبر وأهم جهة رقابية لم تسلم حسابات صناديقه الخاصة من الاتهام‮. فالهم طايل جميع الحسابات الخاصة بالبنوك وطايل حساباته والتي تحيط حولها الكثير من الغموض، ويفتقد الشفافية التي يطالب بها الآخرون إعمالا بمبدأ ‮(‬مفيش حد أحسن من حد‮). فهو يمتلك صندوقاً‮ بثلاثة حسابات خاصة مودعة بالبنك المركزي، وبنكي القاهرة ومصر تحت إسم صندوق الخدمات الطبية والاجتماعية‮. وهو بذلك يكون في مقدمة المخالفين للقانون بفتحه حسابات في بنكين تجاريين‮.‬ ولا توجد لدي أعضاء الجهاز أية معلومات عن قيمة أمواله، أو أوجه الصرف، أو موارده السنوية، ومجالات استثماره، والعائد المتوقع منه‮.‬
إنذار رئيس الجهاز
‮ الوفد والسوأل المعتاد لماذا لم تطالبوا كغيركم بالإفصاح عنه؟
‮- هذا ما حدث بالفعل من خلال إنذار وجهه بعض أعضاء الجهاز للدكتور الملط علي يد محضر في شهر إبريل الماضي‮. وتضمن الإنذار المطالبة بسرعة نشر ميزانية الصندوق الخاص بالجهاز، وموفاة كل إدارة بصورة من الميزانية توضح فيها كل مايهم الأعضاء لإطلاع الجميع عليها‮ ، فليس معقول أن نكون مثل العريس آخر من يعلم، فطباخ السم أول من يتذوق طعامه‮. ويطالب الإنذار بتشكيل لجنة لفحص حسابات هذا الصندوق خلال ثلاث سنوات سابقة، لإزالة الغموض الذي يحيط بإيراداته، وأوجه نفقاته‮. وقد ذهب الإنذار إلي حد المطالبة بتفعيل دور الجهاز في مراجعة الحسابات السرية وميزانية هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والمؤجلة منذ سنوات‮.‬
بلاغ‮ النائب العام
‮ الوفد أراك تتعمد تضخيم المخالفات لإثارة الناس؟
‮-‬ بعض هذه الوقائع والمخالفات التي لم تظهر بعد‮ ، ولم تصل إلي من يهمه أمر هذا البلد ويغار عليه أرفقتها ببلاغ‮ إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام تحت رقم‮ 6774‮ لسنة‮ 2011.‬‮ وهذا البلاغ‮ تضامن معه‮ 26‮ شخصية عامة، و4‮ محامين بالنقض ركز البلاغ‮ علي تهمة التستر علي إهدار المال العام، واستباحة الاستيلاء عليه من خلال بعض الحسابات والصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص‮ (‬رئاسة الجمهورية ‮- هيئة الرقابة الإدارية‮ - وزارة الداخلية وجهازأمن الدولة‮ - و‮.. -‬ و‮..).‬ وعدم توجيه رئيس الجهاز للإدارات المختصة بضرورة بذل العناية المهنية اللازمة لإعمال فحص حسابات الصناديق الخاصة‮. علي الرغم من تكرار طلب الكثير من أعضاء مجلس الشعب بالبيانات، والمعلومات عن هذه الحسابات‮. واعتراف رئيس الجهاز شخصيا بإهدار المال العام بهذه الصناديق‮. وقد بلغ‮ الإهمال مداه في بيان رئيس الجهاز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‮. وطالب البلاغ‮ بالتحقيق في تجاهل الدكتور الملط تطبيق المادة‮ (03)‬ مكرر، والتي تنص علي أنه لايجوز لوحدات الجهاز الإداري، والحكم المحلي، والهيئات الاقتصادية وغيرها فتح صناديق خاصة تابعة لها خارج البنك المركزي‮.‬ ويضاف إلي ذلك تقصير الجهاز في حصر الصناديق الخاصة بالبنوك التجارية، والتي لايعرف رئيس الجهاز نفسه عنها شيئا واتخاذ الإجراءات القانوية ضدها‮.‬
رئاسة الجمهورية
‮ الوفد ماهو الحجم المخفي من الحسابات السرية؟
‮-‬ الغريب في هذه الحسابات أنها ليست سرية علي رجل الشارع، أو العاملين فيها بل سرية علي الجهاز الرقابي الأول المكلف قانونا بالرقابة والفحص‮. وفقط هي معلومة للقائمين عليها‮. والسبب في بطن الشاعر‮. وكل ما تمكنا بطرقنا الخاصة معرفته وجود عدد يتراوح بين‮ 4‮ ، و6‮ حسابات سرية في رئاسة الجمهورية، و30‮ حساباً‮ بوزارة الداخلية‮ ، وماخفي في هذين الجهتين كان أعظم‮. أما باقي الجهات فالعلم عند الله وحده، ومن بيدهم مفتاح الكرار، والقرار‮.‬
ماذا لو
‮ الوفد ماذا لو تمت المطالبة بإلغاء حسابات الصناديق الخاصة والسرية؟
‮-‬ ليس مطلوبا إلغاءها، ولكن تقنين أوضاعها وتطبيق القانون بكل حزم علي جميع الجهات والأشخاص، وتأكيد الشفافية لتحقيق الهدف النبيل الذي أنشئت من أجله هذه الصناديق، وعفي الله عم سلف قبل الثورة، لأن الموقف بعد الثورة يختلف تماما، وليس هناك أشخاص علي رأسهم ريشة، أو تسندهم سلطة‮. فقط نشير إلي المخالفات، وإهدار المال العام للتحقيق فيها، ولن نهدأ إلا بعد المحاسبة وإعادة المال الذي اغتصبوه‮.‬