النيابة: حالة مبارك لا تسمح بنقله من شرم الشيخ.. ومستشفى طرة غير مؤهل لاستقباله

قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الثلاثاء، إن التقرير الطبي الذي أعدته اللجنة الطبية التي انتدبها النائب العام من متخصصين في أمراض القلب، لإعادة توقيع الكشف الطبي على المتهم محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق (المحبوس احتياطيًا)، قد انتهى إلى عدم نقله من مستشفى شرم الشيخ الذي يقضي فيه فترة حبسه في الوقت الحالي، وإلى أن مستشفى سجن طرة ليس مؤهلا لاستقبال مريض في حالة حرجة.
وأوضح المتحدث في بيان نشرته النيابة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تبين للجنة من خلال الكشف الطبي والتقارير الطبية أن مبارك يعاني من "نوبات متكررة من ارتجاف أذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط القلب وقصور لحظي في الدورة الدموية للمخ مما يؤدي إلى فقدان لحظي للوعي".

كما أفادت الجنة، بحسب بيان النيابة، بأن مبارك يعاني من "اختلال بضربات القلب البطينية متعددة المصدر وبشكل متقارب"، وهو ما يهدد ب"حدوث ارتجاف بطيني المسبب للسكتة القلبية المفاجئة". ويعاني مبارك من "زيادة في معدلات هذه النوبات" عند تعرضه للضغوط النفسية.

وأضاف البيان حول ما خلص إليه الكشف الطبي الذي وقعته اللجنة على مبارك أنه مصاب بحالة "وهن وضعف وحالة اكتئاب نفسي واضحة وضعف بالعضلات ولا يستطيع القيام من الفراش دون مساعدة".

وأشارت اللجنة إلى العملية التي أجراها مبارك في ألمانيا لاستئصال بعض الأورام من القنوات المراية والبنكرياس. وأظهرت أشعة أجريت على الشرايين السباتية وجود ضيق مؤثر بالشريان السباتي الأيمن والأيسر.

وانتهت اللجنة "بعد اطلاعها على أوراق العلاج وإعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طرة، إلى عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي وتعيين طاقم طبي متخصص للإشراف على علاجه".

كما خلصت اللجنة التي فحصت مستشفى سجن طرة لتقرير مدى ملاءمته لاستقبال مبارك إلى أن "مستشفى سجن مزرعة طرة بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة".

وأوضحت النيابة أنها "أرسلت تقريري اللجنة إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية، لضمهما لملف التحقيقات ولتتخذ ما تراه في هذا الشأن. كما أرسلت النيابة صورة من التقرير إلى السيد وزير الداخلية للنظر في توصيات اللجنة بشأن استكمال تجهيزات مستشفى مزرعة طرة".

وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمر بانتداب لجنة طبية لإعادة توقيع الكشف على مبارك تتشكل من كل من الدكتور محمد مختار جمعة، أستاذ أمراض القلب، عميد كلية طب الأزهر السابق، والدكتور رامز رؤوف جندي، رئيس قسم القلب بكلية طب عين شمس، والدكتور أسامة محمد سليمان، أستاذ الجراحة بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد عبدالعزيز محمد، أستاذ طب الحالات الحرجة والقلب بكلية طب جامعة القاهرة، وعميد طبيب أمين فؤاد شاكر، رئيس قسم القلب بالمركز الطبي العالمي، وعميد طبيب أيمن عبدالرحمن السباعي، رئيس قسم الكلى بالمركز الطبي العالمي.

وأحيل مبارك إلى الجنايات مع نجليه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم، ويواجه تهمًا بالقتل العمد والشروع في قتل متظاهرين سلميين، واستغلال نفوذ وقبول رشوة وإهدار المال العام.

دعوات لمحاكمة علنية
وفى شأن متصل، دعا مثقفون وسياسيون إلى إجراء محاكمة "علنية" للرئيس المخلوع، حسني مبارك، ورموز النظام السابق المتهمين في قضايا الفساد والتحريض على قتل المتظاهرين، على أن يتم بث تلك المحاكمة على شاشات التلفزيون المصري "مباشرة"، في الوقت الذي يُحظر فيه على وسائل الإعلام التقاط أي صور للمتهمين أثناء المحاكمة، بينما لم تظهر صور للرئيس المخلوع منذ الإطاحة به في 11 فبراير الماضي.

وحسب صحيفة "المصريون"، فقد تبنى المطالبة بذلك الدكتور يحيي القزاز، القيادي البارز بحركة "كفاية"، لأن الأصل في المحاكمة "العلانية"، ولأن مبارك ورموز نظامه ليسوا بأفضل من أي مواطن مصري ومحاكمتهم بالقانون واجبة، لكنه في الوقت ذاته طالب بأن تكون المحاكمة في مكان مغلق حرصًا على سلامتهم، وأن يتم نقل محاكمتهم عبر الفضائيات على الهواء مباشرة أسوة بمحاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ونظامه.

وقالت "المصريون"، أن القزاز كشف أن عددًا كبيرًا من القضاة أيدوا تلك الفكرة، خاصة مسألة المحاكمة "العلانية"، لكن البعض منهم تخوف من أن يكون بها شق استعراضي عند مخاطبة الجمهور، إلا أن البعض الآخر اقتراح أن يكون هناك التزام بقضايا الدفاع، وإذا ما حدث استعراض فتستطيع المحكمة أن تحجب الصوت، مؤكدا أن هذا المقترح يحظى بتأييد كبير من الشباب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبرر القزاز إطلاق هذه الفكرة لأسباب عدة، من بينها أن "الأصل في المحاكمة هي العلانية"، إلي جانب الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد، وعدم وجود قوات أمن كافية لتأمين محاكمة مبارك ورموز نظامه الفاسد، مشيرًا إلى أن هناك همسًا يدور حول قيادات شاركت الرئيس السابق صفقات الأسلحة وتريد أن تخفي هذا من خلال عدم تقديمه للمحاكمة، وإذا حدث ذلك لا تكون المحاكمة علانية، حتى لا يفتضح أمرها.

وأوضح أنه أخذ رأي المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض حول تلك المسألة فأكد له أن الأصل في المحاكمة هي العلانية وهو حق أصيل وهذا يخضع للقاضي ولا علاقة لمجلس القضاء الأعلى بإصدار قرارات لهذا النوع وإن أصدر قرارًا بمنع بث تلك المحاكمة تليفزيونيا أو عكس هذا فهو غير ملزم للقاضي، لكنه أبدى تخوفه من أن يكون هناك ميل للاستعراض من جانب هيئة الدفاع على حساب الموضوعية.

وطالب المجلس العسكري أن يستجيب لمطلب الجماهير بإجراء "محاكمة علانية" لمبارك ورموز نظامه يتم بثها تليفزيونيا، خاصة في ظل الظرف الاستثنائي، وحتى تتأكد الثقة المتناهية في القوات المسلحة وفي قيادتها وتبرأ ذمتهم من أية شكوك قد يثيرها البعض.

لكن المحامي مختار نوح استبعد أن يحضر الرئيس السابق تلك المحاكمات، وتوقع أن يكون رده على المحكمة "أحكمي باللي يعجبك"، لأنه سوف يعترض علي أي صورة من صور المحاكمات.

مع ذلك أيد نوح فكرة البث المباشر للمحاكمة ووصفها بأنها جيدة وذكية ومدروسة وستلقي قبولاً، مفضلا أن يكون الإعلان عن قرار الإحالة بصورة علانية أمام الجماهير حتى إذا ما أراد الرأي العام أن يضيف شهودًا إلى الوقائع فإنهم يتقدمون بأسمائهم إلي النيابة أو إلى المحكمة المختصة كي تسمح بهذا.

وقال إنه شخصيًا يريد الإدلاء بشهادة في جريمة القتل العمد للمواطن عبد الحارث مدني، بوصفه شاهد إثبات، لأنه كان شاهدًا على ذلك واطلع على التقرير الطبي الذي يؤكد تعرضه للتعذيب لكن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية أمرا بحفظ التحقيقات في القضية والإفراج عنه ومن معه من المسجونين حتى يتم حفظ القضية.

وتساءل نوح عما إذا كانت النيابة ستنظر هذه القضية أم لا؟ وهل ستحاسبه على 600 شخص قتلوا بأوامر من الرئيس السابق شخصيًا، لأن وزير الداخلية ما كان ليقدر أن يقتل أحدًا بالتعذيب إلا بتفويض من رئيس الجمهورية، لذا فلابد للنيابة العامة من باب الشفافية أن تعلن ما هو قرار الإحالة التي ستحاسب عليه الرئيس السابق: هل هو مجرد واقعة بعينها أم يشمل الجرائم الجنائية على مدار فترة حكمه التي امتدت لنحو 30 عامًا، لكون تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وأكد نوح أن الوحيد الذي له حرية تحديد واتخاذ قرار بث المحاكمة بشكل مباشر وعلني هو القاضي المختص بالقضية، فهو من يحدد كيفية إدارة المحاكمة والجلسة، وأي تدخل من أي جهة يؤثر على نزاهة القاضي وعلى حياده، موضحًا: لذلك فليس لأحد أن يقترح مثل هذا الاقتراح إلا علي رئيس الدائرة المختص، ولا يجب اقتراحه على المجلس العسكري أو رئيس الوزراء.

مبارك وموقعة الجمل
هذا، وذكرت تقارير صحفية أنه بعد التجهيز لسيناريو موقعة الجمل صباح الثانى من فبراير، انتقلت غرفة العمليات برمتها من جاردن سيتى إلى قصر الرئاسة بالعروبة، وتم عرض تفاصيل الخطة بالكامل على الرئيس السابق مبارك الذى بدا عليه الامتنان الشديد من الخطة.

تفاصيل الخطة التى أعدها رموز النظام السابق بقيادة مبارك ذكرتها جريدة اليوم السابع بعدها الصادر الثلاثاء حيث أوضحت أن ترتيبات موقعة الجمل بدأت بسيناريو محكم عقب خطاب الرئيس السابق مبارك فى مساء الأول من فبراير الماضى، وقياس ردود الأفعال ثم الدفع بالجماهير للتحرك لميدان مصطفى محمود، صباح الثانى من فبراير، وجرت الترتيبات بمعرفة قيادات النظام صفوت الشريف، وأحمد فتحى سرور، وجمال مبارك، وحبيب العادلى، وزكريا عزمى، بينما تم استبعاد أحمد عز امين تنظيم بالحزب "الوطنى" المنحل بعد أن أوصلت قيادات الحرس القديم للرئيس السابق رسالة مفادها أن عز وحرسه الجديد هم السبب في تدهور الأوضاع وثورة الملايين فى جمعة الغضب.

وقد بدأت اجتماعات غرفة العمليات بفيلا بجاردن سيتى ووضعت السيناريو كاملا من خلال منح قيادات "الوطنى" المنحل، الضوء الأخضر للأمناء والبرلمانيين المنتمين للحزب الوطنى بالقاهرة والجيزة والقليوبية لحشد الجماهير إلى ميدان مصطفى محمود، ثم التحرك بها نحو ميدان التحرير، ووقع الاختيار على عدد من البلطجية بنزلة السمان للحضور بالجمال والحمير لاقتحام الميدان.

وأشارت الجريدة إلى ان معلوماتها تم تسريبها من خلال مصادر قضت حوالى 16 يوماً كاملة فى غرفة عمليات قصر الرئاسة بالعروبة قبل إعلان مبارك تنحيه، ثم تشكيل غرفة عمليات لإدارة موقعة الجمل.

وقد أدى فشل موقعة الجمل إلى انفراط عقد النظام؛ فغادر الشريف وسرور بلاط قصر الرئاسة، واصيب مبارك بحالة هذيان وعدم قدرة على التفكير، كما دب الرعب فى قلوب أسرة مبارك جميعها.

محاولة تهريب الموساد لمبارك
وفى سياق ذى صلة، كشفت صحيفة "روزاليوسف" المصرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ما قالت إنه "محاولة لتهريب الرئيس المخلوع، حسني مبارك" يوم الجمعة الماضية من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى دولة الصهاينة.

وأوضحت الصحيفة أن وقائع عملية التهريب بدأت الأسبوع الماضي عقب لقاء جمع رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم مع عدد من ضباط الاستخبارات الصهيونية "الموساد" في لندن، وطالبهم سالم بضرورة مساعدته في "إنقاذ مبارك" من محبسه بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مبرراً ذلك بأن القضية ستكشف أسراراً خطيرة وأن الدولة الصهيونية ستنال جزءً منها، إلا أن الضباط حينها لم يعطوه رداً قاطعاً.

وتابعت الصحيفة أن سالم أقنع ضباط الموساد بالعملية بعدما أكد لهم أنه يمتلك العناصر المدربة على تنفيذها، ومن ثم أعطى الضباط خطة متكاملة لتنفيذ العملية بدقة والتي استشار في إعدادها طاقم حراسته الشخصي المكون من ضباط سابقين في الموساد وكان على رأس مستشاريه ضابط برتبة عقيد يدعى "روني".

وأضافت الصحيفة أن الضباط أقنعوا سالم بالخطة وأكدوا له أنها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ نظراً لأنهم سيطلبون من بعض عملاء الموساد العاملين في أوروبا حالياً التوجه إلى شرم الشيخ لتنفيذ الخطة، وذلك بعد تحديد يوم الجمعة الماضية عقب الصلاة موعداً لتهريب مبارك.

وكانت الخطة معتمدة على اختراق مستشفى شرم الشيخ أثناء تجمع المواطنين أمامها وهو ما سيحدث فوضى تمكن القائمين على الخطة من تنفيذها بنسبة نجاح تفوق ال85%، وفقاً لما أقنعوا به حسين سالم.

حسين سالم
وقالت الصحيفة، إن سالم أجرى اتصالاً بعنصر بالمخابرات البريطانية يعد صديقاً له منذ أعوام طويلة وأطلعه على العملية وطلب رأيه الشخصي غير أن الرجل أخبره بأنها مجرد "لعب أطفال"، ونصحه بأن يصرف النظر عن ذلك الخيال حيث يمكن أن يؤدي لكارثة تتسبب في تدهور العلاقات بين مصر والدولة الصهيونية وربما بريطانيا ضمنياً، لأن العملية خطط لها على أرض بريطانية على حد تعبير الرجل لسالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضابط البريطاني سلم تفاصيل الخطة لمصادر بريطانية وبشكل أو بآخر انتقلت المعلومة إلى القاهرة ولكنها وصلت متأخرة 5 ساعات عن الموعد المحدد لتنفيذ العملية وهو ما يؤكد سلامة الموقف المصري من عدم القبض على مجموعة التنفيذ ظهر الجمعة.

وتابعت الصحيفة، أن حسين سالم بدأ في تنفيذ الخطة ضارباً عرض الحائط بنصيحة صديقه البريطاني، حيث قام باستئجار طائرة عمودية عن طريق شركة طائرات عمودية مقرها مدينة إيلات فى الدولة الصهيونية تؤجر الطائرات لأغراض السياحة، وقام بعدها بنزع العلامات المميزة لها ودفع للشركة المالكة مبلغ 650 ألف دولار أمريكي على أساس أنه يتم ضمنياً دفع تأمين على الطائرة في حالة فقدانها.

وفي ذات الوقت، أقنعه ضباط الموساد الصهيوني التابعون لطاقم حراسته بأنهم حصلوا على الدعم من الموساد حيث أصبح شريكاً على حد تعبيرهم له في تنفيذها، وفي المقابل دفع سالم لهم مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي وضعت في حسابات بأسمائهم في بنوك بريطانية نظير تنفيذ وإدارة العملية.

طائرة عمودية
وأردفت الصحيفة أنه في يوم الخميس 26 مايو الجارى، طار بالفعل عدد من عملاء الموساد يتبعون فرقة سالم إلى شرم الشيخ وكان عددهم سبعة أشخاص، حيث اتصل سالم بإدارة منتجعاته في شرم الشيخ من خلال خط تليفون دولي بريطاني وطلب منهم مساعدة مجموعة سياح أجانب تريد النزول في المدينة بغرض السياحة، وهم لم يكونوا على علم بالعملية.

ووفرت إدارة المنتجعات سيارة مستأجرة للطاقم، وبطريقة أو بأخرى وفر حسين سالم مسدسات خفيفة لهم تسلموها أمام جامع حسين سالم بشرم الشيخ قبل صلاة الجمعة الماضية.

ووفقاً ل"روزاليوسف"، فإن الخطة كانت ترتكز على إثارة الجماهير ممن يصلون بالمسجد، وتشير المعلومات التي عزتها الصحيفة إلى مصادرها الخاصة، إلى أن فريق التنفيذ كان يتكلم اللغة العربية باللهجة المصرية بطلاقة وأنهم أقنعوا المصلين بضرورة الذهاب إلى مستشفى شرم الشيخ حيث يقبع مبارك عقب صلاة الجمعة للتظاهر والمطالبة بإعدامه.

وبالفعل صارت الجماهير المتحمسة صوب المستشفى وراحوا يهتفون ضد مبارك، وفي اللحظة المتفق عليها أقنعوا المحتشدين بضرورة اقتحام المستشفى وكان الطاقم المدرب في الصفوف الأولى إلا أن فرق الحراسة المصرية كانت قد ركبت منذ أيام قليلة دعامات فولاذية على البوابة الرئيسية للمستشفى، وهو الأمر الذي أفشل المخطط بأكمله.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة كما وضعت كانت تعتمد على كسر البوابة وبعدها سيصعد الفريق الصهيوني إلى غرفة الرئيس المخلوع عن طريق رسم "كروكي" لها ذكرت به جميع التفاصيل وأنهم تدربوا علي التضاريس من خلال صور التقطت من هاتف جوال لم يحدد صاحبة غير أنه من المرجح بحسب الصحيفة التقاط تلك الصور عن طريق سوزان مبارك زوجة الرئيس نفسها أثناء إقامتها معه التي يتضح أيضا أنها كانت دائمة التحدث والتشاور مع حسين سالم عبر هاتف كان قد تحدث منه مبارك من قبل مع الموساد الصهيوني ونتنياهو وعدد من السياسيين بالعالم في فبراير الماضي.

وعقب التوصل إلى مبارك كان من المفترض أنهم سيبدلون ثيابه ويلبسونه باروكة وفي الفوضى التي كانوا سينشرونها بالمستشفي عبر إطلاق الأعيرة النارية، من ثم كانوا سينقلونه لمنطقة مكشوفة خارج شرم الشيخ وهي المنطقة التي تحصل فيها شركة الطيران الصهيونية علي تصاريح السياحة العادية حيث تنقل عادة سياحا أجانب من وإلي إيلات، وبعدها كانوا سيهربون مبارك للدولة الصهيونية تمهيدا لنقله خارجها بواسطة علاقات صديقه حسين سالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة ظهرت فجأة علي الرادارات بعد عودتها بدون مبارك، ولم يفلح المراقبون في تل أبيب من معرفة هويتها، حيث كشف راديو الجيش الصهيونى أن القوات الجوية الصهيونية في مطار قريب من الحدود المصرية الصهيونية بطابا أعلنت حالة الطوارئ بالمطار وعلى الفور صعدت للجو أربع طائرات صهيونية من طراز (إف 16) واعترضت الطائرة العمودية.

وحاولت الطائرات المقاتلة عدة دقائق التحدث مع قائد الطائرة وعندما لم يستمع هددوه بقصف الطائرة فراح يتحدث معهم بلغة عبرية سليمة في حديث لم ينشر بعد أن صدر قرار بحظر نشره، وعقب التفاهم الذي تم بين الطائرات المقاتلة الصهيونية وقيادة الطائرة العمودية سمحت المقاتلات الصهيونية للطائرة بالتقدم لمطار بن جوريون الدولي حيث هبطت الطائرة العمودية في حراسة المقاتلات الصهيونية.

وأضافت الصحيفة أن مطار بن جوريون شهد تجمع عناصر الموساد والشين بيت، جهاز الأمن الداخلي الصهيوني كاملة، بل إن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بلغه خبر بالأحداث عقب هبوط الطائرة العمودية غير أن مبارك لم يكن على متنها فلم يجد ضباط الموساد بدا إلا أن ألقوا القبض على قائدها الذي اتضح أنه ضابط سابق في العمليات الخاصة الصهيونية وتم مصادرة الطائرة وألغت تصريح الطيران المدني للشركة المالكة لها.

كما ألقت السلطات الصهيونية القبض علي باقي الفريق الصهيوني الذي اتضح أنهم قسموا أنفسهم قسمين، أحدهما كان بالطائرة، والثاني المنفذين الذين عادوا إلي إيلات بالسيارات في وقت لاحق يوم الجمعة الماضية.

مبارك مكتئب وفقد نصف وزنه
إلى ذلك، يعاني الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من نوبات ارتفاع في ضغط الدم على فترات متباينة بخاصة بعد الزيارات التي يتلقى فيها أنباء عن محاكمته ومحاكمات نجليه علاء وجمال. ورغم ذلك يؤكد مصدر طبي في مستشقي شرم الشيخ الدولي مقر احتجاز الرئيس المخلوع، أن حالة قلبه مستقرة تماما وأعراض حالة "الارتجاف الاذيني" المصاب بها في حالة سكون.

وذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم أن الرئيس المخلوع يرفض الكلام مع أي من المتواجدين حوله و انخفضت شهيته للطعام بشكل حاد بسبب حالة الاكتئاب الحاد التي يعاني منها منذ تلقيه نبأ احالته ونجليه للمحاكمة الجنائية الا ان اضطراب الحالة النفسية لمبارك لم يؤثر على انتظام معدلات نومه.

وشهد مظهر الرئيس المخلوع تغييرا كبيرا عن آخر صورة ظهر بها في خطابه الأخير الذي سبق اعلان نائبه عمر سليمان قرار التنحي حيث انخفض وزنه بشكل ملحوظ جدا كما اشتعل رأسه شيبا بعد توقفه عن صبغه تماما منذ يوم 12 أبريل الماضي وإن ظل حليق الذفن رغم عدم صعود حلاق لجناحه بالمستشفى طوال فترة احتجازه وهو ما يؤكد أن أحد المرافقين له هو من يتولى مهمة الحلاقة له.

ومن جهة أخرى، لم تغادر سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع مستشفى شرم الشيخ طوال الفترة الماضية مطلقا كما تردد رغم القرار الفريق الطبي المعالج لها بالسماح بخروجها يوم 22 مايو الجاري الا أنها مازالت باقية في المستشفى كمرافقة لزوجها.

ويذكر أن مستشفى شرم الشيخ الدولي قد شهدت امس الاحد انقطاعا في التيار الكهربائي لمدة دقائق بسبب عطل فني اصاب محطة الكهرباء الرئيسية بحي النور الذي يغذي المستشفى.

الكسب يواجه علاء مبارك
من ناحية أخرى، انتقل فريق من محققى جهاز الكسب غير المشروع، أمس، إلى سجن مزرعة طرة، لاستكمال التحقيقات مع جمال وعلاء، نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، فى قضايا التربح واستغلال النفوذ وتضخم الثروة.

تمت مواجهة علاء، فى أول تحقيقات معه داخل السجن، بالتحريات التى تثبت امتلاكه ممتلكات وحسابات فى البنوك بالداخل والخارج، وكذلك تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، عن تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، عقب حصول الجهاز على موافقته على كشف سرية حساباته باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاشتراك مع والده وأخيه ورئيس هيئة سوق المال السابق فى تحقيق كسب غير مشروع.

وواجه المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، علاء بثروته المتمثلة فى 200 مليون جنيه بالبنوك، وامتلاكه 1000 فدان بوادى النطرون وقصرين بالقاهرة الجديدة وفيلتين واحدة بالإسماعيلية وأخرى بالغردقة واثنتين بشرم الشيخ و100 فدان بأكتوبر و250 فدانا بطريق الإسكندرية الصحراوى ومجموعة من قطع الأراضى المخصصة للبناء بأرقى المواقع بالتجمع الأول والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، إضافة إلى مساهمته بملايين الجنيهات فى مجموعة من الشركات الاستثمارية. كما تمت مواجهته بشهادة أحد المواطنين بامتلاكه فيلا وامتلاك شقيقه فيلا أخرى، خلال التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع.

وقام عضوا اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى لاسترداد الأموال المهربة للخارج، بمناقشة علاء حول حساباته فى الخارج وممتلكاته، وتقارير غسل الأموال والتلاعب فى البورصة والشراكات الإجبارية فى عدة شركات أجنبية، ومواجهته بالثروة العقارية لأسرته من قصور وفيلات وشاليهات وشقق فاخرة فى شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية، وطريق الإسماعيلية، ومساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والزراعية فى أماكن متفرقة، وأرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصرى.

واسكتمل رئيس هيئة الفحص التحقيقات مع جمال مبارك، المحبوس على ذمة قضية الكسب غير المشروع، الذى كان طلب فى جلسة التحقيق السابقة إمهاله بعض الوقت لإحضار مستندات جديدة خاصة بثروته فى الداخل والخارج وحساباته بالبنوك فى الداخل والخارج.

وقدم جمال مستندات عن ممتلكاته وزوجته خديجة الجمال، تفيد بأنها آلت إليها عن والدها، كما تمت مواجهته بالتحريات الرقابية بشأن ثروته، ومنها أحد التقارير التى تفيد بوجود تسهيلات تم منحها لوالد زوجته للحصول على أراض فى مطروح ومحافظات أخرى ، إلا أن جمال نفى الاتهامات، وقال إنها غير صحيحة.

وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، إن المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمستشارين أحمد سعد وآثر حرب، عضوى اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى لاستعادة الأموال المهربة فى الخارج، انتقلوا إلى سجن مزرعة طرة، وبدأوا التحقيقات مع نجلى الرئيس السابق، بحضور محاميهما فريد الديب، والتى استمرت معهما حتى مثول الجريدة للطبع.

وبدأت جلسات التحقيق مع علاء فى الحادية عشرة والنصف صباحا، وتمت مواجهته بأنه أكثر أفراد عائلة مبارك ثراء باستغلال نفوذ والده كرئيس للبلاد، والتربح لنفسه وللغير بطرق غير مشروعة، وقام المحقق بمناقشته حول ممتلكاته فى الدول الأوروبية، ومواجهته بتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال فى شراكته فى بعض الشركات الأجنبية وقصة الشراكات الإجبارية فى بعض الشركات، والتقارير الرقابية التى أفادت بتضخم ثرواته، إلا أنه نفى تحقيقه كسبا غير مشروع، وقال إنه كان يتعامل فى البورصة وحققت له مكاسب مالية هائلة.

وواجهه المحقق بتحريات الجهات الرقابية التى أفادت بتضخم ثروة أسرته، ووجود 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو (الأهلى المصرى) فرع مصر الجديدة، وأن الرئيس السابق تواطأ مع أفراد أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذه، وأنه يمتلك 8 حسابات فى بنوك مختلفة، وأن شقيقه يمتلك 10 حسابات خاصة فى بنوك مختلفة، ووالدته تمتلك 6 حسابات، وحساباً خاصاً فى مكتبة الإسكندرية ب 145 مليون دولار، واعترف علاء بملكية بعض الحسابات فى البنوك، وأكد أنها أمواله الخاصة ولا يوجد فيها "مليم" واحد من الكسب غير المشروع، أو باستغلال النفوذ.

وواجه المحقق علاء بعمليات السمسرة والابتزاز، التى جاءت فى تحريات الرقابة الإدارية والتلاعب فى البورصة عن طريق مسئولين سابقين وتحقيقه وشقيقه مبالغ مالية ضخمة، وكذلك علاقته وشقيقه بشركة "هيرمس"، وبعض الشركات الأخرى.

كما تمت مواجهته بأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والعقيد حمدى هاشم، الضابط بمباحث الأموال العامة، اللذين أعدا التحريات عنه. وناقش المحقق علاء حول ملكيته وشقيقه ووالده ووالدته 40 فيلا وقصراً وعدداً من الحسابات فى البنوك بلغت أكثر من 147 مليون دولار فى أحد الحسابات التى يتصرف فيها مبارك سحبا وإيداعا، و140 مليون جنيه فى حساب له وكذلك 100 مليون لجمال، إلا أن علاء ظهر عليه الانفعال، وقال إن الأموال موجودة فى حساباته ولا يستطيع إنكارها، لكنها أمواله الخاصة.

وتمت مواجهته بتحريات أكدت تربحه 30 مليوناً أخرى من البورصة نتيجة استغلاله سلطات ونفوذ والده فى الحصول على مكاسب غير مشروعة، وامتلاكه شركات فى الخارج، منها "جولدن" وصناديق الاستثمار: حورس 1، وحورس 2 ، وحورس 3.وقام المحقق بمواجهة علاء بعلاقة والده برجل المال حسين سالم، وحصوله على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز إلى الصهاينة وبيع القطاع العام، ولم يستطع علاء الرد.

ضم قصور الرئاسة إلى الآثار
من ناحية أخرى، كشف الدكتور زاهى حواس، وزير شئون الآثار، عن أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أبدى موافقة مبدئية على طلب ضم قصر العروبة، وغيره من القصور التابعة للرئاسة، إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية التابع للوزارة.

وأكد حواس، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه تم تشكيل لجنة أثرية لفحص مقتنيات هذه القصور، وفى مقدمتها قصر العروبة، وكذلك قصور واستراحات كبار المسؤولين فى النظام السابق لمعرفة ما إذا كانت تضم مقتنيات أثرية من عدمه.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب لحواس طالب فيه بضم متحف سوزان مبارك للطفل، إلى وزارة الآثار بعد تغيير اسمه إلى متحف الطفل، بعد أن كان هذا المتحف تابعاً لجمعية الرعاية المتكاملة برئاسة زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك.

وقال حواس إنه أراد أيضاً ضم المتاحف التابعة لقصر عابدين، لكنه وجد مشكلة فى هذه المتاحف، وهى أنها فى مناطق مفتوحة، وسيكون من الصعب السيطرة عليها، لذلك قررت الوزارة الإشراف عليها أثرياً فقط، على أن يكون تأمينها وتابعاً لمحافظة القاهرة.

وأكد وزير الدولة لشئون الآثار أن الوزارة لم تسلم أية قطعة أثرية للرئيس السابق، أو غيره من الرؤساء أو الشخصيات العامة داخل مصر أو خارجها، مطالباً فى الوقت نفسه بمعرفة محتويات هذه القصور، موضحاً أنه قبل عشر سنوات كانت هناك مجموعة من المقتنيات المشكوك فى أثريتها تم تسليمها لقصر الرئاسة، بعد أن قررت اللجنة أن هذه المقتنيات غير أثرية.