جلسة ساخنة بمجلس الشعب بين فايزة أبو النجا وقيادات المجتمع المدنى.. الوزيرة: ما حدش يقنعنى أن منظمة تتلقى 283 مليون دولار فى يوم.. و"السادات": أمال منظمات علاء وسوزان مبارك فين من التحقيقات

كشف المستشار هيثم البقلي، عضو قاطع التشريع بوزارة العدل، أن المخابرات العامة قدمت للوزارة تعديلات على قانون إنشاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
جاء ذلك فى الجلسة العملية الأولى للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وهى الجلسة التى تحولت من كونها جلسة استماع لمناقشة مشروع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، إلى جلسة تصفية حسابات بين المنظمات والدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى، خاصة أن ذلك اللقاء الرسمى هو الأول بعد المداهمات والحملة الشرسة التى تعرضت لها المنظمات على مدار الأسابيع الماضية.
تصفية الحسابات ظهرت من خلال ردود أفعال قيادات منظمات المجتمع المدنى المشاركين فى الجلسة على كلام الدكتورة فايزة أبو النجا، بشأن التمويل الأجنبى، فحسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هو أول من قاطع حديث الوزيرة قائلاً "إنك تقدمين معلومات مضللة لنواب الشعب عن التمويل، وهو ما لا يصح"، فردت عليه الوزيرة قائلة "أرفض هذه الكلمة، ولا أقبل أن يكون الحديث بهذا الشكل".
ودفع السجال بين الوزيرة و"بهجت" إلى تدخل رئيس اللجنة محمد أنور السادات لمطالبة "بهجت" بالتوقف، وإخطاره بأنه سيكون له دور فى التعليق عقب انتهاء الوزيرة من سرد معلوماتها.
حجاج نايل كان ثانى المقاطعين للوزيرة، والذى أعلن انسحابه من الجلسة لأنها جلسة شكلية، فالوزيرة تتحدث حاليًا عن التمويل بعد ثورة يناير، فى حين أنها لم تتحدث أبدًا عن أى تمويلات فى 30 عامًا ماضية.
ثالث المقاطعين كان مجدى عبد الحميد، المسئول عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والذى وجه كلامه لعبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة فايزة أبو النجا قائلاًَ: "كيف نتحدث عن قانون جديد للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ويتولى مناقشته معنا رموز النظام السابق.. كيف يستمر رموز النظام السابق يجلسون على المنصة ونتحدث عن قانون حر بدون أى قيود إدارية".
وبدأت فايزة أبو النجا حديثها بأن التمويل الأجنبى حقيقة، وليست اختلاقات أو هجمات غير مدعمة بالدلائل، كاشفة عن أن إجمالى عدد منظمات المجتمع المدنى قبل 2011 بلغ 800 منظمة، فى حين أن عدد المنظمات التى تم إنشاؤها من مارس إلى ديسمبر 2011 بلغ 4500 منظمة، من بينهم 80 منظمة أجنبية، مضيفة أن أكثر ما أثار الريبة هو أن قيمة المعونات الأجنبية التى تلقتها منظمات المجتمع المدنى فى الفترة من 2006 وحتى 2010 بلغ 60 مليون دولار، فى حين أن إجمالى المعونات من مارس إلى نوفمبر 2011 بلغ 174 مليون جنيه، وهو رقم كبير جدًا استلزم إصدار مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، خاصة أن إحدى المنظمات تلقت 273 مليون دولار فى يوم واحد فقط.
وشددت "أبو النجا" على أن التحقيقات جاءت بناء على الحرص الأساسى للمصلحة الوطنية، والحفاظ على دولة القانون، وهنا عقب عليها بهى الدين حسن، الناشط الحقوقى، بأن ما تعرضت له منظمات المجتمع المدنى لا يصح وصفه سوى بالهجمات البربرية.
ولم يقف الهجوم على الوزيرة من قيادات منظمات المجتمع المدنى فقط، إنما هاجمها أيضًا رئيس الجلسة محمد أنور السادات، وقال لها "الحكومة تحدثت عن تمويلات أجنبية، ولكن لم تتكلم عن جمعية محمد حسنى مبارك، ولم تتكلم عن جمعيات سوزان مبارك"، وهو ما ردت عليه فايزة أبو النجا بأن تلك الجمعيات لا تعرف عنها أى شىء، والجمعيات لم تتلق أى تمويلات من الجانب الأمريكى.
الهجوم الآخر كان من النائب زياد العليمي، والذى قال "أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، ولا يجوز أبدًا أن نتعامل مع منظمات المجتمع المدنى بتلك الطريقة، ونرفض المعلومات المضللة عنهم"، فردت عليه الوزيرة بأنها ترفض أسلوب حديثه، ورد "العليمى" قائلاً: "أنا هحترم حضرتك علشان حضرتك ضيفة عندنا".
آخر المتحدثين كان أحمد سميح، المسئول عن مركز الأندلس، والذى وجه حديثه للنواب باللجنة للتضامن مع منظمات المجتمع المدنى فى المشروع الجديد، وقال لهم "أنتم النواب أغلبكم تعرض للاعتقال، واسألوا أصدقاءكم وقت الاعتقال فلم يكن بجواركم سوى المحامين الحقوقيين بدون أى مقابل".