فايزة ابو النجا.. فى مرمى مدفعية المنظمات الحقوقية

وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا صارت فى مرمى نيران المنظمات الحقوقية بعد حملة "دهم" سبع عشرة منظمة مؤخراً على ذمة (قضايا تمويلات أجنبية)، حقوقيون يتوقعون رحيلها (مبكرًا) من وزارة د. كمال الجنزورى فى تهديد مبطن للوزيرة، فالصدام قادم حتمًا لا محالة، هذا ما لا يخفيه الناشط الحقوقى نجاد البرعى، مؤكدًا رحيل الوزيرة!!
ومن جانبها أكدت عزيزة يوسف رئيس قطاع الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة الشئون الاجتماعية، أن التمويل الأجنبى مقنن بالقانون وملتزم بقانون 84 لسنة 2002 وإذا التزمت هذه الجمعيات بهذه الشروط ووفقا لأحكام القانون لا مشكلة ولكن هناك منظمات لم تأخذ تصريحًا من الوزارة وتحصلت على تمويلات أجنبية بدون تصريح، مؤكدة أن نتيجة التحقيقات لم تظهر بالكامل وكل ما فى الأمر كانت هناك لجنة لتقصى الحقائق من عدة جهات للتمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدنى وبدأت تأخذ الإجراءات اللازمة بناء على عدة بيانات تحصلت عليها لجنة التقصى من الجهات المعنية كوزارة التعاون الدولى والشئون الاجتماعية وأرسلنا بالفعل بيانًا للجنة من واقع السجلات يتضمن عدد المنظمات المسجلة لدينا.
وأضافت عزيزة لدينا "ثلاث وسبعين منظمة أجنبية" تعمل فى مصر لديها تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية لمدة معينة ولنشاط معين وهى منظمات بالأساس موجودة بالخارج وتقوم بإرسال خطابات عندنا.
وكشفت أن عدد الجمعيات المصرية المرخصة سواء تحت مسمى منظمات حقوقية أو جمعيات أهلية بلغ 35 ألف جمعية، ولوحظ تضاعف إنشاء هذه الجمعيات فى العام 2011 بعد الثورة، حيث وصل إلى 3000 جمعية على عكس السنوات الماضية، حيث كان متوسط السنة الواحدة فقط 1000 جمعية.
الجمعيات والمنظمات لم تصمت على ما جرى بل حولتها إلى معركة دولية، وكما أوضح ناصر أمين المحامى مدير عام المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فإن مقر المركز أغلق بإجراءات قانونية باطلة ليس لها أساس وإنه لم يتم توجيه أى سؤال له قبل تفتيش مقر المركز، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى شخص تورط فى عمليات السطو تلك، لأنه ليس إجراء قانونيًا وسيختصم كلا من النائب العام ووزير العدل وقضاة التحقيق.. وأوضح أمين أنه تم غلق المركز وتشميعه ولم نعد للعمل به إلا بعد أن يتم فتحه بشكل سليم.
بينما أوضح حلمى الراوى المحامى والمدير التنفيذى لمرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، أنه تم استدعاؤه للتحقيق عن طريق مكالمة تليفونية من موظف بوزارة العدل؛ وذلك قبل مداهمة مقر المركز بيوم وقلت له سنحضر لاحقًا، وفوجئنا الخميس الماضى بحملة المداهمة من قضاة التحقيق بمعاونة الجيش ولم يوجه أى اتهام لأى من العاملين ولا سؤالهم حتى الآن، وتم ضبط جميع أجهزة الكمبيوتر وملفات قضايا ومستندات وأوراق، مؤكداً أنه لم يتم اتهامنا بشكل رسمى ونطالب بإجراء تحقيق حول التهمة المنسوبة إلينا والتى لا نعلمها حتى الآن.
نجاد البرعى المحامى بالنقض ومدير المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، لا يرى مبررًا لمداهمة مؤسسات حقوقية على هذا النحو.. ويقول إنها مجرد حملة إعلامية شرسة تشوه منظمات حقوق الإنسان، موضحاً أن تلك المنظمات موجودة منذ عهد النظام السابق ومازالت تمارس عملها بأمر من الحكومة المصرية ولها أفرع فى الأقصر والجيزة. مؤكدًا أن كل ما يحدث الآن ما هو إلا معركة سياسية وستنتهى فى صالح المنظمات؛ لأن كل الذين حاربونا من قبل موجودون الآن فى طرة وسنظل موجودين ومن يحارب منظمات حقوق الإنسان سيدخل السجن مثل أسلافه من النظام السابق، ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا ستغادر الوزارة قريبًا!!
ومن جانبه، نفى د. عماد رمضان مدير عام المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، حصول أى منظمة على تمويلات غير شرعية، وقال كل مؤسسات الدولة تحصل على تمويل أجنبى.. فلماذا تستهدف المنظمات الحقوقية فى مصر.. فقد لأنهم هم الذين يتحدثون عن التعذيب وحقوق المواطنين.. متسائلاً: من أعطى التصريح للمنظمات الأجنبية أن تعمل فى مصر أليست هى الحكومة المصرية؟
ويؤكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه ضد هذا الأسلوب الذى اتخذ فى تفتيش مقرات منظمات المجتمع المدنى، أيضًا هو ضد أى تمويل بقصد الإساءة لسمعة مصر، ولابد أن تعلن كل منظمة تتلقى تمويلاً عن برنامجها وأنا أرفض وضع جميع المنظمات فى سلة واحدة ونطالب كحقوقيين أن تقوم الدولة بتمويل تلك المنظمات.
فلم تهدأ غضبه الحقوقيين بعد تفتيش سبعة عشر مقرا تابعة لعشر منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة أغلبها أمريكية وأخرى مصرية، وذلك بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل على قيامهم بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية وعدم حصول هذه المنظمات على أية تراخيص أو موافقات من وزارتى الخارجية والتضامن الاجتماعى وتلقيها تمويلات من الخارج.
وبرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، عمليات التفتيش المفاجئة لسبع عشرة منظمة حقوقية مصرية وأجنبية بتلقى أموال من الخارج، حيث قامت لجنة التحقيق بتقصى الحقائق بناء على تكليف من المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق وتحريات جهاز الأمن الوطنى وعدة بلاغات تفيد بأن جمعيات أهلية وحقوقية تتلقى تمويلات أجنبية من الخارج بدون تراخيص.
وبناء على تلك التحريات والبلاغات تم انتداب قضاة تحقيق فى هذا، التحقيقات تمت بناء على تقرير من البنك المركزى عن الحسابات الخاصة بهذه المنظمات وتم ضبط سيديهات ومبالغ مالية ضخمة وأجهزة حاسب آلى ومستندات.
وعن اعتراض رؤساء هذه المنظمات بأنه لم يتم إخطارهم أو سؤالهم فى التحقيقات قبل تفتيش مقارهم، أكد عبد الحميد أنه تم بالفعل التحقيق مع رؤساء هذه المنظمات قبل تفتيش مقارهم وأخلى سبيلهم.