مصدر قضائى: 18 مليون جنيه أموالًا سائلة تم التحفظ عليها من الجمعيات التي تمت مداهمتها

دعوى مخاصمة من رئيس «مرصد الموازنة» ضد النيابة العامة وقضاة التحقيق

انتهت لجان الفحص المشكلة من قبل المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبوزيد، القاضيين المنتدبين من وزير العدل للتحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية، من جرد الأحراز التى تم التحفظ عليها فى حملة مداهمة مقار المعهد الديمقراطى الوطنى الأمريكى ومنظمات أجنبية ومصرية غير حكومية نهاية الأسبوع الماضى.

وينتظر أن تستكمل اللجان فحص وجرد بقية الأحراز المتحفظ عليها من جانب المعهد الجمهورى الدولى الأمريكى ومؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية وكونراد أديناور الألمانية والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان.

من بين الأحراز المتحفظ عليها الأوراق والمستندات الخاصة بالقضايا المطروحة على تلك الجمعيات وسيديهات وأجهزة كمبيوتر وشيكات بنكية وأموال سائلة بالإضافة إلى مكانس كهربائية وغلايات.

وكشفت مصادر قضائية عن أن حجم الأموال السائلة التى تم التحفظ عليها جراء تفتيش مقر الجمعيات فى 11 محافظة وصل إلى 18 مليون جنيه، بواقع 12 مليون جنيه، تم ضبطها فى إحدى الجمعيات، و6 ملايين فى مقر جمعية أخرى.

من جانبه، أكد حلمى الراوى، رئيس مركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان أنه سيرفع دعوى مخاصمة إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ضد هيئة التحقيق والنيابة العامة على اعتبار أن انتداب وزير العدل لقضاة تحقيق يعد مخالفة للقانون، وطالب بأن يتم اختيار قضاة التحقيق من جانب الجمعية العمومية للقضاة، مؤكدا أن انتداب وزير العدل للقضاة يعكس بشكل واضح هيمنة السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة العدل، على السلطة القضائية ومن هنا تبرز أهمية الفصل بين السلطات.

من جانبه، أعرب الراوى عن غضبه من قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بإحالة البلاغ الذى تقدم به بشأن تفتيش مقر مركزه إلى المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبوزيد القضاة المنتدبين للتحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى لأن قضاة التحقيق هم بمثابة خصم له وبالتالى فلا مغزٍ قانونى من ذلك.

وأوضح أن وكلاء النيابة العامة الذين قاموا بعملية تفتيش مقره قاموا بتحريز 31 ألف جنيه من خزينة مكتبه بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه أخذت عنوة من باحث بالمكتب كانت مرتبه الشهرى.

من جانبه، استمع المستشار أشرف العشماوى إلى أقوال شاهد جديد فى القضية، وبحسب مصادر قضائية، فإن الشاهد قال بأن المعهد الجمهورى الدولى قام باستطلاع رأى شارك فيه مئات المصريين من مختلف القطاعات العمرية والاقتصادية والاجتماعية عن توقعاتهم بالنسة لعام 2012 وأهم المشكلات التى من الممكن أن تواجههم، وأكد الشاهد فى أقواله أمام قضاة التحقيق أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت عبر المعهد الجمهورى الدولى 37 منحة ودورة تدريبية لمنظمات المجتمع المدنى الصغيرة المتمركزة فى الأقاليم وأن من بين الجهات الحاصلة على تلك الدورات صحفا إقليمية تصدر فى المحافظات وجمعيات أهلية ومراكز حقوقية فى المدن الصغيرة.