نائب وزير التعليم: ما أنجزناه في تطوير التعليم الفني لا يتجاوز 10% من المطلوب    مؤتمر شعبي ل«مستقبل وطن» وحملة «علشان تبنيها» بقنا.. الخميس    وفد الاتحاد الأوروبي: اختيار السيسي عام للمرأة دليل على دورها المحوري    الخارجية والأوقاف تبحثان التعاون في التصدي للفكر المتطرف وإيفاد الأئمة للخارج    «سنودس النيل الإنجيلي»: أصبحنا نصدر الأصولية والإرهاب إلى أوروبا    884 مسافرًا فلسطينيًا عبروا منفذ رفح البري في اليوم الثاني    الأوروبى يقدم لقطر الوطني 20 مليون دولار لتمويل المرأة    الأهلي يطلق خدمة لدعم الشمول المالي    البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.27%    شاهد| موجة سخرية على التواصل من افتتاح السيسي مزارع الأسماك    ستاندراد آند بورز تبقي تصنيف السعودية عند "إيه-/إيه-2" مع نظرة مستقرة    موجيريني تناقش أزمة الروهينجا مع زعيمة ميانمار    زيمبابوي: موجابي يتمسك بالبقاء في السلطة رغم عزله من حزبه    وزير الخارجية السعودي: التدخل العسكري لحل الأزمة القطرية مستبعد    قائد أمريكي: استخدام السلاح النووي بقرار قانوني فقط من ترامب    مقتل وإصابة 52 شخصا في قصف استهدف دمشق وحمص    صحيفة إنجليزية تضع صلاح في قائمة أفضل اللاعبين في الجولة 12    عبد العزيز وهايدى يتوجان بفضية و برونزية ببطولة اليونان الدولية لشباب التايكوندو    موظفان بمصر للطيران يفوزان برئاسة اتحاد الأثقال ونادي الطيران    أسرة الشهيد عمرو صلاح: عماد أديب أساء إلينا.. وسنلجأ للقضاء    القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية    تجديد حبس برازيلية متهمة بجلب الكوكايين    آسر ياسين وجاسمن طه زكى يقدمان حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي    عبدالعزيز التويجري: مؤتمر الإيسيسكو يأتي تأصيلًا لمفهوم التنمية الثقافية ولحماية التراث الثقافي الإسلامي    مستشفيات قنا الجامعية تستضيف ورشة عمل حول جراحات السمنة المفرطة    فرشوط التعليمية تنفي وجود فيروس "الحزام" ومحافظ قنا..حالة مصابة بجدري كاذب    «خيار بحر» ب66 ألف دولار    الاستخبارات الأمريكية تصنف دويلة قطر.. "وجهة للاتجار بالبشر"    بعدعامين..عودة الانتخابات الطلابية وسط مخاوف من شروط الترشح    أوبرا دمنهور تستضيف احتفالية "رشيد محل ذاكرة" بحضور حفيد شامبليون.. صور    أغنية ترويجية للجزء الثاني من «كلبش» قبل التصوير    الحضري يقود التعاون للتعادل أمام أهلي جدة 1/ 1    استياء سكان المعادي من غلق نفق الزهراء (صور)    حمادة هلال يستعد لطرح "حلم السنين" خلال أيام    "دهب مراته والسبكي والأغاني الشعبي".. كواليس ندوة بيومي فؤاد بجامعة عين شمس    إنفوجراف | أبرز تنازلات العسكر في ملف سد النهضة    شروط تجديد العضوية في نقابة المحامين أمام المفوضين    علي جمعة: يجوز تقبيل يد العالم والشيخ والوالدين    «10 دقائق».. برنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية أعضاء نادى 6 أكتوبر بالانتخابات    بالفيديو.. خالد الجندي: الإسلام أصبح بين متطرفين ومتخلفين    700 ألف مريض ب «ضمور العضلات».. و«الصحة»: نجهز 7 مراكز للعلاج    مولد النبي 2017.. تعرف على موعده ورأي دار الافتاء المصرية حول الاحتفال به    برشلونة يستأنف إيقاف بيكيه أمام فالنسيا    انطلاق فعاليات عمومية رفع الأثقال    مارتن أونيل خليفة توني بوليس في ويست بروميتش    إصابة 16 مواطنًا في حادثي سير بالغربية والفيوم    تأجيل محاكمة "مرسي" و21 آخرين في قضية "التخابر مع حماس" ل3 ديسمبر    للمرة ال6.. "نتنياهو" يمثل أمام محققي الشرطة    سلاف فواخرجي توضح حقيقة غيابها عن مصر لأسباب سياسية    قراران لوزير الصحة لخدمة أهالي الوادي الجديد    البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بسبب مبيعات المصريين    بحضور وزير البيئة الاحتفال بانتهاء أعمال مواجهة السحابة السوداء    السويد وأوروجواي تقدمان مشروع قرار توافقي بشأن الأسلحة الكيمياوية السورية إلى مجلس الأمن    وزير الإسكان: اليوم بدء تسليم وحدات "دار مصر" للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة    أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء زكاة "لمتسول"    عام ٢٠١٨ انفراجة جديدة في حياة السيسي    «الصحة»: تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل47 ألف مواطن ب23 محافظة من خلال القوافل الطبية    بالصور.. مؤسسة ميدان الجنوب تكرم حفظة القرآن الكريم بالأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يثير أزمة

أثار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مؤخرا الرأي العام كبديل عن القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 والذي تؤكد كل المؤشرات أنه ذات القانون الذي تم اقتراحه في ظل حكم مبارك النظام القديم فضلا عن أنه قانون يرسخ لمزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود علي العمل الأهلي.. أثار مشروع القانون الحكومي حالة من
القلق والغضب داخل قطاع العمل الأهلي وبين نشطاء المجتمع المدني الذين عبروا عن رفضهم لمشروع القانون الحكومي وانفراد وزارة الشئون الاجتماعية بسن القانون.
أخطاء متكررة
وأشاروا إلي أن الوزارة تكرر بذلك الخطأ الذي وقعت فيه عند صياغتها للقانون الحالي 84 لسنة 2002 كبديل للقانون 32 لسنة 1964 الذي كان معمولا به قبل ذلك، ولذلك جاء القانون الحالي يحمل نفس عيوب القانون 53 لسنة 1999 الذي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته لعيب شكلي وهو عدم عرضه علي مجلس الشوري فضلا عن وجود عوار دستوري وصدر القانون 84 لسنة 2002 يحمل كل أخطاء القانون الملغي سواء من حصة عدم دستورية مواده أو عدم ديمقراطيته وتضييقه علي استقلال العمل الأهلي.
وكانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قد أعلنت مؤخرا إن ما تم طرحه لم يكن سوي مسودة لما تم الانتهاء منه خلال الوزارة السابقة بشأن تعديل قانون الجمعيات، وأكدت الوزارة أنها سوف تراعي كل الاقتراحات التي طرحت خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وسوف تظهر الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال الأسابيع القادمة.
أهم الانتقادات
وتتلخص أهم الانتقادات والاعتراضات علي المشروع الحكومي كما يقول «حجاج نايل» رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان- قيام القانون علي عدة مبادئ مقيدة للحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور منها:
أولا: قيامه علي مبدأ الهيمنة والوصايا علي الجمعيات الأهلية بشكل أكثر ضراوة من القانون الحالي 84 لسنة 2002.
ثانيا: قيامه علي مبدأ الاقصاء سواء كان بواسطة فرض القيود علي إنشاء وإشهار الجمعيات أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية في تحد صارخ لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ثالثا: مزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الاقليمي للجمعيات ووزارة الشئون علي منظومة العمل الأهلي.
مقترحات المجتمع المدني
وحول مقترحات نشطاء المجتمع المدني في التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد «أوضح حافظ أبو سعدة» رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن 39 منظمة عقدت سلسلة اجتماعات ورفضت مشروع القانون الحكومي الذي طرحته الوزارة مؤخرا وتقدمت المنظمات بمشروع قانون جديد إلي عدد من الأحزاب السياسية مثل الحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الأحرار وعدد من النواب المستقلين.
رفض الوصايا
وأكد «أبو سعدة» أن أهم التعديلات التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد هو ضرورة النص علي أن ترفع الحكومة يدها عن المجتمع المدني وأن يكون دورها إشرافيا تنظيميا أو تمويليا والنص أيضا علي عدم تدخل الجهات الإدارية في عمل الجمعيات وأن يكون الإشهار للجمعية بمجرد الاخطار، بالإضافة إلي ضرورة أن ينص القانون علي معايير للشفافية والمحاسبة وإعلان الميزانيات بشكل سنوي وعدم تلقي العاملين بالجمعية أي مقابل وإعلان الموقف المالي لأي مؤسسة.
استقلالية العمل الأهلي
أوضح «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إننا نريد تشريعا جديدا للجمعيات الأهلي ليؤكد استقلالية المنظمات الأهلية ويلغي هيمنة الجهتين الإدارية والأمنية علي هذه الجمعيات ويسمح بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الأخطار، وأن يتم إلغاء جميع القيود التي يفرضها القانون الحالي علي الجمعيات بدءا من موافقة الجهة الإدارية علي التأسيس مرورا بإجراء انتخابات مجلس الإدارة وممارسة النشاط وتمويل النشاط وانتهاء باعطاء سلطة حل الجمعيات للجهة الإدارية والتي تعاني منها آلاف الجمعيات.
وحدد «حسن يوسف» رئيس مجلس ادارة جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين ثلاث نقاط أساسية اعتبر أن تعديل القانون دون النص عليها لا قيمة له أولا: أن يتم تعديل فلسفة القانون في إطار ديمقراطي مفتوح لأن الفلسفة الحالية لا تشجع علي حرية العمل المدني ولكنها مزيد من القيود، فلابد أن يكفل القانون حق التنظيم، وأن يكون الإشهار بالاخطار دون الحاجة إلي التدخلات الأمنية أو الإدارية، ثانيا: لابد أن ينص القانون علي حماية الجمعيات من أن تتحول إلي مؤسسة جباية أموال لصالح مصلحة الضرائب حيث يلزم قانون الضرائب الآن الجمعيات الأهلية بتحصيل نسبة مصلحة الضرائب وهو الأمر الذي أزهق الجمعيات ماديا وإداريا وقانونيا ويعطل سير العمل فيها.
ثالثا: ضرورة وجود إجراءات وقواعد عادلة فيما يخص اسناد الأعمال من قبل وزارة الشئون للجمعيات تقوم علي معايير الكفاءة والقدرة علي انجاز الأعمال، وأكد أهمية وجود دور فعال للجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة إدارة الجمعيات.
واتفق نشطاء المجتمع المدني علي أهمية أن يتضمن القانون الجديد التأكيد علي الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني علي أداء الدولة في جانب الخدمات التي تقدمها وكذلك الموازنة العامة والانفاق والقروض والمنح وأن تخضع المؤسسات للجهاز المركزي للمحاسبات شريطة استقلاله عن الدولة .
وطالبوا بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد علي عدة مواد واضحة بشأن حرية التنظيم وعدم تقييدها بالقانون فضلا عن أهمية مخاطبة الرأي العام فيما يتعلق بأهمية دور الجمعيات الأهلية لمواجهة حملة التشويه الممنهج ضد المؤسسات بما يدفع نحو تعزيز العمل الأهلي.
وكانت مجموعة من المنظمات قد عقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع قادة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لبدء حملة إطلاق حرية العمل الأهلي في مصر ومناقشة مشروع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للقانون الجديد للجمعيات الأهلية بعدما تصاعدت حالة الجدل والرفض حول مسودة القانون والتحفظات عليه وضرورة تعديله ليعبر عن تطلعاتها لتحرير العمل الأهلي في مصر علي ان يحظي بدعم وتوافق معظم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة من التطور الديمقراطي في مصر.
واعتبر البعض هذا القانون انه لا يضيف جديدا عن ذلك المشروع القديم الذي تمت صياغته قبل الثورة علي يد النظام السابق والذي يقيد عمل منظمات المجتمع المدني ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة وهو ما يتعارض ومبادئ الثورة حيث تحرير قطاع المجتمع المدني بعد تحرير القطاعين الحزبي والنقابي اللذين اكتسبا حرية كبيرة لا تحظي بها منظمات المجتمع المدني.
استبداد
ومن جانبه أوضح" ناصر أمين" رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن مناقشة قانون الجمعيات الذي اقترحته الحكومة والظروف التي يمر بها تمرير هذا القانون مخيفة ولا تنذر بخير في ظل الطريقة شبة السرية في مناقشة القانون والتي لم يشارك بها أي من ممثلي منظمات المجتمع المدني باعتباره طرفاً في الموضوع. وتعيد بنا الأذهان لقانون59 لعام 1999 الذي تم تمريره في عهد الدكتور كمال الجنزوري أيام ما كان رئيساً للوزراء في عهد النظام السابق.
وأضاف أمين أن القانون الجديد الذي طرحته الحكومة أشد استبدادًا من القانون الحالي، مشيراً إلي أنه لا تزال هناك فلسفة شمولية في عقلية النظام ولا تزال تحكم حتي الآن. مشيرًا إلي أن المنظمات طرحت مبادرات وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات يضمن عدم تدخل الحكومة في قراراتها أو الدخول في إجراءات معقدة للحصول علي تراخيص وأن تكون الجمعية العمومية هي من لها السلطة علي المجتمع المدني وتلتزم المنظمات لتقديم تقرير مالي عن أنشطتها.
وحول دور مجلس الشعب في إقرار قانون جديد يحمي عمل المجتمع المدني أكد أمين، أنه غير متفائل علي الإطلاق طالما أن النظام السابق مازال يحكم مصر حتي الآن، موضحًا أن أي قانون لتنظيم عمل المجتمع المدني مرهون بإيمان مجلس الشعب الحالي بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني إلا أن منظمات المجتمع المدني ستظل تكافح وتناهض القانون المقيد لعمل المجتمع المدني وتتعاون مع مجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد.
قيود
وقال "صفوت جرجس" مدير المركز المصري لحقوق الانسان إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي طرحته الحكومة تضمنت العديد من القيود التي تعوق عمل الجمعيات، وإنها لم تراع الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب ضرورة مشاركته في أي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره أحد الأركان الأساسية في عملية التنمية والتطوير في مصر.
واعتبر" صفوت" القانون الحالي للجمعيات مجرد "ديكور" وصورة غير مسبوقة في التسلط علي مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي، وذلك بسبب تجريمه جميع أشكال التنظيم غير المسجلة، مما يعوق العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتهم وأدوارهم التنموية، وكذلك خلال حصولهم علي الترخيص الرسمي الذي تقدموا بطلبه منذ سنوات.
وطالب الحكومة بأن تترك المجتمع المدني الحرية في أن يخرج القانون منه وإليه، بما يعزز استقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية، مطالباً المجلس العسكري وحكومة الجنزوري العمل علي حماية مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلي والدولي في الإطار الذي ينظمه القانون، إضافة إلي العمل علي مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيرًا إلي أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين.
الهيمنة
اما خبراء القانون فقد وصفوه بالمقيد للحريات المكفولة بموجب الدستور لانه يعتمد علي مبدأ الهيمنة والوصاية علي الجمعيات الأهلية، بما يمثل وصاية علي العمل الأهلي، والمجتمع ككل، ويعتمد علي مبدأ الإقصاء، سواء أكان بواسطة فرض القيود علي إنشاء وإشهار الجمعيات، أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي، بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية، في تحد وإخلال صارخ لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، بالاضافة إلي وضع المزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الإقليمي للجمعيات ووزارة الشئون الاجتماعية علي منظومة العمل الأهلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.