اتهامات حقوقية للأمن الوطنى بالتدخل فى شئون منظمات المجتمع المدنى

اتهم حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، جهاز الأمن الوطنى بالتدخل فى شئون عمل الجمعيات الأهلية، كما كان الحال فى ظل جهاز أمن الدولة السابق، وخاصة فى عملية تأسيس الجمعيات، محملا حكومة د.عصام شرف المسئولية عن تدهور أوضاع المجتمع المدنى.
وأوضح نايل فى تصريح خاص لليوم السابع، أن مندوب الأمن قام بزيارة جمعية "المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان"، وطلب مقابلة المسئولين عنها، وأضاف أن " البرنامج العربى" قدم طلبا لوزارة التضامن الاجتماعى للموافقة على منحة تمويلية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومع ذلك كعادة الوزارة فى العهد السابق، لم ترد حتى الآن.
وأشار نايل إلى أن وزير التضامن الاجتماعى أحال مسألة الموافقة على المنح والتمويلات لتكون اختصاصا للمحافظين، مما يخلق كما قال نوعا من الازدواجية فى التعامل مع الجمعيات الأهلية، وتعدد الجهات الرقابية على أنشطة الجمعيات، بما يهدد وجودها ويشتت جهودها فى التعاملات الحكومية الروتينية ويؤخر الموافقات بما يعطل المشروعات وينذر بتوقف الجمعيات عن العمل.
وحمل نايل الحكومة مسئولية الوضع المتردى بالنسبة لعمل الجمعيات الأهلية، وخاصة الحقوقية، متهما الحكومة بدلا من العمل على تحرير وحرية العمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى لتنهض بدورها كشريك أساسى للدولة فى عملية تنمية المجتمع، وبنائه فى تلك المرحلة العصيبة، يتركها لذات القوانين وذات العقليات البائدة التى تتهدد وجودها وتفرض عليها وصاية وهيمنة خارج إطار القانون.
ودعا بيان للبرنامج العربى المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف باتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 أو تعديله لرفع كافة المعوقات والقرارات الإدارية التى تنال من الحق فى حرية التنظيم وتكوين الجمعيات وحريتها فى العمل داخل المجتمع المصرى، وأضاف البيان أن تحرير وتقدم الدولة المصرية لن يتم إلا بتحرير مؤسساتها المدنية من تركة التشريعات البائدة.
من جانبه، أكد المحامى سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار "لليوم السابع" على رفض أسلوب الأمن الوطنى الذى يعود بذات طريقة عمل أمن الدولة سابقا، مطالبا بعدم التدخل فى حرية تنظيم العمل المدنى.
جدير بالذكر أن الجمعيات الأهلية قبل 25 يناير كان يتطلب للحصول على إشهارها وتسجيلها بوزارة التضامن موافقة 7 أجهزة أمنية وتجرى التحريات على مؤسسيها، وكثيرا ما يتم إشهار الجمعيات بالقضاء، كما أن جهاز الأمن الوطنى الجديد خصص إدارة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، يتولى أمرها ضابط برتبة عقيد، يتبع له عدد من الضباط الآخرين، منتشرين فى المكاتب الجغرافية المختلفة، وظهر رجال الأمن الوطنى لأول مرة فى ندوة حول مستقبل السلفيين والتحول الديمقراطى.