مطالب حقوقية بإلغاء قانون الجميعات

طالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان اليوم الأربعاء فى بيان له المجلس الأعلي للقوات المسلحة-باعتباره سلطة الحكم- وحكومة الدكتور شرف بالعمل الجاد واتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 أو تعديله بما يتسق مع القوانين المقارنة في الدول المتحضرة، ورفع كافة المعوقات والقرارات الإدارية التي تنال من الحق في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات وحريتها في العمل داخل المجتمع المصري.
واكد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أنه لن يتم بناء دولة مصرية ديمقراطية إلا بتحرير مؤسساتها المدنية "من ربقة التشريعات البائدة التي هيمنت وفرضت وصايتها علي كافة مقدرات الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بدءا من لحظة التأسيس، مرورا بمراقبة الأنشطة والتحكم في الأموال والتمويلات والاعتراض علي عضوية مجالس الادارات والأمناء وانتهاء بالعقوبات المغلظة علي ممارسي العمل العام وانتهاء بالاعلان عن حل الجمعيات عن طريق جهة الإدارة، وإدخال الجمعيات في سلسلة من الاجراءات القضائية التي قد تطول اعواما بما يعني الحكم بالموت عليها وعلي انشطتها."
وفي هذا الإطار، أوضح البرنامج العربي أن التحكم الأمني في عمل الجمعيات الأهلية ما زال موجودا كما كان الحال في وجود جهاز أمن الدولة، وخاصة في عملية تأسيس الجمعيات وهو ما حدث في تأسيس جمعية "المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان" وقيام مندوب من الأمن العام بزيارة مقر الجمعية ومقابلة المسئول عنها، كما أن البرنامج العربي قد قدم طلبا لوزارة التضامن الاجتماعي للموافقة علي منحة تمويلية منذ أكثر من ثلاثة أشهر- ومع ذلك كعادة الوزارة في العهد السابق، لم ترد حتي الآن- بل إن وزير التضامن الاجتماعي قد أحال مسألة الموافقة علي المنح والتمويلات لتكون اختصاصا للمحافظين مما يخلق نوعا من الازدواجية في التعامل مع الجمعيات الأهلية وتعدد الجهات الرقابية علي أنشطة الجمعيات بما يهدد وجودها ويشتت جهودها في التعاملات الحكومية الروتينية ويؤخر الموافقات بما يعطل المشروعات وينذر بتوقف الجمعيات عن العمل.
وأشار البرنامج العربي إلى أن مسئولية المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن هذا الوضع المتردي للجمعيات الأهلية وخاصة الجمعيات الحقوقية هي مسئولية كاملة يتحملها مع حكومة تيسير الأعمال فبدلا من العمل علي تحرير وحرية العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني لتنهض بدورها كشريك أساسي للدولة في عملية تنمية المجتمع المصري وبنائه في تلك المرحلة العصيبة، يتركها لذات القوانين وذات العقليات البائدة التي تهدد وجودها وتفرض عليها وصاية وهيمنة خارج إطار القانون.