حملة لإلغاء قانون 84 لعام 2002 لرفع القيود عن مؤسسات المجتمع المدنى

قرر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تدشين حملة وطنية لإلغاء القانون رقم 84 لعام 2002 والخاص بالحق في تأسيس وإنشاء الجمعيات الأهلية ورفع القيود المفروضة علي العمل الأهلي من خلاله.
إضافة للعمل علي إصدار قانون جديد تنشئ فيه الجمعيات بموجب الإخطار على أن يتولى القضاء حلها بعيدا عن سلطات وزير التضامن الإجتماعي وأشار البرنامج أن الحملة تهدف لإلغاء القيود المفروضة على هذه الجمعيات من قبل قوات الأمن إضافة لإلغاء العقوبات السالبة المقيدة للحريات، ضمانا لحرية التنظيم وديمقراطية العمل الأهلى مع خضوع ميزانية الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتتكون الحملة من عدد من المحاور أحصرها البرنامج العربى فى الورش المنظمة بين مؤسسات المجتمع المدنى بهدف التوصل لمعايير العمل الأهلى التى يجب أن يتضمنها القانون الجديد، لقاءات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى والرسائل والتوقيعات المطالبة بتغيير القانون.
وأكد على تنظيمه الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام مجلس الوزراء للضغط على الحكومة للاستجابة لمطلبهم دون تعطيل المصالح العامة فى الدولة.